پيمان حاج محمود عطار در گفت‌گو با «وكيل ملت» گفت:

در مورد خبرنگاران حبس بايد آخرين گزينه باشد

وکیل ملت: رئيس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات از معیارهایش برای یک رسانه ایده‌آل و فضای ایده‌آل رسانه‌ای گفت و موضع جدی در قبال توقیف رسانه‌ها به عنوان عکس العمل ابتدایی در مواجهه با خطای رسانه‌ها، اتخاذ کرد. روحاني در بخشي از سخنان خود به لزوم روشن بودن قانون و جلوگیری از بازی‌کردن با آزادی مطبوعات اشاره کرد و گفت: من قبلا هم گفته‌ام کلمه تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. ما همانطور که نیازمند نهاد رسانه هستیم، نیازمند نظام مطبوعات شفاف، روشن، با قوانین و مقررات روشن هم هستیم. اگر قانون روشن باشد هر روز جمعی با بدست آوردن یک کلمه و یک جمله نمی‌توانند با آزادی مطبوعات بازی کنند.

تاریخ انتشار: 23آبان1394|03:02

در مورد خبرنگاران حبس  بايد آخرين گزينه باشد
| کد خبر: 49775

البته اينكه رئيس‌جمهور حقوقدان اين نياز را در رسانه‌ها درك كرده كه نبايد مجازات حبس در مورد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران درنظر گرفته شود و در اين راستا در مورد لزوم قوانيني‌نرم‌تر براي برخورد با رسانه‌ها صحبت مي‌كند بسيار قابل تقدير است، اما بايد ديد اين سخنان تا چه ميزان مي‌تواند قابليت تبديل شدن به قانون را داشته باشد؟  آيا اين سخنان در قالب لايحه به مجلس ارائه مي‌‌شود يا فعلا در حد حرف باقي مي ماند٠«وكيل ملت» پرسش های خود را با پيمان حاج محمود عطار حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري در ميان گذاشته و ايشان نيز با سعه صدر پاسخ‌گوي ما بودند.
اقدام های پیشگرانه مهم است
پيمان حاج محمودعطار در تعريف مجازات گفت: يكي از اصول مشترك ميان مكاتب حقوق جزايي، اصل حداقلي مجازات است ٠بر اين اساس سياست كيفري كشورها و دولتمردان بايد به‌گونه‌اي باشد كه اجراي مجازات و كيفر افرادي كه مقررات قانوني را زير پا مي‌گذارند در مرحله آخر باشد. به عبارت ساده‌تر چنانچه شهروندي مرتكب تخلف از قوانين شود بايد دولتمردان از طريق قانون‌گذاري، اقدامات پايين‌تر از مجازات را براي بازدارندگي كساني كه آمادگي ارتكاب تخلف و جرم دارند به عمل بياورند و چنانچه اين اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده پاسخگوي ارتكاب جرم توسط بزه‌كاران و متخلفان از قانون نباشد، در مرحله واپسين اعمال مجازات و كيفر درنظر گرفته شود.

اين حقوقدان ادامه داد: اين سياست و اصل كلي در بيشتر كشورهاي پيشرفته جهان حاكم است ٠دولتمردان در سياست كيفري خود اين اصل را مدنظر قرارداده‌اند كه اگر شهروندان از قوانين مدون كشور تجاوز كرده يا از اجراي اين قوانين تخطي كنند، ابتدا از طريق مجازات سخت با شخص متخلف برخورد نشود، بلكه از طريق رفتارهاي اداري مانند،كسر حقوق براي كارمندان، يا محروميت از حقوق دولتي و اجتماعي و.... شخص را از ارتكاب جرم و تكرار آن منع كنند٠

