زینب اصغری در گفت و گو با «وكيل ملت»:

سوء استفاده از یک برند معتبر قابل پیگرد کیفری خواهد بود

وکیل ملت: اخيرا خبر‌ها نشان مي‌دهد شركت هاي خارجي به ایران ورود پيدا كرده‌اند. همانطور كه مي‌دانيم حدود 30 سال قبل کی.اف.سی و مک دونالد در تهران شعبه داشتند و مشغول به فعالیت بودند که پس از وقوع انقلاب فعالیت هایشان به طور کل تعطیل شد. پس از تعطیلی این شعبه ها افراد زیادی با ایجاد فست فسودهایی با نام مشابه و حتی همان نام اصلی اما بدون مجوز از فرصت استفاده کردند و پول های زیادی را به جیب های خود سرازیر کردند. حضور فعال شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی در شهر به چشم مي‌خورد اما بدون اينكه آنها مجوزي داشته باشند. همان طور كه مي‌دانيم جلوي فعاليت اين شركت ها‌ي بدون مجوز تا به امروز گرفته نشده اما خبرها نشان مي‌دهد با شركت و نمايندگي‌ كه مجوز قانوني داشت برخورد شد. شرکت کی اف سی (حلال) پس از اخذ نمایند‌گی قانونی و رسمی از کمپانی کی اف سی (حلال) ترکیه، آن را د‌ر وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت و نیز د‌ر اد‌اره ثبت شرکت ها 20 ارد‌یبهشت ماه 1394 (به شماره 472192)ثبت كرد‌ و د‌ر نهايت به مد‌ت سه شب فعاليت د‌اشت كه با انتقاد‌ گسترد‌ه در اواسط آبان ماه تنها شعبه رسمي اين برند‌ پلمب شد‌. به طور كلي ممکن است برخی از افراد بخواهند از نام و علامت های تجارتی یک شرکت معتبر خارجی با نام ها و علائم مشابه به آنها استفاده كنند بدون آن که قرادادی را در این زمینه با شرکت مورد نظر داشته باشند آيا در قوانين ما به اين موضوع پرداخت شده است ؟ براي اين شركت هاي بدون مجوز مجازات در نظر گرفته شده است؟

تاریخ انتشار: 28آبان1394|03:00

سوء استفاده از یک برند معتبر قابل پیگرد کیفری خواهد بود
| کد خبر: 53482

دکتر زینب اصغری عضو هیات علمی دانشگاه و  وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «وكيل ملت» در رابطه با ثبت شركت هاي تجاري در قوانين گفت: قبل از انقلاب اسلامی، ثبت شرکتهاي خارجی و شعب یا نمایندگی آنها بر اساس قـانون ثبت شرکت‌ها و نظامنامه اجرايی این قانون صـورت می‌گرفت. منعی براي ثبت شرکتهاي خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی براي ثبـت شـرکت خـارجی یـا ثبـت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.

ثبت شرکتهاي خارجی و شعب و نمایندگی آنها بـر خـلاف اصـل 81 قـانون اساسـی

وي افزود: اما بعد از انقلاب اسلامی، ثبت شرکتهاي خارجی و شعب و نمایندگی آنها بـر خـلاف اصـل 81 قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران تشخیص داده شد؛ به همین جهت نخست وزیر وقت شهید رجائی طی نامه ای مراتب را از شوراي نگهبان قانون اساسی سوال كردند و شـواري نگهبـان اعلام داشت  شرکتهاي خارجی که با دستگاه هاي دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد كرده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق مـاده 3 قـانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت كرده و این امر با قانون اساسی مغایرتی ندارد.

كی اف سی و مک دونالد در سطح جهانی با قراردادهای فرانچایز

اين وكيل دادگستري عنوان كرد:بنابراین امروزه حضور مستقیم شرکت های خارجی در ایران بنابر مقررات و ضوابط ثبت شعبه و نمایندگی امکان پذیر است. علاوه بر آن شرکت های خارجی ممکن است از طریق انعقاد قرارداد فرانچایز به صورت غیر مستقیم در کشورهای دیگر حضور یابند. منظور از فرانچایز (فرانشیز) آن است که یک شرکت بنابر یک قرارداد و با دریافت مبالغی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر امتیاز استفاده از برند و دیگر دارایی های معنوی خود را بدهد، که به ویژه در دنیای فست فودها، رستوران ها و کافی شاپ ها بسار رایج است.

اصغري تصريح كرد:  فرانچایز ممکن است بین اشخاص داخلی با شرکت های داخلی نیز بسته شود؛ به عنوان نمونه شرکتی مانند بوف کور و یا هایدا بعد از آن که به یک نام معتبر در صنعت فست فود تبدیل شدند، با انعقاد قراداد، امتیاز استفاده از این برند را به دیگران نیز داده اند تا یک شبکه زنجیره ای فست فود در کل کشور تشکیل شود. توسعه شرکت های بزرگ فست فود مانند کی اف سی و مک دونالد در سطح جهانی ماحصل قراردادهای فرانچایز بوده است.

