دکتر ناصر چوب دار در گفت و گوی اختصاصی با وکیل ملت:

علت اجرا نشدن اصل 44 تفکرات مدیران نسل اول است /تغییرات نیاز به تفکری از جنس نسل سوم دارد نه نسل اول

وکیل ملت: پویان حسین زاده/از شروع کار دولت یازدهم هر روزه شاهد افشاگری از رانت خواری ها و اختلاس های بزرگ در دولت نهم و دهم هستیم،هنوز رسیدگی به یک پرونده تمام نشده است که پرونده ایی دیگر روی کار می آید گویی اختلاس در کشور امری عادی است. قوه قضایه سعی بر برخورد با مفسیدین و اعمال قانون در کشور را پس از اختلاس دارد اما سوال اینجاست که چرا هیچ یک از مسئولین به این توجه نکرده اند که چگونه می شود که افرادی چه از داخل دولت و چه از خارج به راحتی بتوانند دست به همچنین اختلاس هایی بزنند بدون اینکه نگران عواقب آن باشند.براستی ریشه این مشکل کجاست؟دکتر ناصر چوب دار در گفت و گوی اخصاصی با وکیل ملت به برخی از پرسش های ما پاسخ داد وی در رابطه با ادعای بابک زنجای مبنی بر داشتن 22 میلیارد یورو، و درستی و نادرستی این ادعا می گوید:در رابطه با پرونده معروف بابک زنجانی که هنوز حکم قطعی صادر نشده خوب نمی توان بصورت دقیق و یقیین به سوالاتی جواب داد که جنبه حقوقی داشته باشد زیرا از محتویات پرونده قطعا اطلاعاتی دقیق نداریم و تنها می توان حدس و گمان زد که قانون بر پایه حدس و گمان نمی باشد.

تاریخ انتشار: 27آبان1394|08:10

علت اجرا نشدن اصل 44 تفکرات مدیران نسل اول است /تغییرات نیاز به تفکری از جنس نسل سوم دارد نه نسل اول
| کد خبر: 52865

تصدی گری دولت عامل مفاسد اقتصادی

اما می توان به طور کلی در رابطه با ریشه های ظهور این چنین مفاسد اقتصادی در اقتصاد ایران صحبت کرد. به نظر بنده این عامل در تصدی گری دولت نهفته است. یعنی زمانی که خدمات و تولید و بازرگانی از دست دولت خارج شود و به دست بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود در واقع همان اصل 44 که به دستور رهبری مورد اصلاح قرار گرفت که متاسفانه در اجرای این اصل کوتاهی شده است و این مسئله خصوصی سازی آن طور که مورد نظر رهبری و قانون گذار بوده اجرا نشده و کسانی که متصدی خصوصی سازی هستند در واقع واحدهای تولیدی و خدماتی را به واحدهای دولتی یا نهادهایی که در نهایت سر از دولت در می آورد سپرده اند. در تمام دنیا ثابت شده است که دولت بازرگان خوبی نیست. با توجه به اینکه هر روزه خبرهایی حاکی از رانت خواری های دولت می شنویم تاکنون خبری از اختلاس بخش های خصوصی به گوشمان نخورده است.

دکتر چوب دار در جواب به اینکه آیا قوه قضایه قدرت اثبات یا رد ادعای بابک زنجانی را دارد و اگر دارد به چه علت تا کنون سکوت کرده است می گوید:در واقع علت این رانت خواری ها از قوه مجریه(دولت های نهم و دهم) سرچشمه می گیرد  که ناشی از عدم اجرای اصل 44 است و جدا از تبعات منفی که در جامعه و اقتصاد ایران دارد رسیدگی آن به عهده قوه قضایه است. یعنی قوه قضایه باید به این دست از پرونده ها رسیدگی کند در حالیکه اگر به دنبال ریشه و علت اصلی این اتفاق باشیم در قوه مجریه آن را پیدا خواهیم کرد در صورتی که از قوه قضایه با توجه به نداشتن امکانات کافی انتظار می رود ظرف مدت کوتاهی به همچنین پرونده کلانی رسیدگی شود.

اصل 44 باید اجرا شود

تا زمانی که ریشه مشکل پیدا و حل نشود حتی با محاکمه این شخص فرد دیگری پیدا می شود و به شکل دیگری این اتفاق رخ می دهد. قوه مجریه باید بخش خصوصی و بخش تعاونی را با توجه به اصل 44 اجرا کند.

حالا چرا اصل 44 اجرا نمی شود؟ را این وکیل دادگستری اینگونه پاسخ داد که به نظر بنده یکی از علت های اجرا نشدن اصل 44 تفکرات افرادی است که متعلق به نسل اول و اوایل انقلاب هستند و با توجه به اتمام دوران بازنشستگی شان همچنان بعنوان مدیر بر سر کار هستند و مانع مشغول شدن نسل جدید می شوند. به همین دلیل بخش خصوصی و تعاونی تقویت نمی شود و به درستی  عمل نمی کند پس ریشه این رانت خواری ها که در قوه مجریه وجود داشته از بین نمی رود چون تفکرات این افراد به اوایل انقلاب بر می گردد و جایی برای تغییر ندارد، این تغییرات نیاز به تفکری از جنس نسل سوم دارد نه نسل اول.

از دکتر چوب دار در خصوص معاون اول رئیس جمهوری در خصوص موضع طلبکارانه بودن و صحبت های توهین آمیز بابک زنجانی پرسیدم که ایشان در پاسخ می گوید:این اظهارات یک متهم در جهت دفاع از خود است و اگر توهین به کسی باشد که جرم تلقی بشود، شخصی که مورد توهین قرار گرفته حق شکایت دارد. اما مشکل اینجاست که این مطلب خلاف قانون است که کسی که هنوز محکومیتش قطی نشده است در رسانه ها مطرح شده است البته من موافق این امر هستم چون این امر خود می تواند عامل بازدارنده برای اشخاصی باشد که قصد اختلاس دارند.

به گفته دکتر چوب دار باید به ریشه ها توجه کرد و ریشه های مفاسد اقتصادی به دولت ها و قوه مجریه آن بر میگردد. آن هم به دلیل تصدی گری دولت در امور تولید،خدمات و بازرگانی است که آن هم به این علت است که به نسل سوم اجازه نمی دهند تا امور را در دست بگیرند.

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top