علی نقی‌زاد‌‌ه کوچصفهانی، در گفت و گو با وكيل ملت:

سلیقه ای عمل کردن قوانين براي اجازه خروج بانوان توجيهي ندارد

وکیل ملت: طبق قانون ، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. به طور كلي نبايد ناديده گرفت كه اين زناني كه اجازه خروجشان به دست همسرانشان است گاهي در عرصه‌هاي مختلف جامعه مشغول به كار و در منزل هم داراي مسئوليت‌هايي هستند.

تاریخ انتشار: 19آبان1394|03:00

سلیقه ای عمل کردن قوانين براي اجازه خروج بانوان توجيهي ندارد
| کد خبر: 48618

همان طور كه مي‌دانيم موضوع لزوم وجود اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور پس از جلوگیری همسر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، از سفر او برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دوباره خبرساز شد. تا جايي كه شاهد نقد حقوقدانان در رابطه با اين مسئله بوديم . خبرها نشان مي‌دهد مجلس دو طرح براي اين مسئله در نظر گرفته حالت اول حق سفر آزاد باشد و در موارد اختلاف شوهر مي‌تواند با مراجعه به مراجع قضايي مخالفتش را ابراز كند و در صورتي كه اين مرجع استدلال را منطقي ديد حكم به عدم خروج زن دهد يا حالت دوم همين قانون فعلي باقي بماند و در موراد اختلاف طرفين به مراجع قضايي مراجعه كنند  با توجه به تشخيص دادگاه حكم خروج صادر شود. با توجه به دو حالت طرح شاهد هستيم در هر صورت باز اجازه همسر لازم است .  آيا اين اجازه به نوعي نقض حقوق بانوان محسوب نمي‌شود؟

علی نقی‌زاد‌‌ه کوچصفهانی، وكيل د‌‌اد‌‌گستري نيز در رابطه با حق خروج از كشور بانوان به«وكيل ملت» گفت: برابری حقوق انسان ها که امروزه به عنوان اصلی اساسی و پذیرفته شده در جامعه جهانی از آن یاد می‌شود ایجاب مي‌كند که زن و مرد نیز از حقوق یکسانی نسبت به یکدیگر برخوردار باشند. اسلام برای زنان ارزش والایی قائل شده، بنابراین ، این ارزش گذاری و بالا بردن مقام زن در جامعه برای کشوری که خود را منادی اسلام و مساوات در دنیا می داند قطعا نباید تنها در سخن و کلام خلاصه شود .

بيشتر بودن استيفاي حقوق زنان

وي ادامه داد: تصریح این امر را به درستی در مقدمه قانون اساسی بدین صورت شاهدیم: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. زن همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه، پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.» همچنین اصول 19و 20و 21 قانون اخیر الذکر نیز بر تساوی حقوق مردم ایران اعم از زن و مرد تاکید و مصرح داشته که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اين حقوقد‌‌ان اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: با وجود تاکیدات مکرر در شرع مقدس و قانون اساسی باز هم با مواردی مواجهیم که شبهه تضییع حقوق این قشر آسیب پذیر را توسط قانونگذار محترم، در ذهن تقویت می‌كند. یکی از این شبهات که این روزها با رسانه‌ای شدن خود، به شدت اذهان عمومی را مشغول و متاثر ساخته، بحث منوط بودن خروج زنان متاهل از کشور به رضایت همسرشان است.

نقي زاد‌‌ه تصريح كرد‌‌: در جامعه کنونی که زنان نسبت به گذشته نقش پربارتر و پررنگ تری را در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، بازرگانی، تجاری، سیاسی و... ایفا مي‌كنند و به واسطه شغل و حرفه ی خود گاها خروج از مرزهای کشور، برای ایشان فرآيندي انکارناپذیر است، ممنوع الخروج نمودنشان قطعا برابر خواهد بود با به خطر انداختن منافع جامعه و ورود خسارات و لطمات مادی و معنوی جبران ناپذیر و مخدوش ساختن چهره ی کشور از منظر بین المللی.

