زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک

دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

وکیل ملت: یکی از آثار قرارداد بیع این است که فروشنده ضامن درک مبیع می‌شود، (ماده 362 ق.م.) یعنی در صورتی که مبیع از آنِ دیگری بوده و بیع، فضولی به شمار آید، وی می‌باید ثمن دریافتی را مسترد دارد، در این حکم، تفاوتی میان علم و جهل خریدار نیست. افزون بر این، باید از عهده غراماتی که به خریدار وارد شده، برآید، البته به شرط آنکه خریدار نسبت به استحقاق دیگری به مبیع جاهل باشد. در این باره ماده 391 ق.م. مقرر می‌دارد: «درصورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده برمشتری نیز برآید». اینک، پرسش این است که آیا پرداخت ثمن دریافت شده برای برائت فروشنده کافی است یا آنکه وی مکلف است ثمن دریافت شده را به نرخ روز به خریدار مسترد کند؟ اگرچه کاهش ارزش پول و نیز استفاده‌ فروشنده از ثمن لزوم محاسبه آن را به نرخ روز توجیه می‌کند، با این حال، دادگاه‌ها کمتر به این باور گرایش داشتند تا اینکه به تازگی هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه مقرر داشت: «چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است...». در این نوشتار با تاکید بر این رای، به تحلیل مسوولیت فروشنده در بیع فضولی پرداخته می‌شود.

