عبدالله سمامي در گفت‌وگو با «وكيل ملت» مطرح كرد:

هيچ شخصي از مصونيت قانوني برخوردار نيست

وکیل ملت: بديهي است كليه قوانين و نظامات مملكتي همواره در راستاي تامين منافع زندگي فردي و مصالح اجتماعي تدوين شده و مي‌‌شود . اما گاها نياز به ايجاد يك نظام قانونمند و اتخاذ تدابیر نوين و موثر در مقاطعي از زمان و يا باتوجه به موقعيت خاص اشخاص بيش از پيش احساس مي‌شود.

تاریخ انتشار: 24آبان1394|03:15

هيچ شخصي از مصونيت قانوني برخوردار نيست
| کد خبر: 51167

افرادي كه با لحاظ ضعف و ناتواني جسمي و بيماري‌هاي جزئی و حاد آسيب‌پذيرتر از ساير اقشار جامعه بوده به نحوي كه حمايت بيش‌تر ، مديريت قوي‌تر، قوانين منسجم‌تر در جهت بهبود وضعيت آنها و ايجاد مانع بر سر راه فرصت‌طلبان ضرورت پيدا مي‌كند چرا كه صد افسوس آنجا که احساس نياز و اضطرار اشخاص به اوج خوبي مي‌رسد هميشه اشخاص فرصت‌طلب در کمین‌اند که سفره طعام خود را با سوء استفاده از درماندگان پر كنند. بنابراين نظارت ناكافي و ازدياد روزافزون نيازهاي عمومی مي‌تواند شرايط را براي متخلفين محيا كند. چنانچه فعاليت و بازار سياه دلالان خيابان ناصر خسرو بر كسي مستور نبوده. اگر چه فعاليت آنها غالبا به صورت پنهاني و غيرعلني صورت مي‌گيرد و ظهور و علنی‌شدن آن با مامورين انتظامي مواجه خواهد شد. البته اين كه چقدر داروهايي كه عرضه مي‌شود ناجي جان بيماران است . اصالت ، تقلبي‌بودن و فساد و سلامت داروها و اين كه چه عواملي جامعه بيماران عزيز را به جاي مراجعه به داروخانه‌هاي معتبر به سمت خيابان ناصر خسرو( با صرف هزينه‌هاي مضاعف) سوق مي‌دهد از موضوعاتي است كه نياز به بحث و بررسي دارد .با توجه به اهميت موضوع «وكيل ملت» گفت‌وگويي با عبدالله سمامی حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.

قوانین در برخورد با این تخلفات چگونه است  ؟

پيرامون مطالب پزشكي و دارويي مجموعه‌ای از قوانين، تدوين شده كه در برخي از اين قوانين مواردی پيرامون موضوع مطروحه پيش بيني شده است . در خصوص تعيين خط مشي ، برنامه ريزي و سياست‌گذاري پيرامون مسائل پزشكي و دارويي ، قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 وزارت بهداشت را مسئول وظايف فوق پيش‌بيني کرد. بنابراين چنانچه سياست‌گذاري و تدابيري خاص در اين راستا لازم باشد وزارت مربوطه به موجب قانون فوق بايد اقدام كند. از ديگر قوانين و البته مهم‌ترین قانون موجود در اين زمينه : قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي و مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن است . كه در تبصره 1 ماده 3  اصلاحی آن به نحو صریح واردات و صادرات خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم‌انگاري و ضمانت اجراي آن نیز در همان ماده بيان شده است. از طرف ديگر به موجب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز : ورود و خروج كالا ( که واردات دارو مي تواند مشول آن باشد ) از مصاديق قاچاق كالا محسوب مي‌شود. حتي بر اساس قانون امور گمركي ورود کالا از مسیر غیر مجاز و یا بدون تشریفات گمرکی یا کشف آن در داخل کشور قاچاق گمرکی محسوب مي شود. در قانون مواد خوردنی و آشاميدنی و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسی كه موعد آن گذشته با ضمانت اجراهای اين قانون مواجه مي شود. در قانون ديگري تحت عنوان قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ، دارويي تكليفي براي شرکت های توزيع كننده دارو در ماده 28 آن در نظر گرفته شده و آن ها را مكلف كرده كه داروها را از شركت‌هاي توليدي و يا وارداتی مجاز دريافت كنند. و الا تخلف از اين امر جرم محسوب می‌شود . بنابراين عمل واردكنندگان اين داروها كساني كه اقدام به عرضه داروهاي تقلبي و فاسد و يا خريد و فروش آن مي‌كنند نمايند بدون اين كه موازين قانونی را مبنای فعالیت خود قرار دهند تصریح قوانین فوق جرم محسوب می شود و با توجه به عمل ارتكابي و از جنبه هاي مختلف قابل تعقيب و پيگيري هستند.