اين وكيل د‌‌اد‌‌گستري خاطر نشان كرد‌‌: فرضی را تصور كنيد که بانویی ریاست شرکت، اداره یا سازمان مهمی را بر عهده داشته و برای تعاملات دو یا چند جانبه با سایر کشورها قصد خروج از مرزهای ایران را دارد اما در آخرین لحظه با ممنوع الخروج شدن توسط همسرش مواجه می شود. در ابتدای امر، موضوع ممکن است غیرمنطقی، مستبدانه، غیراخلاقی، ناعادلانه و غیرقانونی به نظر برسد.خصوصا این که مطابق اصل 28 قانون اساسی: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و لازمه تساوی برای احراز مشاغل مختلف، عدم محرومیت از برخی امتیازهای ویژه این مشاغل است که توانایی خروج از کشور در هر زمانی که نیاز باشد نیز از جمله ی امتیازات و لازمه وجود تساوی میان افراد جامعه است.

همسران برخی مقامات سیاسی از گذرنامه سیاسی جداگانه استفاده كنند

وي افزود:  امتیازی که همان طور که بیان شد در زنان، مشروط و محدود به رضایت شوهر شده.  پس با درک این واقعیت که تصمیم و اقدام شوهر، کاملا منطبق با قوانین موضوعه و جاری کشور انجام پذیرفته، نگاهمان برای یافتن فلسفه و منطق پشت پرده وضع این قوانین، تنها به سمت و سوی قانونگذار سوق می‌يابد. این نگرش و تبعیض به خصوص در قیاس با جایی که قانونگذار به برخی از بانوان، با اغماض اجازه دارا شدن گذرنامه انفرادی و جداگانه اعطا کرده، نمود بیشتری پیدا می کند.

اين حقوقدان عنوان كرد: شاهد مدعای ما تبصره ی یک از ماده 10 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 است که بیان داشته همسران برخی مقامات سیاسی از قبیل ریاست جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه ی قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، تولیت آستان قدس رضوی، وزرا و معاونان ریاست جمهور، می توانند از گذرنامه سیاسی جداگانه استفاده كنند و چون اعطای این گذرنامه ها مطابق قانون انجام می پذیرد، به کسب اجازه و رضایت شوهر نیازی نداشته و به دفعات نیز حق خروج از کشور را دارند.

نباید استثنایی براي خروج زنان قائل شد

وي تصريح كرد: اما سوال اینجاست که چنانچه شرعا زن نباید بدون اجازه همسرش از کشور خارج شود پس این موضوع شامل تمام زنان مسلمان شده و نباید استثنایی برای آن قائل شد و به برخی امتیازات ویژه ای داد و سایرین را از آن محروم كرد. اما اگر از لحاظ شرعی مانعی در این زمینه وجود ندارد، این نوع قانون گذاری و سلیقه ای عمل کردن چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ اگر فرض را در این اغماض قانون گذار، مصلحت جامعه بدانیم، این مصلحت در مورد خانمی که معامله تجاری سنگین و یا مسابقات ورزشی حساس جهانی، المپیاد علمی، کسب جایزه ی بین المللی و... را پیش رو دارد نیز می تواند صدق كند. درست است که بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه، زن به تجویز دادستان شهر خود می تواند اجازه اخذ گذرنامه و خروج از کشور را بگیرد اما می دانیم عملا این موضوع به راحتی امکان پذیر نیست و چه بسا در پی جری تشریفات قانونی باعث تفویت وقت شود.

متن قوانین بايد مانند شرع و قانون اساسی بر برابری حقوق زن و مرد تاکید كند

نقي‌زاده در پايان خاطر نشان كرد: پس بر قانونگذار محترم واجب است تا همان طور که در شرع مقدس و قانون اساسی بر برابری حقوق زن و مرد تاکید شده، در متن قوانین و مصوبات نیز تمهیداتی بیندیشد که در عمل بتوانیم شاهد این تساوی و برابری باشیم. نه آن گونه که در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی آمده، علاوه بر لزوم کسب اجازه زنان متأهل از شوهرشان، زنان مجرد را نیز تا زمانی که ولی آن ها زنده است از استفاده از این حق محروم نماییم و رضایت ولی را برایشان الزامی بدانیم حتی از به سن رشد رسیده باشند!! این گونه قوانین یکسویه و سختگیرانه تبعا تبعات سو فراوانی را در جامعه به دنبال خواهد داشت و وضعیت حقوق زنان را به سمت و سوی نامعلومی سوق خواهد داد. لذا امید است که قانون گذاران محترم، با بهره گیری از تجارب اخیر در جامعه و مشکلات پیش آمده و رعایت اصل برابری حقوق زن و مرد، به جای تصویب قوانین سخت گیرانه تر، در مقام تعدیل برآمده و همگام با جامعه جهانی قدم برداشته و از مصوبات تنگ نظرانه دوری ورزند.

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top