گزارش ویژه وکیل ملت از نشست علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نظارت

مشکلات نظارت در سیستم حقوقی ایران

وکیل ملت: بهزاد قشلاقیان/نشست علمی-پژوهشی با موضوع ”مفهوم و کارآمدی نظارت در حقوق عمومی” با حضور سه تن از اساتید حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزارشد. در این نشست که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و به همت گروه حقوق عمومی و بین‌الملل برگزار شد دکتر محمدرضا ویژه، دکتر حسن وکیلیان و دکتر هدی غفاری به تشریح نظرات خود در رابطه با موضوع نظارت در حقوق عمومی پرداختند.

تاریخ انتشار: 26آبان1394|03:00

مشکلات نظارت در سیستم حقوقی ایران
| کد خبر: 52273

محمدرضا ویژه: اصطلاح نظارت استصوابی و اطلاعی درست نیست

در ابتدای جلسه دکتر محمدرضا ویژه گفت: اولین مساله‌ای که باید به آن توجه شود اینکه در حقوق عمومی برعکس حقوق خصوصی نظارت اصل است و هیچ هنجار بدون وجود نظارت در حقوق عمومی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه با تقسیم کارکردها در یک نظام حقوقی به کارکرد قانونگذاری، اجرایی، قضایی و نظارتی گفت: کارکرد نظارتی از این باب جدای از سه کارکرد دیگر است که ما نیاز به نظارت براجرا و نظارت بر اعمال صلاحیت داریم، ممکن است نظارت با کارکرد قضایی هم‌پوشانی داشته‌باشد که همان نظارت قضایی است.

دکتر ویژه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظارت باعث تضمین سلسله مراتب هنجارها خواهدشد و با نظارت کارکرد هر هنجار در جای مناسب خود خواهد بود.

این استاد حقوق اداری با اشاره به نظارت در حقوق اداری گفت: نظارت در حقوق عمومی نظارت بر قانونمداری است و باید عمل اداری با حدود قانون تطبیق داده شود. وی همچنین اضافه کرد: اینجا بحث عدم مغایرت نیست مثل نظارت شورای نگهبان، بلکه عمل باید کاملا منطبق با قانون باشد.

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اصطلاحات نظارت استصوابی و اطلاعی افزود: بحث نظارت استصوابی و اطلاعی وجود ندارد و هرکجا به کار می‌رود اشتباه است. اصلا نظارت استصوابی حتی در حقوق خصوصی هم وجود ندارد. وی در ادامه با تاکید بر کارکرد نظارتی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نظارت قانونی انجام می‌دهد و شرایط فرد را با قانون تطبیق می‌دهد، حال ممکن است به ناظر قدرت مانور داده ‌شود، این به موجب اختیارات فراقانونی نیست.

این استاد دانشگاه در خاتمه سخنان خود وجود مراجع نظارتی متعدد، وجود نظارت های بی‌حاصل و وجود ابهام در مورد بعضی نهادهای نظارتی را از جمله مشکلات نظارتی در سیستم حقوقی ایران دانست.

هدی غفاری: نیازمند قضات اساسی تخصصی هستیم

دکتر هدی غفاری در ادامه این نشست با ذکر معانی نظارت در کتب لغت به نظارت در سیستم حقوق اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی بدون نهادهای ناظر یک متن آرمانی است که هیچ گاه تبدیل به قانون موضوعه نمی‌شود.

دکتر غفاری در ادامه گفت: در حقوق اساسی امروز مشروعیت هر نهاد در گرو پذیرش نظارت است و حقوق اساسی امروز به سمت ضمانت اجراهای قضایی می‌رود. وی در ادامه سلسله مراتب هنجارها و برتری قانون اساسی را زیرساخت‌های دادرسی اساسی دانست و گفت: صیانت از قانون اساسی در دو سطح وجود دارد سطح مادی به معنای برتری شکلی و سلسله مراتبی و سطح ماهوی به معنای تضمینات حق‌های فردی و آزادی‌های عمومی.

این استاد حقوق اساسی همچنین گفت: دادرسی اساسی باید توسط قضات اساسی باشد یعنی باید قاضی اساسی داشته باشیم، دادرس اساسی برتری قانون اساسی را بر قانون عادی تطبیق دهد و نباید ایده‌های فردی را وارد کند، مثل دیوان قانون اساسی مصر که با روش‌های خاص تصمیمات بعضا خلاف نظر مردم دارند.

حسن وکیلیان: باید رقیب وجود داشته باشد تا نظارت کارآمد باشد

دکتر حسن وکیلیان به عنوان آخرین سخنران این نشست سعی کرد میان نظارت و فساد اداری ارتباط ایجاد کند. وی افزود: نظارت برای پیشگیری از فساد است اما چرا با وجود مراجع نظارتی میزان فساد اداری در ایران بالاست؟ مطالعات نشان داده اگر ابزارهای نظارتی زیاد باشد و میزان درآمد سرانه نیز بالا باشد نظارت کارآمدتر است، ما نیز ابزارهای نظارتی زیادی داریم و درآمد سرانه متوسط داریم، اما چرا برابر آمارها فساد اداری بالایی داریم؟

این استاد حقوق اساسی نظارت را به چهار دسته افقی، عمودی، متقاطع و نظارت رسانه‌ها تقسیم کرد و افزود: هرجا نظارت هست پاسخگویی هم باید باشد، جایی پاسخگویی هست که رابطه اصیل و کارگزار باشد، اصیل می تواند از کارگزار پاسخ بخواهد و حق دارد کارگزار را عزل کند مثلا با عدم رای دادن به وی.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قوی‌تر بودن نظارت در سیستم پارلمانی نسبت به سیستم ریاستی گفت: به نظر می‌رسد نام بردن صرف از ابزارهای نظارتی در قوانین کافی نیست، این نهادهای توسط انسانهایی اجرا می‌شوند و اگر نظارت باشد و اجرا نشود به چه درد می خورد؟

دکتر وکیلیان با طرح این سوال که کرسی های مجلس چه‌طور باید تنظیم شود تا نظارت کارآمد باشد؟ اضافه کرد: باید رقیب باشد تا از این ابزارها استفاده شود، باید مخالف و رقیب وجود داشته باشد و بعضی ساختارها باید اصلاح شود.  

کلید واژه ها نظارت - سیستم - حقوق - ایران
دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top