دکتر زینب اصغری در گفت و گو با «وكيل ملت»:

چك هايي كه وصول آنها به عهده بانك هاي خارجي است غير كيفري هستند

وکیل ملت: یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت وجه است.گاهي در عمل، گیرنده چک با مشكل عدم پرداخت توسط صادر كننده چك ‌مواجه مي‌شود.شنيده‌ايم گاهي افراد چكي را از شخصي در دست دارند و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرده و حساب صادركننده چك موجودي نداشته، براي دريافت طلب خود چه خواهد كرد؟

تاریخ انتشار: 25آبان1394|03:10

چك هايي كه وصول آنها به عهده بانك هاي خارجي است غير كيفري هستند
| کد خبر: 51713

آيا مي‌تواند به محكمه‌اي مراجعه كند؟ افزایش تعداد چک های برگشتی باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بلامحل در دست دارند از وصول مبلغ آن نااميد باشند. این موضوع خصوصا در چک های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می خورد. کسانی که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها گفته می شود حساب صاحب چک خالی است احساس می کنند دیگر راهی برای رسیدن به پولشان وجود ندارد.  با توجه به اهميت موضوع «وكيل ملت» گفت‌وگويي با دکتر زینب اصغری  عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.

منظور از چک بلا محل چیست؟

 بنابر قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور، وجه نقد در حساب خود داشته باشد؛ بنابراین در صورت فقدان و یا کسر موجودی، چک صادره، بلامحل محسوب خواهد شد. البته بعضا ممکن است در حساب مذکور وجه کافی باشد، اما صادرکننده دستور عدم پرداخت به بانک بدهد و یا این که چک را به صورتی تنظیم كند که بانک وجه آن را نپردازد، مثلا امضای وی مطابقت نکند، در متن چک قلم خوردگی باشد، مندرجات آن تناقض داشته باشد و ..... . علاوه بر آن صدور چک از حساب مسدود نیز در حکم صدور چک بلامحل است.

  به طور كلي چه چك‌هايي قابل تعقيب جزايي هستند؟ آيا چك بلامحل قابل تعقيب جزايي است؟

صدور چک بلامحل از نظر قانون گذار ایرانی، بزه تلقی شده و لذا برای صادرکننده، مجازات تعیین شده است. باید توجه داشت صرفا چکی که در تاریخ مقرر، وجه کافی ندارد، بلامحل محسوب نمی شود؛ بلکه اگر به هر دلیلی گواهی عدم پرداخت صادرشود، مثل عدم مطابقت امضا، دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و ... چک بلامحل محسوب شده و صادرکننده قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

با وجود این باید توجه داشت، قانون گذار برخی از چک های بلامحل را قابل تعقیب کیفری نمی داند. اگر ثابت شود چک، سفید امضا صادر و در اختیار دارنده قرار گرفته است، و اینکه چک بدون درج تاریخ صادر شده است، یا تاریخ مندرج در چک غیرواقعی و موخر بر تاریخ صدور آن باشد چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین در صورتی که در متن چک شرطی درج شده باشد و یا بابت تضمین صادر شده باشد، نیز امکان تعقیب کیفری چک منتفی خواهد بود. بعضا متصور است در متن چک، شرطی قید نشده و یا این که صریحا ذکر نشده است بابت تضمین، اما اگر صادرکننده بتواند در فرآیند رسیدگی کیفری، اثبات نماید چک را به صورت مشروط و یا بابت تضمین امری صادر کرده است، از مجازات معاف خواهد شد. برخی از افراد در متن چک بابت صدور را قید مي‌كند، به عنوان مثال بابت ثمن معامله یا بابت حق الوکاله و  .... . ذکر این عبارت به آن معنا نیست که چک مشروط به امری شده است و لذا قابلیت تعقیب کیفری چک خدشه دار نمی گردد. همچنین اگر ثابت شود چک بابت معاملات ربوی و نامشروع صادر شده است، صادرکننده قابل مجازات نیست. نکته مهم دیگر، آن است که در موارد فوق الذکر بار اثبات بر عهده صادرکننده است و اگر نتواند اثبات کند چک مشروط یا بابت تضمین یا سفیدامضا یا با تاریخ موخر  و یا ربوی صادر شده است، از مجازات بری نخواهد شد.

