تاریخ انتشار: 26آبان1394|10:15

| کد خبر: 52558

سهم دستگاه‌های ذیربط در حوادث جاده‌ای با کارشناسی قضایی مشخص می‌شود

وکیل ملت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دستگاه‌های ذیربط را مجاز کردند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تحت اختیار بیمه کند.

بر اساس تصویب مجلس چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیرکه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه کند. دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار بیمه کنند.

بر اساس تبصره این ماده در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله‌ی نقلیه، یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسی رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

از 199 نماینده حاضر در جلسه 143 رای موافق به این ماده داده شد.

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top