تشريح ابعاد مختلف قانون چك در گفتگو با یک وکیل دادگستری

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/چك از جمله اسناد لازم الاجرا و رايج نزد اشخاص مختلف است كه در تمام شئون اقتصادي ،مالي و مبادلات نقش و اهميت فراواني دارد.

تاریخ انتشار: 19آبان1394|02:59

تشريح ابعاد مختلف قانون چك در گفتگو با یک وکیل دادگستری
| کد خبر: 48684

عليرغم عادي بودن اين سند و رسمي نبودن آن هر دارنده چك بسته به نوع شغل و حرفه و كار خويش از جمله كارمند ، تاجر و بازاري از اين سند استفاده مي كنند.
با حجت محمدی در رابطه با صدور چک های بی محل و بحث کیفری چک و چونه حقوقی زده ایم.این وکیل دادگستری ابتدا چک را از منظر قانون تجارت اینگونه تعریف کرد «چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.»همچنین قانون چک مصوب سال 1355 است که در سال 1372 اصلاحیه داشت و مجداد در سال 1382 اصلاح گشته و تاکنون تغییری در آن حادث نگشته است.

 

سخت گیری ها از سال 82 شروع شد

بر اساس قانون صدور چک ماده ۷ اصلاحیه سال ۱۳۸۲  هرکس که مرتکب بزه صدور چک بلامحل شود به مشروح زیر محکوم می شود:
الف)چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد
ب) چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد به حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم می شود.
ج) چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک بالاتر از 50 میلیون ریال باشد از 1 سال تا 2 سال حبس و ممنوعیت استفاده از دسته چک به مدت دو سال می باشد.
ملاحظه می شود و بر اساس قانون صدور چک بلامحل جرم محسوب می شود و دارای مجازات قانونی است و این جرم انگاری توسط قانون گذار در جهت حمایت از اعتبار چک و دارنده آن است. در واقع فلسفه مجازات چک این است که هم اعتبار چک بعنوان یک سند معتبر در بازار حفظ شود و هم اینکه دارنده چک به راحتی به حقوق خود دسترسی داشته باشد.دلیل این امر این است که چک بعنوان یک سند تجاری در روند مبادلات تجاری بسیار تاثیر دارد و به کثرت استفاده می شود. 

خیلی ها از قانون چک بی اطلاع هستند

ولی متاسفانه خیلی از دارندگان چک از شرایط قانونی چک مطلع نیستند. بعنوان مثال این مسائله مطرح است که چک در چه زمانی می تواند دارای بحث کیفری باشد. در قانون اصلاحیه صدور چک در سال 1382 موارد مشخصی را برای بحث کیفری چک در نظر گرفته است و آن موارد در ماده های 10، 13و 14 مشخص شده است.
که بر اساس ماده 10 قانون کیفری چک ،اعلام می کند هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

همچنین ماده 13 به مواردی اشاره می کند که شامل بحث کیفری نیستند و تنها بند [ه] به مورد چک روز اشاره می کند به این معنا که، اگر چکی در تاریخ روز و به سررسید روز صادر می شود این چک دارای بحث کیفری است چک های وعده دار دارای بحث کیفری نیستند و همچنین چک های سفید امضا بعنوان تضمین دارای بحث کیفری نیستند. بسیاری از دارندگان چک تصور می کند اگر در همان تاریخ که سررسید چک هست برگشت بزنند بحث کیفری لحاظ می شود در صورتی که اینچنین نیست. 
به استناد ماده 14 صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. در واقع زمانی که شخصی چکی را صادر می کند و مبلغ پول در موجودی حساب بانکی اش موجود است اما اعلام می کند که چک گم شده یا چک جعل شده و..... اگر نتواند ثابت کند دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کیفری کند.

دارنده چک یک سال زمان برای شکایت دارد

حجت محمدی در بخش دیگری از حرف هایش می افزاید که نکته دیگر که قابل ملاحظه است مهلت صدور چک است که بر اساس ماده 11 صدور چک در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت. در واقه دارنده چک به مدت یک سال مهلت دارد تا شکایت خود را مطرح کند و بحث کیفری برای لحاظ می شود.
از این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه چه کسانی حق شکایت دارند پرسیدم که ایشان می گوید که ایشان به  ماده 11 استناد کرد و گفت که دارنده چک حق شکایت دارد. منظور ار دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. نکته قابل اهمیت این است که كسي كه چك پس از بازگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد و در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در چك قيد نمايد در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

پرونده چه زمان از حالت کیفری خارج می شود؟!

این کارشناس حقوق و وکیل دادگستری می افزاید که در تبصره  ماده 11 اشاره شده که هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد. یعنی شخصی که گواهی عدم پرداخت به اسمش صادر م شود چه قبل از شکایت چه بعد از شکایت کیفری بخواهد چک را منتقل کند دیگر حق شکایت کیفری ندارد و پرونده از بحث کیفری خارج می شود.
با توجه به اینکه قانون کیفری چک برای حفظ اعتبار و حقوق دارنده چک است به اعتقاد بنده متاسفانه این نوع نگاه به هیچ وجه جوابگوی اعتبار چک نیست، چک یک سند بسیار معتبر در قانون ایران است. آنچه که مسلم است اعتبار صادر کننده چک نزد بانک است. اساسا در طرح اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1382 یکی از گزینه های اصلی این بود که حقوق دارنده چک تضمین شود.
محمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به در دسترس بودن چک برای همگان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از کشیدن چک بلامحل چیست می گوید که  دقیقا یکی از خلا های قانونی ما این است که صدور قانون در اکثر موارد مثل چک سفید امضا، چک های تضمینی، چک های وعده دار دارنده دارای بحث کیفری نیست و داردنده چک هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

هیچ کدام از این ها کفاف نمی کند


این وکیل دادگستری در رابطه با نحوه وصول چک های بلامحل می گوید که در قالب موارد چک ها بحث کیفری ندارند و شخص می تواند از طریق دادخواست حقوقی اقدام کند که منوط به این است که صادر کننده چک دارای اموال باشد و با توجه به قانون جدید محکومیت های مالی شخص در صورت اثبات عدم دارایی مهلت می گیرد و محکوم به حبس نمی شود در واقع حقوق دارنده چک از بین می رود در حال حاضر بیشتر پرونده ها مربوط به پرونده های چک های بی محل است. 
محمدی در رابطه با اینکه بانک ها بر چه اساسی به افراد دسته چک می دهند می گوید که این مسئولیتی است که به بانک ها واگذار شده است. در قانون لایحه تجارت که در مجلس در دست بررسی است به این مسائل توجه و راهکارهایی پیش بینی کردند. بطور مثال به دسته بندی چک ها اشاره می کند یعنی هر چکی دارای سقفی باشد. از طرفی دیگر به اعتبار سنجی شخصی که مراجعه می کند می پردازد که آیا این شخص از لحاظ مالی توانایی دارد یا نه. ولی به نظر من این ها هم کفایت نمی کند چون بانک هیچ مسئولیتی در مقابل صدور چک قبول نمی کند. در صورتی که در کشورهای پیشرفته بانک زمانی که چکی را صادر می کند در مقابل وصول آن مسئول است وچک را تضمین  می کند. زمانی که این قانون در سال 1382 مطرح شد یکی از بحث هایش تضمین چک برای وصل بود ولی در حال حاضر اینچنین نیست و بانک هیچ مسئولیتی در مقابل حق دارنده چک قبول نمی کند.

انتهای پیام/

کلید واژه ها قانون چک - کیفری
دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top