بهمن كشاورز در گفت‌وگو با «وكيل ملت» گفت:

رئيس جمهورمكلف است اگر مشكلي مي‌بيند مطرح كند

وکیل ملت: رئيس جمهور در سخنراني افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات از حاشيه امن برخي از رسانه‌ها انتقاد و عنوان كرده بود: مگر قابل تحمل است که در کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آنها مقرر شده باشد که نه تنها هر چه می‌خواهند بگویند بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند شما از برخی نشریات می فهمید چه کسی دستگیر می‌شود و کجا تعطیل می شود و آبروی چه کسانی باید برود، بعد هم عده‌ای ادعای انقلابی گری دارند. نشریه و رسانه برای آگاهی مردم است.

تاریخ انتشار: 20آبان1394|03:01

رئيس جمهورمكلف است اگر مشكلي مي‌بيند مطرح كند
| کد خبر: 49206

اما آنچه مسلم است اين است طي سال‌هاي اخير بسيار شاهد توقيف رسانه‌ها بوده‌ايم رسانه‌هايي كه هركدام  زبان گوياي مردم و منعكس كننده واقعيات جامعه بودند. ريیس جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي چگونه مي‌تواند اصول قانون اساسي به ويژه آزادي بيان را در جامعه نهادينه كند؟ «وكيل ملت»در اين زمينه گفت‌وگويي با بهمن كشاورز حقوقدان و رئيس‌كانون‌هاي سراسري (اسكودا) انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
بهمن كشاورز در رابطه با سخنان  رئيس‌جمهور در نمايشگاه مطبوعات به «وكيل ملت » گفت: به موجب اصول 19 و20 قانون اساسي مردم ايران همگي باهم برابرند و به طور يكسان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند همچنين به موجب اصل  24 قانون اساسي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند. مسئله تساوي كه عرض كرديم شامل نويسندگان و خبرنگاران نيز مي‌شود.
اين حقوقدان ادامه داد:  ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مقرر داشته (دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد .... و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند به طور يكسان اعمال شود).
رئيس كانون‌هاي سراسري  خاطرنشان كرد: ماده 3 همين قانون مقرر داشته (مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي.... به اتهام انتسابي به اشخاص ....رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كنند) و ماده 4 اصل برائت را اعلام و هرگونه اقدام محدودكننده و سالب آزادي را ممنوع كرده است) .البته روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات از اين مقررات مستثني نيستند و شمول قانون به آنان مسلم است. آنچه باقي مي‌ماند پاسخ به اين سوال است كه آيا رئيس جمهور مي‌تواند در اين‌گونه موارد دخالت و اظهارنظر كند يا خير؟
كشاورز خاطرنشان كرد: اصل 113 قانون اساسي مقررداشته (پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد). در همين راستا قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري  مصوب 1365 مواد 13 و 14 و 15 خود را به پاسخ سوالي كه مطرح كرديم اختصاص داده : ماده 13 مقرر داشته (به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي رئيس‌جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي مي‌باشد). در ماده 14 نيز آمده است در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي .....رئيس جمهور ....به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايد... و مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف و عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و باذكر دليل به اطلاع رئيس‌جمهور برساند در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رئيس‌جمهور توقف يا عدم اجرا ، ثابت شود نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام .... خواهد شد .) و بالاخره ماده 16 مقرر داشته رئيس جمهور مي‌تواند سالي يكبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند)
وي با اشاره به نظريه شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلامي توضيح داد: شوراي نگهبان چنين نظر داده ( انچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصوال متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي‌شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي .... و رياست قوه مجريه را جز در امور كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد در رابطه با اين وظايف و مسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات مسئول اجرايي، قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشوررو نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد....)( نظريه شماره 4214 مورخ 1/11/1360 شوراي نگهبان).
كشاورز در خاتمه يادآور شد: نتيجه اينكه به نظر مي‌رسد رئيس جمهور مي‌تواند در موارد مختلفي كه به نظر او مشكلي وجود دارد توضيح بخواهد و حسب مورد تذكر و اخطار بدهد . بديهي است اقدامات رئيس‌جمهور درخصوص دو قوه مقننه و قضاييه نمي‌تواند به دخالت منجر شود اما ظاهرا مقامات مسئول مكلف به پاسخ‌گويي مستدل هستند .اگر كسي بگويد قانون مورد استناد پيش از اصلاح قانون اساسي تصويب و با تصويب اصلاحات نسخ شده است خواهيم گفت در اصلاحات سال 1368 اختيارات رئيس‌جمهور افزايش يافت و نخست‌وزير حذف شد. بنابراين به طريق اولي قانون اختيارات رئيس‌جمهور به قوت خود باقي و قابل اجراست و او مي‌تواند – بلكه مكلف است – اگر مشكلي مي‌بيند مطرح كند .

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top