تاریخ انتشار: 23آبان1394|17:43

زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک
| کد خبر: 51142

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
یک ـ شعبه دوم دادگاه حقوقي ماکو در مورد دعوي آقاي س.ق. عليه آقاي ع.م. دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به اين شرح صادر نمود: «در خصوص دعوي آقاي س.ق. به طرفيت آقاي ع.م. به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمين به علت مستحق‌للغير در آمدن مبيع مقوم به ده ‌ميليون ريال و استرداد ثمن به مبلغ سي و پنج ميليون ريال و استرداد غرامات (افزايش قيمت) به مبلغ سيصد و نود ميليون ريال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج ميليون ريال با اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اولاً، در خصوص اعسار سابق بر اين حکم بر قبول اعسار صادر که قطعيت يافته است. ثانياً، در خصوص ماهيت امر توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶، استعلام واصله از منابع طبيعي که بر ملي اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اينکه خوانده دفاعيات موجهي که بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد، ارائه نداده است، لذا دادگاه با لحاظ نظريه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوي خواهان را وفق نظريه مذکور، محمول بر صحت تلقي، به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدني و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم بر بطلان مبايعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون ريال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌دارد. مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزايش قيمت ملک) توجهاً به اينکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدني صرفاً هزينه‌هاي دلالي و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغير مستفاد نمي‌گردد چه اينکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آيات عظام مندرج در نشريه پيام آموزش شماره ۳۴ پيوست پرونده، غرامات شامل افزايش قيمت نيز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظريه کارشناسي، خوانده را به پرداخت مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌‌دارد». پس از تجديدنظرخواهي معموله، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان آذربایجان غربی، طي دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنين اتخاذ تصميم کرد: «در مورد تجديدنظرخواهي آقاي ع.م. به طرفيت آقاي س.ق. از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو، مبني بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادي مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمين خالي قطعات تفکيکي به شماره‌هاي ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلي) به علت مستحق‌للغير در آمدن مبيع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سي و پنج ميليون ريال در حق تجديدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق تجديدنظرخوانده اولاً، نظر به اينکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي از ناحيه تجديدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد، به عمل نيامده و با ارجاع امر از سوي اين دادگاه به هيأت سه نفره کارشناسان نيز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکيت فروشنده قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثري از سوي تجديدنظرخواه به اين نظريه معمول نگرديده و نظريه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضيه مغايرتي ندارد؛ لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در اين موارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن را تأييد مي‌نمايد و اما در خصوص قسمت ديگر دادنامه يعني پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال، چون اين مبلغ به عنوان افزايش قيمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزينه‌هايي است که مربوط به معامله مي‌شود و از انجام معامله به خريدار وارد مي‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزايش قيمت مي‌شود نمي‌تواند داخل در غرامت تلقي گردد؛ بنا به مراتب اين قسمت از دادنامه را موجه و قانوني تشخيص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن را نقض... مي‌شود. صدور اين حکم مانع از مطالبه مخارجي که خريدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل مي‌شود، نخواهد بود. رأي صادره از سوي اين دادگاه قطعي است».
دو ـ در پرونده‌ای دیگر، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماکو درباره دعوي آقاي ب.ح. به طرفيت آقاي ه.ف. طي دادنامه شماره ۸۸/۹۵۰ به تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ چنین اعلام داشت: «در خصوص دعوي آقاي ب.ح. به طرفيت آقاي ه.ف. به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق‌للغير بودن مبيع مقوم به يازده ميليون ريال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت ميليون و چهارصد و سي‌هزار ريال و مطالبه غرامات و افزايش قيمت ملک مرقوم طبق نظريه کارشناسي و خسارات دادرسي پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ اين دادگاه مقوم به سه ‌ميليون ريال با احتساب حق‌الوکاله و هزينه‌هاي دادرسي که در اولين جلسه دادرسي خواسته را از فسخ به بطلان تغيير داده است توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه‌نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پيوست پرونده، نظريه کارشناسي موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از نظر دادگاه با توجه به اينکه خوانده دفاعيات موجهي که بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اينکه الف ـ عدم اطلاع بايع از مستحق‌للغير بودن تلقي مسوولیت مدني وي را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علي‌رغم ادعا مبني بر طرح دعوي جلب ثالث به اين دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدني به صورت مطلق آورده شده، عدم تسري آن به افزايش قيمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقي آن صرفاً هزينه‌هاي دلالي و نگهداري و امثال آن مستفاد نمي‌شود، بالاخص اينکه حسب استفتاء اخير از مراجع عظام به اکثريت