بررسي قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در گفت و گو با یک وکیل دادگستري

قانوني كه اصول حقوقي را زير پا گذاشت

وکیل ملت: به طور كلي هر مقرره قانونی دارای پیامدهای مثبت و منفی است. قانونگذاران و مراجعی که در مقام قانونگذاری اقدام می‌کنند بدون شک هدفی جز کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت در اصلاح مقررات ندارند. بازداشت محکومان مالی علاوه بر اينكه هزینه زيادي براي نگهداری آنها لازم است پیامدهای منفی را هم در بر دارد. اصلاح قانون نحوه محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اين قانون همانند ساير قوانين داراي پيامد هاي مثبت و منفي است.

تاریخ انتشار: 25آبان1394|03:20

 قانوني كه اصول حقوقي را زير پا گذاشت
| کد خبر: 51744

حسن كيا در رابطه با قانون جديد محكوميت هاي مالي به « وكيل ملت» گفت: قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به‌طور كلي نسبت به قانون پيشين گام‌هايي رو به جلو برداشته و قانون بهتري است ولي ايراد بزرگي كه همچنان مانند قانون مصوب سال ٧٧ بر آن وارد است تداوم امكان محبوس كردن محكومين مالي است كه در قوانين جهاني مرسوم نمي‌باشد.

 

ماده ٧ اصول حقوقي را زيرپا گذاشته است

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در ماده سه اين قانون همانند ماده دو قانون پيشين امكان حبس محكوم عليه مالي وجود دارد كه محل انتقاد است، اگر شخص مالي جهت توقيف دارد كه مي‌توان توقيف كرد و اگر مالي از او يافت نشده است به زندان انداختنش توجيهي منطقي و وجداني ندارد و نفعي نيز براي محكوم له دربرندارد.

وي ادامه داد: همين نگاه غير منطقي باعث شده قانونگذار در ماده ٧ اصول حقوقي را زيرپا گذاشته و در مواردي خوانده را مكلف به اثبات ملائت مديون كند. در صورتي كه بينه و اثبات اعسار با مدعي اعسار است و اثبات ملائت توسط خوانده امري خلاف اصل و قاعده است.

تكليف اشخاص حقوقي غير تاجر مشخص نشده است

كيا عنوان كرد: ايراد ديگر اين قانون عدم پذيرش دادخواست اعسار از اشخاص حقوقي و دلالت آنها به تقديم دادخواست ورشكستگيست. حال آنكه تنها اشخاص حقوقي تاجر امكان اين امر را دارند و تكليف اشخاص حقوقي غير تاجر مشخص نشده است. اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: اما اين قانون نقاط مثبتي هم دارد از جمله ماده ٢ كه مرجع اجرا را مكلف به همراهي و همكاري با محكوم له در شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آنها كرده است.  امري كه همواره از دشواري هاي اجراي احكام مالي براي محكوم له بود يا ماده ١٩ كه مراجع قانوني مانند بانكها، موسسات مالي، ادارات ثبت و شهرداري ها را مكلف به همكاري با دادگاه در خصوص يافتن اموال و دارايي ها و وجوه نقد و فهرست نقل و انتقالات يكسال قبل از محكوميت محكوم عليه كرده است امري كه مي‌تواند امكان فرار از دين را تا حد زيادي كاهش دهد.

محكومين مالي جدا از زندانيان كيفري

وي در پايان افزود: ماده ٢٤ در خصوص مستثنيات دين نيز با حذف ماشين و اضافه كردن وديعه مسكن به مستثنيات دين قابل توجه است، اما بهترين ماده اين قانون بي شك ماده ٥ است كه قوه قضاييه را مكلف كرده است محكومين مالي را جدا از زندانيان كيفري نگهداري نموده و زمينه انجام فعاليتهاي اقتصادي را در مدت حبس براي انها فراهم نمايد،كه البته ايين نامه اجرايي ان بايد حداكثر ظرف سه ماه از زمان اجراي اين قانون تدوين و به تصويب ريي قوه قضاييه برسد، امري كه به واقع لازم بود و خوشبختانه در قانون جديد بدان پرداخته شد، مجموعا با اينكه به طور كلي با حبس محكومين مالي مخالف هستم ولي قانون جديد را در بسياري موارد بهتر و كارآمدتر از قانون پيشين ارزيابي مي‌كنيم.

 

انتهای پیام/

کلید واژه ها محكوميت‌های مالی
دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top