سرک کشی به حساب مردم نیاز به مصوبه مجلس دارد

وکیل ملت: اين طور که رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ابلاغ کرده، در صورتي که اقساط کارت خريد کالاي ايراني از سوي متقاضيان اين کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجازند رأساً از حساب‌هاي فرد اين اقساط را برداشت کنند.

تاریخ انتشار: 24آبان1394|22:23

سرک کشی به حساب مردم نیاز به مصوبه مجلس دارد
| کد خبر: 51779

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستورالعملی 10 ماده ای، نحوه اجرای طرح کارت اعتباری در دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد. بنا بر این دستورالعمل، بانک عامل مجاز است در صورت پرداخت نکردن وجه اقساط، خود از حساب مشخص شده یا هر گونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.

به گزارش تابناک، همچنین بنا بر ماده 8 این دستورالعمل در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، دستگاه ها موظف اند اقساط را از حقوق و مستمری متقاضیان کسر و به حساب بانک عامل واریز کنند. این دستورالعمل با عنوان تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ابلاغ شده است.

پیش از این نیز بحث هایی درباره شفاف سازی حساب های مردم توسط دولت مطرح شده بود؛ اما دستورالعمل سرک کشيدن به حساب هاي مشتريان این بار برای يارانه ها نبود، بلکه براي صاف کردن بدهي وام کالا است.

اين طور که رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ابلاغ کرده، در صورتي که اقساط کارت خريد کالاي ايراني از سوي متقاضيان اين کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجازند رأساً از حساب‌هاي فرد اين اقساط را برداشت کنند.

با این شرایط، مشتریان دریافت وام نباید خود را دلخوش به حسابي که معرفي مي کنيد باشند، چون بانک ها مي توانند از هر حسابي که در هر بانکي داريد آن هم بدون اطلاع صاحب حساب، اقساط عقب افتاده را برداشت کنند.

کارشناسان بر این اعتقاد هستند، این کار کاملا غیر قانونی است و بانک ها تنها زمانی می توانند این کار را انجام دهند که مصوبه مجلس شده باشد؛ یعنی به عبارت دیگر، باید این کار دولت تبدیل به قانون شده باشد. از سوی دیگر، این اقدام بانک ها باعث خواهد شد تا در زمان اندک نقدینگی از بانک ها خالی شود و بسیاری از کسانی که متقاضی وام هستند، حساب های خود را خالی کنند.

البته پيش از اين و در دولت قبل، برداشت از حساب يارانه ها مردم آن هم بابت اقساط عقب افتاده ممنوع شده بود؛ هرچند خطوط قرمز اين ورود ممنوع هم به مرور کمرنگ شد. با این حال، بانکي ها ادعا می کنند اين موضوع چيزي جديدي نيست و هنگام اعطاي وام اجازه این کار را را در فرم هاي ريز و پيچيده از مردم مي گيرند.

البته همین موضوع نیز مورد بحث است و سؤالی که پیش خواهد آمد این است، اگر بانک ها از قبل مجوز سرک کشيدن به همه حساب هاي مشتريان و برداشت بي اجازه بابت اقساط عقب افتاده را داشته اند، چرا شوراي پول و اعتبار و سازمان مديريت و برنامه ريزي مصوبه جديد داده و محل قانوني براي اين کار درست کرده اند. اگر هم بانک ها به مصوبه نياز نداشتن و بر اساس قراردادهاي بانکي اين کار را می کردند، چرا وام گيرنده را از اين شرط مطلع نکردند؟

جعفر قادری در مورد مصوبه برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که وام را پرداخت می‌کنند، می توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می تواند وکالت و تعهدی از فرد وام گیرنده برای این اقدام بگیرد.

وی در مورد اینکه اگر در حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب‌های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می‌تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد، البته در مصوبات مجلس داشتیم افرادی که مطالبات و ضمانت‌های آنها کافی نبود؛ بنابراین، بانک می‌تواند اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود به‌روش‌های دیگر را دنبال و اجرایی کند.

قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌توان برای وصول مطالبات و اقساط وام گیرنده، از حساب‌های او برداشت کرد یا نه باید بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین بستن قرارداد با مشتری این موضوع را پیش‌بینی کرده باشند که در این صورت، مشکلی ندارد. مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کننده سیاست‌های پولی و روابط بین بانک‌ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این کار را انجام داد.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این یک ترفند جدید دولت برای اقداماتی است که اخیرا انجام داده و مربوط به وام خودرو و وام خرید کالا بوده است. دولت در صورتی می تواند از حساب مردم پول برداشت کند که در شرایط ضمن عقد موارد گنجانده شده باشد.

وی گفت: البته این نیز جای سؤال دارد، زیرا باعث کاهش رضایتمندی مشتری می شود و از سوی دیگر، اعتماد مردم نسبت به بانک ها را کاهش می دهد، این کار برای عملیاتی شدن نیاز به مصوبه مجلس دارد و درباره همه وام ها دولت نمی تواند این کار را انجام دهد.

دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top