اعتقاد به پرداخت روز ثمن يا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدني، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن صدور حکم بر بطلان بيع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ في‌مابين متداعيين پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال از بابت ثمن معامله، مبلغ يکصد و چهل ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال از بابت غرامات (افزايش قيمت) و مبلغ پنج ميليون و هفتصد و سي و يک‌هزار و دويست ريال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکيل در مرحله نخستين دادرسي و مبلغ سه ميليون و يکصد و سي و پنج هزار و يکصد ريال از بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌دارد». با اعتراض محکوم‌عليه، شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوطه دادنامه‌ای به شماره ۱۴۵۰۰۳۶۰ به تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ صادر کرده است. در این دادنامه چنین آمده است: «تجديدنظرخواهي آقاي ه.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقي ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بيع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ايراد و اعتراض مؤثر در راستاي نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي عين دادنامه بدوي تأييد مي‌گردد. رأي صادره قطعي است».
سه- معاون قضايي ديوان عالي کشور طی گزارشی از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست رای وحدت رویه نمود. در این گزارش می‌خوانیم: «همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد برداشت شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدني متفاوت بوده که منجر به تصميمات صدرالاشعار گرديده به طوري که شعبه سوم دادگاه تجديدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود غرامت تلقي نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو را در اين قسمت نقض و حکم بر بي‌حقي خواهان بدوي صادر کرده ولي شعبه يازدهم اين دادگاه، افزايش قيمت ناشي از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقي و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو را تأييد نموده است که براي جلوگيري از صدور آراي متهافت طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي موضوع ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را تقاضا دارد».
چهار- نظريه دادستان کل کشور از این قرار است:
«۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتري است کاهش قدرت خريد وي در اثر تورم و به عبارتي کاهش قيمت ثمن است نه آنچه در نظريه اداره حقوقي با عبارت افزايش قيمت ملک آمده است. در فتاوي مراجع عظام حضرات آيات بهجت، شبيري زنجاني، مکارم شيرازي، نوري همداني و همچنين مقام معظم رهبري نظر به مصالحه در برخي از موارد و توجه به کاهش قدرت خريد در موارد ديگري، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارايي‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتري را فتواي داده‌اند و نيز اشاره به قيمت ثمن يا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدني و فتاوي غالب مراجع عظام اين است که خسارت وارده بر مشتري نبايد بلاجبران و حتي در صورت کسر قيمت ملک، بايع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نمايد؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزينه‌هاي مشتري در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ نظر به اينکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌اي به افزايش قيمت نشده است شايد بتوان فتاوي که اصل ثمن را تصريح دارد حمل بر فرض کسر قيمت ملک دانست به اين معنا که حتي در صورت کسر قيمت ملک، بايع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق نتيجتاً رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي، مبني بر اينکه غرامات شامل افزايش قيمت با توجه به تورم اقتصادي مي‌شود را صائب دانسته و تأييد مي‌نمايم».
پنج- سرانجام رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ به تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور به این شرح صادر شد:
«به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
یکی از آثار قرارداد بیع این است که فروشنده ضامن درک مبیع می‌شود، (ماده 362 ق.م.) یعنی در صورتی که مبیع از آنِ دیگری بوده و بیع، فضولی به شمار آید، وی می‌باید ثمن دریافتی را مسترد دارد، در این حکم، تفاوتی میان علم و جهل خریدار نیست.  افزون بر این، باید از عهده غراماتی که به خریدار وارد شده، برآید، البته به شرط آنکه خریدار نسبت به استحقاق دیگری به مبیع جاهل باشد. در این باره ماده 391 ق.م. مقرر می‌دارد: «درصورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده برمشتری نیز برآید».
تکلیف بایع برای استرداد ثمن دریافتی روشن است اما آیا فقط استرداد ثمنی که توسط بایع از خریدار دریافت شده، برای برائت فروشنده کافی است؟ آنچه سبب می‌شود تا نتوان به آسانی برائت فروشنده را پذیرفت، کاهش ارزش پول است: قیمت کالاها هر روز افزایش می‌یابند و از ارزش پول، همواره کاسته می‌شود. برای همین، ارزش هزار ریالِ دیروز برابر با هزار ریالِ امروز نیست. در همین راستاست که تنها استرداد همان مبلغی که دریافت شده، خریدار را به وضعیت پیشینش بر نمی‌گرداند، یعنی خریدار با بدست آوردن پولی که پیش از این داده، قدرت خرید کالایی را که به صورت فضولی خریده، بدست نمی‌آورد. به علاوه، فروشنده از ثمنی که از خریدار دریافت کرده، سود برده؛ دارا شدنی که بلاجهت بوده و به زیان خریدار است. به همين جهت، اين پرسش مطرح است كه آيا دادگاه مي‌تواند بايع را به پرداخت مبلغ اضافه بر ثمن و از باب كاهش ارزش پول و نرخ تورم محكوم كند يا خير؟
اداره حقوقي قوه قضاییه در نظريه شماره ۱۷۹/۷ به تاریخ ۵/۲/۱۳۸۱ در خصوص ثمن و غرامات در ضمان درك بايع بر این باور است: «با توجه به مواد ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدني، در صورت مستحق للغير در آمدن كل يا بعض مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي‌شود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت نمي‌گردد. در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده بر خريدار ابراز مي‌گردد، علاوه بر آن كه موضوع متنازع فيه، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است، اصولاً خسارات موضوع مواد ۵۱۵و ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده ۳۹۱ قانون مدني نيست».
