حميد جنتي درگفت‌وگو با «وكيل ملت» مطرح كرد:

تغيير كاربري‌ها بايد با توجه به مقررات انجام شود

وکیل ملت: زمین‌خواری به‌شدت جامعه را تحت تاثیر قرار داده و اثرات جیران ناپذیری بر روی محیط‌ زیست دارد. زمين‌هاي زراعي كه بايد در دستان كشاورزان باشد و نيازهاي جامعه را مرتفع كند، با اعمال نفوذ توسط سودجويان تغييركاربري يافته و به آپارتمان‌هاي چندين طبقه تبديل مي‌شوند و با قيمت‌هاي گزافي فروخته مي‌شوند. حال بايد ديد قوانين در رابطه بازمين‌خواري چگونه است؟

تاریخ انتشار: 30آبان1394|07:55

تغيير كاربري‌ها بايد با توجه به مقررات انجام شود
| کد خبر: 54621

آیا مجازات‌هاي مقرر در قانون در اين زمينه از بازدارندگي لازم برخوردار است؟ «وكيل ملت»در اين زمينه گفت‌وگويي با حميد جنتي حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
حميد جنتي حقوقدان با اشاره به اينكه بحث زمين‌خواري از دو بعد قابل بررسي است گفت: اولا افرادي، زمين‌هايي كه بلا صاحب مانده‌اند يا به نوعي ثبت نشده‌اند را به نام خود ثبت كرده‌اند. ثانيا تغيير كاربري‌هايي در مورد زمين‌هاي زراعي يا باغات صورت گرفته است. حال اين سوال مطرح است كه عنوان زمين‌خواري مصداق كدام مورد است؟
اين حقوقدان ادامه داد: اساسا آنچه مسلم است اين است كه تغيير كاربري‌ها بايد با توجه به مقررات انجام شود. اگر دستگاه‌‌هاي اجرايي زماني كه اين تغيير كاربري در حال انجام است به وظايف خود و به قانون به خوبي عمل مي‌توان از اين عمل جلوگيري كرد.
وي با اشاره به اينكه تغيير كاربري به دو صورت انجام مي‌پذيرد خاطرنشان كرد: اصولا تغييركاربري در كشور هم به صورت غيرقانوني و هم به صورت قانوني انجام مي‌شود. درصورت غيرقانوني بودن بايد جلوي اين عمل مجرمانه گرفته شود و همچنين با اين افراد برخورد شود و بدين صورت مانع اين اقدام غيرقانوني شد. اما اگر اين كار به صورت قانوني انجام مي‌شود پس لازم است مقررات تغيير كاربري اصلاح شودكه به راحتي صورت نگيرد.
اين وكيل دادگستري افزود: قانون تغيير كاربري در سال 1385 وضع شده است پس درحقيقت تمام افرادي كه  پس از سال 1385مبادرت به تغيير كاربري كرده باشند علاوه بر حبس و جزاي نقدي به تخريب بنا نيز محكوم خواهند شد. حال اگر تغيير كاربري و احداث بنا  مربوط قبل از آبان سال 1385و تصويب قانون باشد فرد فقط به مجازات جريمه محكوم مي‌شود.
جنتي  با اشاره به اينكه اجراي قانون مستلزم تعيين سازوكار براي قانون است خاطرنشان كرد: به عبارت ديگر بايد از مناطق مختلف فليم‌برداري و عكسبرداري هوايي، (هم قبل و هم بعد از تصويب قانون) انجام شده باشد. زيرا ضمانت اجراي قانون در زمان قبل و بعد از تصويب قانون متفاوت است. بنابراين به نظر بنده هرچند در اين زمينه  قانون خوبي هم تصويب شده باشد وقتي دستگاه‌هاي اجرايي قانون را اجرا نكنند عملا فايده‌اي نخواهد داشت.
وي ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به موقع عمل كنند و از تغيير كاربري ممانعت به عمل آورند. براي مثال همان ابتداي كار وقتي فردي زمين 10 هكتاري  را تغيير كاربري داده قبل از اينكه چندين ويلا در آن زمين  بسازد بايد با وي برخورد شود و از ساخت ويلا جلوگيري شود نه اينكه وقتي اين شخص اين ويلاها را ساخت و  سپس آنها را به چندين نفر واگذار كرد آنها را درگير دستگاه قضايي كنيم. به نظر بنده بحث اجراي قوانين بسيار مهم است.
جنتي در خاتمه با انتقاد از اينكه بنده نمي‌دانم چرا هراز چندگاهي يك مسئله در كشور بحراني و رسانه‌اي مي‌شود خاطرنشان كرد: براي مثال فردي كه 5 يا10  سال پيش  زميني را تغيير كاربري داده  حال پس از چند سال پرونده‌اي براي وي تشكيل مي‌شود. اين درحالي است كه همان سالي كه اين فرد اقدام به تغيير كاربري و احداث بنا كرده بايد با وي برخورد مي‌شد نه حالا پس از گذشت چندين سال. چطور مي‌شود قانوني كه از قبل وجود داشته پس از چندين سال به اجرا درمي‌آيد . اين مسئله براي بنده، به عنوان يك حقوقدان جاي تعجب است هرچند اين امر امروز اپيدمي شده و دادگستري‌ها پرونده‌هاي بزرگ در بحث زمين خواري را در جرايد و رسانه‌ها منتشر مي‌كنند كه اين اقدامات در حال انجام است.

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top