 

براي شكايت از چك بلامحل چه اقداماتي بايد انجام داد؟

اولین گام برای استفاده از مزایای قضایی چک، اخذ گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی است. برای تعقیب کیفری چک لازم است، ظرف شش ماه از تاریخ مندرج در آن، چک به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت اخذ شود. همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت باید ظرف شش ماه شکایت کیفری ثبت گردد. با انقضای این مواعد قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده منتفی خواهد شد.

تعقیب کیفری به طور معمول از دادسرا شروع می شود؛ اما در مورد شکایت کیفری چک بلامحل، باید از دفاتر خدمات قضایی اقدام نمود. بنابراین برای شروع، دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد قانونی، اصل چک و گواهی عدم پرداخت را به یک دفتر خدمات قضایی برده و پس از ابطال تمبر دادرسی، شکایت وی ثبت می گردد. برابر آيین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود، علاوه بر این مبلغ، در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال، باید معادل 15هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال، مبلغ 40 هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال، یکصدو پنجاه هزار ریال  هزینه دریافت شود. به عنوان مثال، برای چک به مبلغ یک میلیون ریال ، باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود؛ برای چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود؛ برای چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود؛ البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به طور جداگانه محاسبه و وصول مي‌شود. پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرای محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر كرده است ارجاع می شود و دارنده می‌تواند با مراجعه به دادسرا شکایت خود را پیگیری كند. با توجه به این که بنابر قانون، کلیه دعاوی مربوط به چک، اعم از حقوقی و کیفری در تمام مراجع اعم از دادسرا و دادگاه، فوری و خارج از نوبت است، لذا معمولا این پرونده بسیار سریع به نتیجه می رسند.

باید تاکید کنیم، تعقیب کیفری چک، صرفا به معنای درخواست مجازات برای صادرکننده است و بنابراین، اولا دیگر امضاکنندگان چک، قابل پیگرد کیفری نیستند. ثانیا، مطالبه وجه چک و ضررو زیان های ناشی از آن نیازمند دادخواست مجزا است که می تواند از دادگاه کیفری و یا حقوقی مطالبه گردد، اما در هر حال نیازمند پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است که با توجه به مبلغ آن محاسبه می شود. هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست به علاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

با گسترش روابط تجاري ميان کشورها کم نيستند چک هايي که در ايران صادر اما نقد کردن آن به عهده بانک هايي در خارج از مرزهاي کشور است. تکليف چک هاي بلامحل صادره در ايران که نقد کردن آنها برعهده بانک هاي خارج از کشور است بر عهده كدام كشور است و از چه طريق براي پيگيري بايد اقدام كرد؟‌

