در نقد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در گفت‌وگوي«وكيل ملت» با عباس تدين،حقوق

عدم تدوين آيين‌نامه اجرايي مانع از اجراي قانون نيست

وکیل ملت: قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه در سال 15/7/1393به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 16/4/1394 توسط رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد. هرچند قرار بود آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز سه ماه بعد تهيه و تديون شود اما با گذشت 4 ماه از تصويب اين قانون هنوز خبري از آيين‌نامه اجرايي نيست حال اين سوال مطرح است كه آيا قانون مزبور بدون آيين‌نامه اجرايي قابيلت اجرايي دارد يا خير؟ در اين زمينه «وكيل ملت»گفت‌گويي با عباس تدين حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

تاریخ انتشار: 28آبان1394|03:20

عدم تدوين آيين‌نامه اجرايي مانع از اجراي قانون نيست
| کد خبر: 53485

عباس تدين در رابطه با عدم تدوين آيين‌نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي گفت: قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در تيرماه 1394 به تصويب رسيد اما دررابطه با عدم تصويب آيين‌نامه بايد گفت به دليل اينكه  در ماده 29 اين قانون(قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب1377 و قانون اعسار مصوب 1313) را نسخ كرده بنابراين قوانيني كه تا به امروز در حوزه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اجرا مي‌شده قابليت اجرايي نخواهد داشت.پس قانون جديد 1394 لازم‌الاجراست عدم تصويب آيين‌نامه مانع از اجراي خود قانون نيست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در ماده 5 و  همچنين ماده  28 اين قانون از آيين‌نامه بحث به ميان آمده است، خاطرنشان كرد: ماده 5  به نحوه نگهداري محكومان مالي پرداخته  و اينكه محكومان مالي و جمعيت مالي زندان‌ها از جمعيت كفيري جدا باشند و همچنين  سازمان زندان‌ها موظف به تنظيم آيين‌نامه‌اي در اين خصوص شده است . در ادامه ماده 5 آمده است كه فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزا برايشان فراهم شود تا كار كنند كه البته اين مساله منوط به داشتن آيين‌نامه است كه هنوز تصويب نشده است

وي ادامه داد: ماده 28  نيز آمده است كه در چارچوب اجرايي بهتر اين قانون آيين‌نامه‌اي ظرف مدت سه ماه تدون شود. پس بايد گفت عدم تدوين آيين‌نامه مانع از اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيست زيرا اگر قانون اجرا نشود عملا به دليل اينكه اين قانون، قوانين قبلي در اين زمينه را نسخ كرده پس قانون ديگري براي اجرا نداريم. بهترين كار اين است كه قانون را اجرا شود هرجا كه ابهام وجود داشت يا براساس آيين‌نامه‌هاي سابق يا رويه‌هاي موجود(به صورت نانوشته) عمل شود.

تدين با بيان اينكه در مورد موادي كه اختلاف يا ابهاماتي وجود دار بايد منتظر بود تا آيين‌نامه ابلاغ شود يا  از اداره حقوقي قوه‌قضاييه نظريه مشورتي گرفته و اجرا كنند تصريح كرد: به اعتقاد بنده هر قانون جديدي به ويژه قوانيني كه در حوزه مقررات شكلي مانند آيين دادرسي وضع مي‌شود براي رسيدگي بهتر و اجراي بهتر عدالت هستند پس بايد فوري اجرا شوند و حتي اين نوع قوانين نسبت به گذشته نيز قابل تسري هستند پس به نظر مي‌رسد عدم وجود آيين‌نامه مانع اجراي قانون نيست.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه قانون جديد چند هدف را دنبال مي‌كند افزود: اولا براي سواستفاده احتمالي بدهكاران براي فرار از پرداخت بدهي خود، اين قانون سعي كرده با اتخاذ راهكارهايي مانع سواستفاده بدهكاران را بگيرد. ثانيا به نظر مي‌رسد اين قانون تلاش كرده امكان پرداخت ديون بدهكارن را به نحو بهتري تسهيل كند و از عدم وصل مطالبات طلبكاران جلوگيري كند. به عبارت ديگر در قانون جديد راهكارهايي ارائه شده تا اعسار بدهكاران پذيرفته شود براي مثال بدهكاران  اموال، حساب‌هاي بانكي و  معاملات خود در يك سال اخير را توضيح دهند تا اين‌طريق مطالبات طلبكاران پرداخت شود. ثالثا راهكار كارآمدتر نسبت به قانون گذشته به ويژه در بحث كاهش جمعيت مالي زندان‌ها است يعني قانون جديد در مواد 3و4 به بعد تلاش مي‌كند با اتخاذ راهكارهايي از جمعيت مالي زندان‌ها بكاهد شود.

تدين ادامه داد: در ماده 5 نيز در مورد اتخاذ راهكار مناسبي در خصوص محكومان مالي است كه اولا تا جايي كه امكان دارد افراد به دليل بدهي مالي روانه زندان نشوند و اعسارشان پذيرفته شود و در صورتي اموالي از آنها در دسترس است فروخته شود تا حتي اگر شده بخشي از مطالبات طلبكاران پرداخت شود بخشي از بدهي نيز  به صورت اعسار و در قالب اقساط از وي اخذ شود. و افردي كه مشمول اين قلانون نمي‌شوند و نمي‌توانند از بعد ارفاقي اين قانون استفاده كنند و به هردليلي وارد زندان مي‌شوند بر اساس ماده 5  به فعاليت اقتصادي درآمدزا گمارده شوند و از محل درآمدشان مطالبات طلبكاران پرداخته شود

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در مورد اين سوال كه آيا  اين قانون در عمل مي‌تواند از بار جمعيت زندان‌ها كاسته است يا خير بايد گفت اين قانون در تيرماه 1394تصويب و اجرايي شدهاست و برآورد كاهش جمعيت زندان‌ها در اين چندماه امكان‌پذير نيست.

اين استاد دانشگاه در خصوص  تسهيل نحوه پذيرش اعسار محكومان مالي توضيح داد: قانون‌گذار در اين قانون تلاش مي‌كند تا راهكار مناسبي اتخاذ شود تا مطالبات طلبكاران پرداخته شود و به دليل اينكه قانون عطف به ما سبق شده است مي‌توان گفت بخشي از جمعت زندان به دليل اينكه اعسار آنها پذيرفته شده آزاد شدند اما بايد ديد قانون جديد آيا مي‌تواند مانع ورود مجدد بدهكاراني كه از زندان آزاد شده‌اند را بگيرد كه البته اين موضوع نيازمند گذشت زمان است.

تدين درخاتمه در رابطه با پذيرش اعسار غيرمالي به صورت خارج از نوبت  يادآور شد: قانونگذار رسيدگي خارج از نوبت و فوق‌العاده را در برخي از مواد اين قانون مطرح كرده است و عملا پروندهايي كه به استناد ماده 14 بايد در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي شوند گاهي آنقدر تعدادشان زياد است كه خود پرونده‌هايي كه قرار است خارج از نوبت رسيدگي شوند در نوبت قرار مي‌گيرند به عبارت ديگر بايد گفت ماده 14 و خارج از نوبت رسيدگي شدن اعسار غيرمالي در عمل اجرا مي‌شود اما تراكم باردعاوي در دادگستري سبب شده نهاد خارج از نوبت خودش با مشكل و معضل مواجه شود.

 

انتهای پیام/

دسته بندی حقوق سیاسی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top