وي خاطر نشان كرد: در سال های اخیر گرایش به این قراردادها به ویژه در فضای کسب و کار کشورهای درحال توسعه رواج بسیار یافته است، چرا که یک سرمایه گذار می‌تواند با ریسک کمتر، به بازار فروش مطمئن و تثبیت شده یک برند معتبر دست یافته و از آن بهره‌برداری كند. ارائه دهنده فرانچایز، قبلا زحمت تبلیغات و برندسازی را کشیده است و در نتیجه، گیرنده امتیاز با صرف هزینه های جانبی کمتر و ریسک پایین تر به بازار کار وارد می شود.

در كشور ما اداره کل مالکیت های صنعتی درخواست ثبت علامت دهد

اين استاد دانشگاه توضيح داد: اما بحثی که ممکن است در ایران مطرح باشد، استفاده از برندهای تقلبی است. به عبارتی ممکن است برخی از افراد بخواهند از نام و علامت های تجارتی یک شرکت معتبر خارجی  و یا نام ها و علائم مشابه به آنها استفاده كنند، بدون آن که قرادادی را در این زمینه با شرکت مورد نظر منعقد كرده باشند. موردی که اخیرا بحث برانگیز شده، تاسیس فست فودی با نام کی افی سی در تهران و سپس پلمپ آن بوده است.

وي ادامه داد: در اینجا دو موضوع مطرح است؛ اول این که آیا اساسا نام ها و علائم تجارتی خارجی در ایران مورد حمایت است و صاحب چنین برندی می‌تواند مانع از استفاده آن در ایران شود یا خیر؟ در پاسخ باید توجه داشت، معمولا برندها در هر کشور ثبت داخلی می شوند و اگر بخواهند در کشورهای دیگر نیز نام و علامت آن ها مورد حمایت باشد، باید در مرجع ذی‌صلاح آن کشور درخواست ثبت علامت بدهند، که در ایران اداره کل مالکیت های صنعتی عهده دار امر است. اما از طرف دیگر از سال 1380 ایران عضو موافقت نامه مادرید و همچنین سازمان جهانی حمایت از مالکیت های فکری(وایپو) شده است که بسیاری از کشورهای دیگر نیز به آن پیوسته اند. بنابراین در صورتی که یک برند و علامت تجارتی در سیستم موافقت نامه مادرید ثبت بین المللی شده باشد، در ایران نیز مورد حمایت خواهد بود و صاحب برند می تواند به صورت قانونی حقوق خود را در ایران پیگیری كند.

حق حفظ علائم و نام های تجارتی حق شخصی محسوب مي‌شود

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: مسئله دوم آن است که آیا فارغ از امکان پیگیری  حقوقی صاحب اصلی برند، بنابر نظام قانونی ایران می‌توان راسا چنین اشخاصی را مورد تعقیب قرار داد یا خیر؟  به صورت کلی حق حفظ علائم و نام های تجارتی حق شخصی محسوب شده و فقط از جانب صاحب برند قابل تعقیب و اقامه دعوای حقوقی است. به عبارتی صرف استفاده از علائم یا نام‌های تجارتی دیگران، جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی از نظر قانون گذار پیش بینی نشده است.

وي افزود: در مواردی ممکن است سوء استفاده از یک برند معتبر بدون انعقاد قرارداد ، مانور متقلبانه و فریب عمومی قلمداد شود که در این صورت راسا از سوی مدعی العموم (دادستانی)  و یا از سوی اشخاصی که فریب خورده و از این قبل متضرر شده اند، قابل پیگرد کیفری خواهد بود. با این توصیف استفاده از نام ها و علائم تجارتی شرکت های خارجی  در صورتی که در قالب قرارداد فرانچایز انجام شود، معتبر و قابل حمایت بوده  در غیر این صورت، علاوه بر حقوق قانونی صاحب برند، امکان تعقیب کیفری از باب کلاهبرداری را نیز به دنبال دارد.

اصغري در پايان خاط نشان كرد: اداره کل مالیکت صنعتی، نام‌ها و علائم تجارتی که درخواست ثبت آن‌ها می‌شود را آگهی کرده و به اطلاع عموم می رساند تا ذینفعان( کسانی که نسبت به آن نام یا علامت ادعایی دارند) فرصت اعتراض داشته باشند. بنابراین دور از ذهن نیست که صاحبان برند، به ویژه برندهای خارجی در مهلت قانونی، اعتراض نکرده و علامت یا نام تجارتی به نام متقاضی ثبت شود، لذا صرف ثبت این نام یا علامت، به معنای مشروعیت استفاده کننده نخواهد بود، و ممکن است متعاقبا نامشروعیت آن اثبات شود.

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق بین الملل , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top