قانون گذار، به منظور حمایت از دارنده مقرر کرده است،چک‌هایی که در ایران بر عهده بانک‌های خارج از کشور، صادر می شود، مشمول قوانین کیفری فوق است. اما توجه به این نکته مهم است که بانک‌های خارج از کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند: شعب خارجی بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی. در مورد شعب خارجی بانک های ایرانی تردیدی نیست که با صدور گواهی عدم پرداخت، هم قابل تعقیب کیفری بوده و هم مانند یک سندلازم الاجرا از طریق اجرای ثبت قابل وصول هستند. اما چک هایی که  بر عهده بانک‌های خارجی صادر می شود، محل بحث است. قطعا چنین چک هایی از نظر قوانین ایران سند لازم الاجرا قلمداد نشده و از اجرای ثبت قابل وصول نمی باشند. اما از ظاهر قانون صدور چک، مستفاد می‌شود که تعقیب کیفری این چک‌ها در ایران امکان پذیر است. با وجود این در عمل چالش‌هایی وجود دارد، به عنوان مثال بانک های خارجی ممکن است قوانین خود را در خصوص گواهی عدم پرداخت داشته باشند که متفاوت از قوانین ایران است و نمی‌توان آنها را ملزم  به ساخت گواهی عدم پرداختی مطابق با شرایط مقرر در قوانین ایران صادر کرده و در اختیار دارنده قرار دهند. حتی در فرض صدور گواهی عدم پرداخت، استناد به آن در ایران نیازمند تایید مقامات صلاحیت دار ایرانی در کشور مذکور است. به عنوان مثال کنسولی ایران در آن کشور باید اصالت و صحت گواهی مزبور را تایید کند. از طرف دیگر در قوانین ایران  بانک ها ملزم هستند یک نسخه از گواهی پرداخت را برای صادرکننده ارسال كند تا مطلع شده و در صورت تمایل و به منظور اجتناب از تعقیب کیفری وجه آن را پرداخت كند. اما در مورد بانک های خارجی نمی‌توان چنین الزاماتی را تحمیل کرد و بنابراین، چگونگی اطلاع رسانی رسمی به صادرکننده نیز محل ایراد است. از این رو در رویه عملی فعلی، دادسراها، با تفسير مضيق قانون، صرفا چک‌هاي صادره در ايران عهده شعب بانک‌هاي ايراني واقع در خارج کشور را مشمول مقررات کيفري دانسته و چک هایی که به عهده بانک های خارجی صادر می شوند را غیر کیفری قلمداد می کنند. این دیدگاه توسط اداره حقوقی قوه قضائیه که نظرات مشورتی صادر می نماید نیز تایید شده است، هرچند با ظاهر قانون در تعارض است. در خصوص تعقیب کیفری در کشورهای دیگر نیز، رویه یک دستی وجود ندارد، و باید به قوانین کیفری هر کشور به صورت مجزا توجه شود. در این موارد مطالبه حقوقی وجه چک درایران امکان پذیر است اما بهتر است مطالبه حقوقی نیز در کشوری اقامه گردد که صادرکننده دارای اموال است تا اجرای رای تسهیل گردد. همچنین باید به اين نکته اشاره کنيم که هرگاه چک در خارج از ايران عهده بانک‌هاي واقع در ايران صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت گردد، به نظر می رسد، صادرکننده مطابق مقررات کيفري ايران قابل تعقيب خواهد بود.

قانون  چه مجازات هايي براي صدور چك بلامحل در نظر گرفته است ؟

در خصوص صدور چک بلامحل، قانون‌گذار با توجه به مبلغ چک مجازات را تعیین کرده است. در مورد چک تا سقف یک میلیون تومان، حبس تا شش ماه پیش بینی شده است. در مورد چک های از یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان حبس از شش ماه تا یک سال مقرر شده است. اما در صورتی که مبلغ چک بیش از پنج میلیون تومان باشد، علاوه بر حبس از یک سال تا دوسال، ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سال نیز تعیین شده است. همچنین قانون گذار کسی که عالما از حساب مسدود، چک صادر نماید را فارغ از مبلغ چک،  محکوم به حداکثر مجازات( 2 سال حبس به اضافه دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک) دانسته است که غیر قابل تعلیق نیز می باشد.

باید متذکر شد جرم صدور چک بلامحل در هر حال، جرم خصوصی بوده و اولا تنها با شکایت دارنده قابل پیگیری است و ثانیا به محض گذشت و یا پرداخت وجه، رسیدگی و یا مجازات متوقف خواهد شد. همچنین شکایت کیفری تنها از جانب شخصی امکان پذیر است که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و لذا اگر پس از صدور گواهی، چک به دیگری منتقل گردد، وی حق تعقیب کیفری نخواهد داشت.

اگر جرم تكرار شود برخورد قانون با اين مسئله چگونه است؟

 اولا، بانک‌ها مکلفند همه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نكنند. ثانیا اگر چند فقره چک بلامحل صادر شود، برای تعیین مجازات مبالغ آن ها با هم جمع می شود و در نهایت با توجه به رقم تجمیعی مجازات تعیین می شود. به عبارتی تنها یک مجازات براي هر چك به طور جداگانه مجازات تعیین نمي‌شود، ولی اگر پس از صدور حكم و اجراي مجازات چك بلامحل ديگري صادر كند به مجازات صدور چك بلامحل ديگر محكوم مي‌شود.

در هر حال باید توجه داشت بنابر قانون مجازات، تکرار جرم می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد، به کیفیتی که قاضی را مجاب سازد حداکثر مجازات مقرر در قانون را اعمال نموده و یا از تخفیف به متهم حتی در وضعیتی که وی شرایط تخفیف را داراست، امتناع ورزد.

 

انتهای پیام/

کلید واژه ها چک برگشتی - برگشتی - بلامحل - قانون
دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top