تردیدی در غیرمنصفانه بودن این دیدگاه نیست؛ به علاوه، در این دیدگاه واقعیت‌های اقتصادی جامعه نادیده گرفته شده. از دیگر سو، این دیدگاه با ظاهر ‌ماده 391 ق.م. نیز سازگار نیست. بر اساس این ماده، «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض ازمبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید». واژه «غرامات وارده بر مشتری» مطلق است و طببیعتاً می‌تواند شامل زیان ناشی از کاهش ارزش پول نیز بشود. شعبه دوم دادگاه حقوقي ماکو نیز در همین راستا قدم بر می‌دارد، چنانکه در دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ چنین می‌نویسد: «در خصوص مطالبه غرامات (افزايش قيمت ملک) توجهاً به اينکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدني صرفاً هزينه‌هاي دلالي و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغير مستفاد نمي‌گردد چه اينکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آيات عظام مندرج در نشريه پيام آموزش شماره ۳۴ پيوست پرونده غرامات شامل افزايش قيمت نيز خواهد بود». اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر در بررسی این رای، چنین تفسیری را بر نتافته و از غرامت معنایی مضیق ارائه می‌کند، چنانکه در دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنين تصميم می‌گیرد: «در خصوص قسمت ديگر دادنامه يعني پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال، چون اين مبلغ به عنوان افزايش قيمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزينه‌هايي است که مربوط به معامله مي‌شود و از انجام معامله به خريدار وارد مي‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزايش قيمت مي‌شود نمي‌تواند داخل در غرامت تلقي گردد...».
با این حال، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماکو در پرونده‌ای دیگر بر تفسیر پیشین خود تاکید می‌کند، چنانکه در دادنامه شماره ۸۸/۹۵۰ به تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ می‌نویسد: «غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدني به صورت مطلق آورده شده عدم تسري آن به افزايش قيمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقي آن صرفاً هزينه‌هاي دلالي و نگهداري و امثال آن مستفاد نمي‌شود بالاخص اينکه حسب استفتاء اخير از مراجع عظام به اکثريت اعتقاد به پرداخت روز ثمن يا براساس تورم بوده‌اند». دادستان کل کشور نیز همین گونه تفسیر می‌کند: «مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدني و فتاوي غالب مراجع عظام اين است که خسارت وارده بر مشتري نبايد بلاجبران و حتي در صورت کسر قيمت ملک، بايع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نمايد؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزينه‌هاي مشتري در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است».
سرانجام، هيأت عمومي ديوان عالي کشور نیز در همین راستا قدم برمی‌دارد: «به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است».
بدین ترتیب، دیوان عالی کشور از اطلاق واژه غرامت استفاده کرده و کاهش ارزش پول را نیز از مصادیق آن می‌داند. با این حال، نگارنده با تفسیر دیوان همراه نیست، توضیح آنکه با گذر زمان، از ارزش پول کاسته می‌شود، برای همین، اگر الف، 1000 ریال به ب بدهکار باشد و مدت پنج سال از سررسید دین بگذرد، ارزش 1000 ریال در زمانی که پنج سال از سررسید دین گذشته با ارزش آن در تاریخ سررسید دین برابری نمی‌کند. بنابراین، بدهکار باید مبلغی را به طلبکار خویش بدهد که معادل 1000 ریال در تاریخ سررسید دین باشد، حتی اگر در ظاهر، این مبلغ بیش از 1000 ریال باشد. بدین ترتیب، جبران تغییر ارزش اسکناس که معمولاً با کاهش آن همراه است، خسارت محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً ایفای اصل دین است. برای همین، پرداخت مبلغی افزون بر ثمن به آن اندازه که ارزش آن را با ارزش اقتصادی ثمن دریافتی برابر کند، نمی‌تواند خسارت به معنای واقعی کلمه بوده و مشمول واژه غرامت باشد.
برای همین، نگارنده استناد به ماده 392 ق.م. را پیشنهاد می‌کند. در این ماده چنین می‌خوانیم: «در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد». عبارتِ «بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است...» در این ماده، قابل توجه است؛ چه استرداد تمام ثمن دریافت شده زمانی محقق است که ارزش واقعی ثمنِ دریافت شده برابر با ارزش واقعی ثمنِ مسترد شده باشد، برای رعایت این تعادل، باید تورم را در نظر گرفته و ثمن دریافت شده را به نرخ روز محاسبه کرد.
تفاوت این دو نگرش محدود به آثار نظری نمی‌شود: دیوان عالی کشور، برای حمایت از خریدار، چاره را در واژه غرامات می‌بیند، این در حالی است که حق خریدار برای دریافت غرامات مشروط به این است که وی نسبت به استحقاق دیگری به مبیع جاهل باشد اما با تفسیر نگارنده، ثمنِ تعدیل شده (متناسب با نرخ تورم) همان ثمنی است که در هنگام معامله توسط خریدار پرداخت شده، برای همین، استرداد آن، استرداد ثمن شمرده می‌شود و البته همان‌گونه که می‌دانیم، استرداد ثمن مشروط به جهل خریدار نیست.
نتیجه-
در روزگاری نه چندان دور، رویه قضایی ما از زیان دیرکرد پرداخت دوری می‌جست. دلیل این شیوه نگرش، توهم ناسازگاری این نهاد با شرع بود اما اندک‌اندک، رویه قضایی ما واقعیت‌های اقتصادی جامعه‌اش را درک کرد و متوجه شد که ارزش واقعی پول در حال کاسته شدن است، برای جبران این کاستی نیز، چاره‌ای جز از بهره‌گیری از نهاد زیان دیرکرد پرداخت نیست. یکی از گام‌های جدی رویه قضایی در این راستا، رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ به تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور است که به موجب آن، «... در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است...». به این ترتیب، در معاملات فضولی، فروشنده می‌باید ثمن را متناسب با شاخص تورم تعدیل و سپس به خریدار پرداخت کند. این رای می‌تواند گام مناسبی برای بازگرداندن خریدار به وضعیت پیشینش باشد.

 

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top