با علی رسول زاده فرصاد در گفت و گوی اختصاصی وکیل ملت

برای جلوگیری از فساد مقررات را باید شدیدتر کرد

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/فساد اداری از جمله پدیده های است که روند توسعه هر کشوری را با مشکل مواجه می کند چرا که افراد را از انجام وظایف که برایشان مشخص شده باز می دارد. متاسفانه این روزها هر از گاهی خبری از اختلاس و فساد از سوی برخی اشخاص و ادارت هستیم. بیم این می رود که این مسائله بین کارمند و ارباب رجوع باب شود و دیگر شخصی به این مسائله اعتراض نکند و این فرهنگ تا جایی پیش برود که بعضی ها به چشم وظیفه به این جرائم نگاه کنند.

تاریخ انتشار: 27آبان1394|03:00

برای جلوگیری از فساد مقررات را باید شدیدتر کرد
| کد خبر: 52866

با علی رسول زاده فرصاد در همین خصوص به گفت و گو نشسته ایم ایشان در این رابطه می گوید:در خصوص افزایش روزافزون فساد اداری و اختلاس و جرائم اقتصادی تردیدی در آن نسیت که بخشی از این مسائل به رویکردهای غلط اقتصادی، مقررات و مدیریت اقتصادی دولت ها که نتوانستند نظارت کامل و صحیح بروی عملکرد کارمندان داشته باشند و ریشه این جرائم را خشک کنند بر می گردد. بخشی هم به نقص نظارت یا ضعف دستگاه نظارتی برمی گردد.

علی رسول زاده همچنین در خصوص مجازات هایی که برای این دست از جرائم در نظر گرفته شده است می گوید که به نظر بنده این مجازات ها خیلی نقش بازدارنده ندارد و این مسائله خود باعث افزایش این جرائم می شود. چون اگر این مجازات ها سختگیرانه تر در نظر گرفته می شد کمتر جرات انجام اینچنین جرائم اقتصادی هایی وجود داشت. متاسفانه اگر بخواهیم رتبه بندی کنیم کشور ما در یک رتبه بالایی از جرائم اقتصادی در کل دنیا قرار دارد و این برای یک کشور اسلامی زیبنده نیست که این حجم بالایی از پرونده های فساد اقتصادی در دستگاه قضایی کشورش موجود باشد.

بسیاری از پرونده های فساد هنوز کشف نشده است

این وکیل دادگستری در ادامه اضافه می کند که عوامل متعددی هستند که دست به دست یکدیگر داده اند و باعث به وجود آمدن حجم بالایی از پرونده ها شده است. البته اینها تنها پرونده هایی است که مشهود و افشاء شده است چه بسا جرائمی که هنوز کشف نشده است.  درواقع تمامی این مشکلات بصورت زنجیره به یکدیگر متصل هستند و باید تمامی این مشکلات حل شود و نمی توان تنها به حل یکی از آنها اکتفا کرد.

از رسول زاده فرصاد در رابطه علت گسترش فساد اداری حتی در بین کارمندان رده های پایین پرسیدم و اینکه چرا این مسائله تا این حد عادی جلوه می کند که ایشان در پاسخ می گوید:

متاسفانه همچین مسائله در ادارات به شدت وجود دارد و بخشی از آن به نظام اداری و مقررات حاکم در آنجا مربوط و دارای ایراداتی است. در واقع نباید کارمند دولتی یا بخش عمومی آنقدر دارای اختیار باشد که بتوانند به راحتی با ارباب رجوع در ارتباط باشند که بخواهند مشکلات را از راه های غیرقانونی حل کنند . اگر مقررات قوی و محکمی در کشور و ادارات حاکم باشد و از طرفی هم مسئولین و مدیریت های کلان وقتی با همچنین تخلفاتی روبرو می شوند افراد خاطی را مجازات،تعدیل و معرفی کنند به محاکم قضایی تا بصورت قانونی با همچنین افرادی برخورد شود که مطمنا این مسائله خود می تواند باعث کاهش چنین فسادهایی در ادارت شود.

مدیریت غلط است

این وکیل دادگستری در ادامه می گوید: تمامی این مسائل به مدیریت غلط برمی گردد که این روزها بسیار دیده می شود و بسیار مشهود است. به طور مثال در رابطه با ساخت و سازهای غیرقانونی یا تغییر کاربری که بسیاری از این ساخت و سازها با داشتن مجوزهای قانونی از سمت مقامات مسئول صورت گرفته که این خود نشان دهنده این است که بسیاری از مسئولین در مقابل گرفتن وجوه غیرقانونی از شخص این مجوزها را صادر می کنند و یه عده ایی هم از روی ناآگاهی برای کمک به اشخاص دستور صدور مجوز را صادر می کنند. در این تردیدی نیست که در بسیاری از جرائم برخی مسئولین خود از این مسائل اطلاع دارند و شریک این جرائم هستند و با اطلاع آنها این جرائم صورت می گیرد که مصداق بارز ضرب المثل شریک دزد و رفیق قافله می باشد.

رسول زاده فرصاد در پایان می گوید که راه حل جلوگیری از این دست جرائم این است که مقررات شدیدتر حاکم باشد که بازدارنده باشد و دستگاه نظارتی قوی تر عمل کند و هرجایی که تخلفی صورت گرفته در اجرای قانون هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد خواه کارمند جز باشد خواه وزیر و اگر قوه قضایه اینچنین عمل کند شکی نیست که فساد در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.


انتهای پیام/

دسته بندی حقوق شهروندی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top