همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» اما به نظر مي‌رسد افزايش هزينه‌هاي دادرسي هم در سال 1393 و هم در سال 1394 اتفاق افتاد به نوعي مانع از عدالت‌خواهي شود زيرا با اين افزايش هزينه‌هاي دادرسي برخي از اقشار كم‌درآمد جامعه از حق قانوني خود يعني طرح دعوي در محاكم محروم شوند و نتوانند به درستي احقاق حق كنند و شايد نيز اين افراد خودشان در صدد احقاق حق خود برآمده و باعث ناهنجاري‌هايي در جامعه شوند. حال اين سوال مطرح است دليل قانون‌گذاران براي افزايش هزينه‌هاي دادرسي چيست؟ آيا اين افزايش هزينه‌ها مانع عدالت‌خواهي نمي‌شود؟و اصولا پيامدهاي منفي و مثبت اين افزايش هزينه‌ها چه خواهد بود؟ «وكيل ملت»در اين زمينه گفت‌گويي با سهراب رستمي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

سهراب رستمي حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه پيامدهاي افزايش هزينه‌هاي دادرسي چگونه خواهد بود گفت: در اين مورد بايد ابتدا به دو سوال پاسخ دهيم اولا نقش افزايش هزينه‌هاي دادرسي در تضمين عدالت قضايي چيست؟ ثانيا آيا افزايش هزينه‌هاي دادرسي باعث افزايش امنيت قضايي مردم خواهد شد؟ كه بايد گفت  در اين زمينه دو نگاه مثبت و منفي وجود دارد كه مي‌توان هر دو نگاه را تحليل كرد.
قضات نمي‌توانند به رسالت خود عمل كنند
اين حقوقدان ادامه داد: نگاه منفي اينكه اولا وقتي هزينه‌هاي دادرسي بدون مطالعه افزايش يابد عوارض خوبي به همراه نخواهد داشت. زيرا مردم به جهت فقر و امكانات مالي به بحث اعسار از هزينه‌هاي دادرسي روي مي‌آورند كه اين موضوع يك عيب محسوب مي‌شود. موضوع اعسار از هزينه‌هاي دادرسي در دادگستري باعث اطاله دادرسي خواهد شد به دليل اينكه براي پذيرش اعسار پرونده‌هاي جديدي در دادگستري مفتوح مي‌شود كه خود اين مسئله بار رسيدگي قضايي را بر قوه قضاييه بيشتر تحميل مي‌كند  و نكته قابل تامل اينكه  در اين صورت به جهت حجم زياد پرونده‌ها، قضات  امكان رسيدگي دقيق را نسبت به پرونده‌هايي كه نياز به رسيدگي دقيق را دارند  را ازدست مي‌دهند و درنهايت منجر به اطاله دادرسي خواهد شد.و درآخر اين كه دادگستري و قضات در رسيدگي و اجراي عدالت قضايي نتوانند به رسالت خود عمل كنند.
عدم احقاق حقوق اقشار كم‌‌درآمد
رستمي تصريح كرد: ايراد دوم در بحث  افزايش هزينه‌ داردسي اين است كه برخي از مردم به جهت عدم توانايي كافي در پرداخت اين هزينه‌ها از مراجعه به محاكم به طور ناخودآگاه محروم مي‌شوند. شايد به عبارتي باعث شود مردم نتوانند احقاق حق كرده و حق خودشان را وصول كنند. بنابراين مشكل دوم عدم مراجعه اقشار كم درآمد به دادگاه به جهت عدم توانلايي كافي براي هزينه‌هاي دادرسي است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: به اعتقاد بنده براي رفع اين مشكلات بايد سيستم قانون‌گذاري كشور به سمتي برود براي هزينه‌هاي دادرسي سقفي درنظر گرفته شود. مانند بحث حق‌الوكاله وكيل كه طبق قانون تصويب شد كه حداكثر ميزان حق‌الوكاله مبلغ  بيست‌ ميليون تومان در كل دعاوي مالي درنظر گرفته شود، در بحث هزينه‌هاي دادرسي نيز بايد سقفي مشخص شود.در حال حاضر  براي مثال چكي كه مبلغ آن يك‌ميليون تومان  و چك ديگر كه مبلغ آن  100 ميليارد تومان است از نظر جريان رسيدگي دقيقا شبيه هم هستند اما هزينه‌ داردسي چك يك ميليوني مبلغ 30هزارتومان مي‌شود و بايد براي  چك 100 ميلياردي، مبلغ سه ميليارد تومان پرداخت شود. در صورتي كه رسيدگي به هردو پرونده به يك صورت است يعني رسيدگي به هردو پرونده شايد نيم‌ساعت از وقت دادگاه را بگيرد. كه واقعا اين موضوع يكي از عيوب افزايش هزينه دادرسي مطالعه نشده خواهد بود.
رستمي با اشاره به اينكه به صرف افزايش هزينه دادرسي نمي‌توان تضمين عدالت قضايي متصور بود بلكه بايد براي رسيدن به عدالت قضايي به جاي افزايش هزينه‌هاي دادرسي به رفع موانع و مشكلات ديگري را بپردازيم كه شايد هيچ ارتباطي به افزايش هزينه‌هاي دادرسي ندارد، توضيح داد: در اين راستا همه مي‌دانيم هزينه‌هاي دادرسي به خزانه عمومي واريز مي‌شود و اين هزينه‌ها در اختيار قوه قضاييه قرار نمي‌گيرد. شايد بتوان گفت اگر راهكار حقوق و قانون‌گذاري اتخاذ شود كه هزينه‌هاي دادرسي در اختيار دستگاه قضا قرار گيرد و به امر توسعه قضايي اختصاص يابد و قوه قضاييه بتواند اين هزينه‌ها را در جهت تعليم، تربيت وآموزش قضات خود استفاده كند امري معقول و منطقي باشد در اين صورت قوه قضاييه مي‌تواند شرايطي فراهم كند تا قضات محاكم بتوانند به دور از دغدغه‌هاي اقتصادي و مشكلات مالي بتوانند به امر مطالعه و تحقيق بپردازند و باعث افزايش ضريب امنيت قضايي در كشور خواهد شد. اگر اين تصميم مهم اتخاذ شود و اين هزينه‌ها به جاي انتقال به هزينه‌هاي عمومي در استرس قوه قضاييه قرار گيرد  افزايش هزينه‌هاي دادرسي نه تنها بد نخواهد بود بلكه مردم با طيب خاطر  و آرامش بيشتري براي رسيدن به حقوق خود اين هزينه دادرسي را پرداخت خواهند كرد..

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top