عطار با اشاره به اينكه قانونگذار در كشور ما به جاي توجه به اين اصل مورد اجماع همه كشورهاي جهان و قراردادن مجازات در مرحله آخر سياست جنايي كيفر يا مجازات را در مرحله ابتدايي قرار داده است خاطرنشان كرد: اين امر به گونه‌اي است كه وقتي قانون‌گذار احساس كند شخصي مرتكب ناهنجاري يا رفتار خلاف قانون شده با وضع قوانين كيفري سنگين مانند زندان، حتي شلاق يا مجازات‌هاي خشن با افراد متخلف برخورد مي‌كند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اين رويه در  نحوه  برخورد با افرادي كه فعاليت رسانه‌اي مطبوعاتي انجام مي‌دهند نظير خبرنگاران و روزنامه‌نگارن هم اعمال مي‌شود تصريح كرد: در قوانين ما آمده است، چنانچه رسانه، روزنامه يا خبرنگاري مرتكب تخلف شود ابتدا بايد موضوع در هيات نظارت بر مطوعات مورد بررسي و تعمق قرار گيرد. اگر رسانه متهم، از طريق هيات نظارت قابل مجازات و برخورد قانوني بود از آن طريق با آن برخورد شود كه اين برخورد مي‌تواند تعطيلي يا توقيف موقت رسانه يا تعطيلي دائم آن باشد.

وي ادامه داد: اما در سياست كيفري ايران به جاي آنكه اعمال مجازات و برخورد قضايي و كيفري در مرحله آخر باشد، با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه‌هاي احتمالا مجرم يا  متخلف، برخورد قضايي از طريق دستگيري، بازداشت خبرنگار و صدور احكام كيفري سنگين حبس، تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعي و فعاليت‌ رسانه‌اي درنظر گرفته مي‌شود. همچنين روزنامه و رسانه‌اي كه مطلب مورد تخلف در آن منعكس شده از طريق دادگاه و نه از طريق هيات نظارت بر مطبوعات توقيف يا حتي در مواردي پروانه انتشار آن ابطال مي‌شود.
جرم سیاسی را تعریف کنیم
عطار با بيان اينكه انتقاد ديگري هم كه در اين رابطه وارد است عدم اجراي كامل اجراي اصل168 قانون اساسي در موضوع جرائم مطبوعاتي و سياسي است ٠ وي توضيح داد: البته با تلاشي كه فرهيختگان، مدافعان حقوق شهروندي به عمل آورده‌اند، جرائم مطبوعاتي تا حدودي مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و اين نوع جرائم با حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار برگزار مي‌شود. ولي نوع و ماهيت هيات منصفه مطبوعات و همچنين نحوه تعيين اعضاي آن و آيين دادرسي جرائم مطبوعاتي بسيار محل خدشه و انتقاد حقوقدانان و جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم ارتباطات است. انتقاد ديگري كه به سياست جنايي ما وارد است عدم تعريف جرم سياسي است. امروزه شاهديم بسياري از خبرنگاران و فعالان مطبوعاتي و رسانه‌اي (اعم از اينكه شغل آنها خبرنگاري يا روزنامه‌نگاري باشد يا با رسانه‌هاي مكتوب يا مجازي در زمينه اطلاع‌رساني فعاليت داشته باشند) مشاهده مي‌شود اقدامات اطلاع رساني و فعاليت مطبوعاتي اين اشخاص مورد اتهام امنيتي واقع مي‌شود٠بطوري كه در مواردي به يك فعاليت صرفا صنفي و غيرامنيتي ،جنبه امنیتي مي‌ بخشند و افراد موردنظر مورد تعقيب و پيگرد قضايي قرار مي‌گيرند و به جاي آنكه اتهام آنها در دادگاه‌هاي مطبوعات با حضور هيات منصفه رسيدگي شود در دادگاه‌هاي امنيتي رسيدگي مي‌شود كه مستوجب مجازات‌هاي سنگين كيفري امنيتي قرار مي‌گيرند.

اين حقوقدان ادامه داد: اين اشكال عمده كه بارها و بارها مورد انتقاد اساتيد حقوق جزا و جرم‌شناسي و جامعه ‌شناسان و آسيب‌شناسان و انديشمندان علوم ارتباطات قرار گرفته تاكنون مورد عنايت سه قوه حاكمه كشور قرار نگرفته‌است. لذا معتقدم بايد تكليف تعريف جرائم سياسي و دادگاه‌هاي جرائم سياسي روشن و سريعا قانون مربوطه از طريق قوه‌مقننه تصويب شود٠. 
 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top