نهادهای مسئول رسیدگی به این تخلفات کجاست ؟

همانطور كه بالا نيز اشاره شد به موجب دو قانون تشكيل وزارت بهداشت و قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت : «هر گونه برنامه‌ريزي در راستاي خدمات  بهداشتي و درماني و دارويي تامين اجتماعي و تعيين ضوابط مربوط به ورود و ساخت فراورده هاي دارويي به عهده وزارت فوق قرار گرفته و موظف است نسبت به انجام اين امور اقدام نمايد». اما در خصوص مرجع رسيدگي بايد بين نهاد كشف و احراز اين جرائم و دادگاه صالح تفكيك قائل شد. چرا كه قبل از معرفي مرجع صالح بايد به مسئوليت و تكاليف اشخاص اشاره كرد که در صورت برخورد آن با اين موارد موظف به اعلام و اخبار به اشخاص و نهادهاي ذي‌صلاح هستند. از جمله اين اشخاص فرماندهان و درجه داران نيروي انتظامي هستند يا ضابطاني كه به موجب قوانين خاص به محض مشاهده جرم ، موظف به انجام اقدامات قانوني هستند. چنانچه در قاچاق دارو مامورين وصول عايدات درصورت برخورد با اين موارد مكلف به انجام اقدامات مقتضي هستند. بنابراين مطابق قوانين شكلي كيفري : مامورين انتظامي و ساير ضابطان خاص در صورت مواجه با اين جرائم مكلفند اقدامات لازم را نسبت به فروشندگان اين داروها و حفظ داروهاي آنها و ارجاع به مراجع مربوطه به عمل آورند.

در قوانين كيفري ما فرضی پيش‌بيني شده که حتی چنانچه اشخاص عادي با چنين اشخاص و مجرمان مواجه شوند ، جهت تحت تعقيب قرار گرفتن آنها می توانند موضوع را به سرعت اطلاع داده و با چنین اقداماتی در از بین بردن بازار سیاه و عرضه داروهای غیر مجاز نقشی داشته باشند .

اما در خصوص مرجع صالح : در سال 1374 ماده واحده‌اي مبني براصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و دارايي تصويب شدكه در تبصره 6 آن رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داد. بنابراين به موجب اين ماده واحده واردات و صادرات و خريد و فروش بدون مجوز و خريد فروش غير مجاز داروها در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گرفت.

و در غير موارد معنونه در ماده واحده از جمله تهيه مواد دارويي و تقلبي و عرضه و فروش داروي تاريخ مصرف گذشته در صلاحيت محاكم عمومي است و البته بخش عمده اي از جرائم پزشكي و دارويي در صلاحيت سازمان تعذيرات حكومتي قرار گرفته است.

قوانین در برخورد با این تخلفات چگونه است و چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است ؟

قوانين مذكور علاوه بر پيش بيني عناوین مجرمانه ضمانت اجراهايي براي اشخاصي كه بدون در نظر گرفتن قوانين اقدام به عرضه داروهاي مصرفي بيماران مي‌كنند پيش‌بيني كرده‌است ،  به عنوان مثال تعطيلي محل كار براي اشخاصي كه براي فعاليت خود محلی در نظرگرفته باشند ( توسط وزارت بهداشت ) يا مجازات حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي تا صد ميليون ريال و يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه ، يا در مورد مجازات تولیدكنندگان غيرمجاز به تعطيلي محل توليد واحد توليدي و ضبط كالا به نفع دولت و جريمه نقدي اشاره كرد.

در صورت تكرار جرم وارد كننده يا توليدكننده غيرمجاز به حداكثر مجازات قانوني محكوم مي‌شود. حتي بر اساس ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي اشخاصي كه با علم فساد و تقلبي بودن، آن مواد را براي فروش آماده يا عرضه يا به فروش برسانند يا دارويي را به عنوان داروي ديگری بدهند به مجازات‌هاي سنگيني محكوم مي‌شوند : به عنوان مثال در صورتي كه استعمال دارويي منحصرا علت فوت باشد مجازات تهيه‌كننده آن دارو اعدام است و اگر موارد مذكور منتهي به مرض دائم يا نقص حواس يا اعضا مصرف كننده شود مجازات آن حبس دائم خواهد بود. ضمانت اجراي خوب ديگري كه اين قانون پيش بيني كرده مربوط به عرضه داروهاي تقلبي و حتي مواد غذايي مصرف‌كنندگان است كه مرتكب به حداكثر مجازات قانوني محكوم مي‌شود.. اما تكرار جرم نه تنها در خصوص دلالان داورهاي غيرمجاز و تقلبي بلكه در كليه جرائم از کیفیات مشدده اعمال مجازات است و شخص مرتكب با توجه به دفعات ارتكاب جرم و نوع مجازات قانوني به حداكثر مجازات مربوط و يا مواردي به بيش از حداكثر مجازات آن محكوم مي‌شوند.

گفته می شود متخلفان به نهادهای قدرت متصل هستند اگر واقعا این گفته صحت داشته باشد با نهاد‌های قدرت چگونه باید برخورد شود ؟

وضع قانون به خودی خود حاكي از اراده قانون گذار در برخورد با متخلفان است. همانگونه كه اشاره شد قوانيني پيرامون موضوعات پزشكي و دارويي تدوين شده كه در مواردي از آنها به موضوع مورد سوال اشاره شده است كه البته اتخاذ تدابير و سياست‌گذاري‌هاي نوين و نظارت كافي مي‌تواند سد راه متخلفان باشد و حتي با وجود قوانين موجود كافي است اصل تساوی اشخاص در مقابل قوانين و اين كه هيچ شخصي از مصونيت قانوني برخوردار نيست اعمال شود و قوه قضائيه در راستاي اجرای قانون و برخورد با متمردین صرف نظر از حواشي سياسي رسيدگي به تعديات و تعذير مجرمان را به نحو احسن اعمال كند به اين ترتيب در احياي حقوق عامله و گسترش امنيت اقدام كند.

 

انتهای پیام/

کلید واژه ها قانون - مصونیت قانونی
دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top