یک- در تاریخ 27/7/1388 در یک موسسه جراحی در ایالت کالیفرنیا، جنسیت یکی از اتباع ایرانی به نام عسل.ا. به مذکر تغییر می‌یابد. این شخص نیز به استناد گواهی پزشکی موسسه پیش‌گفته، طی دادخواستی به دادگاه عالی همان ایالت، خواستار تغییر نام خود به ارس.ا. می‌شود. دادگاه نیز، با توجه به گواهی پزشک، رای به تغییر نام می‌دهد. پس از این و برای دریافت شناسنامه ایرانی، شخص یاد شده، با وکالت آقای دقت دوست‌فرد، دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تهران ارائه می‌دهد. خواسته خواهان عبارت است از: «1- تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر تغییر جنسیت خواهان از مونث به مذکر 2- الزام خوانده به ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با نام جدید: ارس.ا.». در شرح دادخواست نیز می‌خوانیم: «موکل اینجانب حسب مدارک و اوراق مستند و رسمی پیوست با طی سلسله اقدامات پزشکی و قانونی جنسیت و به تبع آن، نام خود را از اناث به ذکور تغییر داده و کلیه این مراحل توسط پزشک مجاز و دارای تاییدیه و نیز دادگاه عالی کالیفرنیا مورد تایید و صدور رای قرار گرفته است». در پایان نیز مجدداً خواسته خواهان تکرار شده است. نکته گفتنی این است که حکم دادگاه عالی کالیفرنیا درباره‌ی تغییر نام است نه تغییر جنسیت. به هر روی، دادخواست به شعبه 109 دادگاه عمومی تهران، ارجاع و به شماره پرونده 760 ثبت می‌شود.

دو- اداره ثبت احوال به عنوان خوانده دو ایراد می‌گیرد: نخست آنکه، احکام دادگاه کشور بیگانه بایستی به ترجمه و تایید کنسولی ایران برسد، در حالی که در پرونده مورد گفت‌وگو، این اتفاق، رخ نداده است. افزون بر این، «ارائه دادخواست بدون حضور موکل از طرف وکیل فاقد وجاهت قانونی است؛ چون در عقد وکالت آمده که انجام آن بایستی خود موکل انجام دهد در صورتی که موکل حاضر نشده تا در پزشک قانونی ایران نسبت به اظهارات وی بررسی شود. بنابراین، وکیل هم نمی‌تواند بدون حضور موکل موضوع را در دادگاه مطرح نماید...»؛ در پایان این ایراد (که البته از لحاظ ادبی، جملات آن خالی از اشکال نیست) به ماده 662 ق.م. استناد شده است.

سه- سرانجام، دادگاه، در دادنامه شماره 425 به تاریخ 14/9/1389، پس از بیان بخشی از دادخواست خواهان و بدون کمترین اشاره‌ای به دفاع خوانده، چنین تصمیم می‌گیرد:

«نظر به محتویات پرونده از جمله ترجمه رسمی تایید شده رای دادگاه عالی کالیفرنیا و تایید پزشکی موسسه جراحی... خواسته خواهان را در خصوص الزام خوانده به ابطال شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید وارد دانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به ابطال شناسنامه فعلی خواهان با نام عسل و صدور شناسنامه جدید برای خواهان با نام ارس با ذکر سایر مشخصات صادر می‌نماید لکن دادگاه دعوای خواهان را در خصوص تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مستند به موازین قانونی ندانسته و حکم به رد دعوای آن صادر و اعلام می‌نماید...».

یک- خوانده دعوا، در نخستین گام، بر «عدم ترجمه و تایید حکم دادگاه خارجی توسط کنسولی ایران» ایراد می‌گیرد. این دفاع، در راستای ماده 173 ق.ا.ا.م. است که مدارک لازم برای پیوست به تقاضانامه اجراي حكم را بیان می‌کند، از جمله این مدارک، «گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران ‌راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار» و «گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه» می‌باشد اما جدا از آنکه به صراحت ماده 173 ق.ا.ا.م. نیازی به ترجمه حکم دادگاه خارجی توسط نماینده کنسولی نبوده و تایید وی بس است؛ در پرونده مورد بحث، حکم دادگاه خارجی به تایید مقام کنسولی ایران در خارج رسیده است، البته امضای نماینده یاد شده باید از طرف وزارت امور خارجه تایید شود که چنین تاییدی در پرونده دیده نشد.

دو- ایراد مهم‌تر خوانده دعوا، این است که موضوع پرونده، قابل توکیل نیست، چه اثبات تغییر جنسیت نیاز به حضور موکل دارد و وکیل از عهده این کار بر نمی‌آید اما برای اثبات لزوم قابلیت توکیل به ماده 662 ق.م. استناد شده، در حالی که این ماده، ارتباطی با موضوع ندارد. در این ماده می‌خوانیم: «وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد...». افزون بر این، لزوم حضور شخص خواهان، برای اثبات حقانیت ادعای وی (تغییر جنسیت) است، اما این موضوع، بیش از آنکه به امکان توکیل برگردد، به ادله اثبات دعوا مربوط است: دادگاه، موضوع را تخصصی دیده و باید آن را به کارشناس ارجاع دهد اما می‌بیند که پیش از این، به کارشناس، ارجاع شده و نظر مکتوب کارشناس در برابر وی است، پس با توجه به طریقیت کارشناسی، دیدگاه پزشک (ولو بیگانه) نیز می‌تواند برای وی ایجاد علم کند. بنابراین، آن را می‌پذیرد. تنها یک نکته را نباید فراموش کرد: نظر موسسه جراحی خارجی به مثابه یک سند است؛ پس دادگاه باید شرایط بیان شده در ماده 1295 ق.م. را با پرونده تطبیق دهد.

سه- اگرچه ایرادات خوانده، درست نبود اما عدم توجه دادگاه به این ایرادات و بی‌پاسخ گذاشتن آن‌ها، شایسته نیست. به هر روی، دادگاه، سرانجام، به «ترجمه رسمی تایید شده رای دادگاه عالی کالیفرنیا و تایید پزشکی موسسه جراحی» استناد کرده و حکم به «الزام خوانده به ابطال شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید» می‌دهد اما «دعوای خواهان را در خصوص تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مستند به موازین قانونی ندانسته و حکم به رد دعوای آن صادر و اعلام می‌نماید...». این شیوه حکم، ممکن است در نگاه نخست، متناقض باشد؛ چه خواهان، دو خواسته داشت: «1- تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر تغییر جنسیت خواهان از مونث به مذکر 2- الزام خوانده به ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با نام جدید: ارس.ا.» خواسته دوم، در راستای خواسته نخست و به تعبیر دقیق‌تر، فرع بر آن است؛ چه در ذهن وکیل خواهان، موضوع این گونه است که نخست، باید رای دادگاه، تایید و تنفیذ شود و سپس، در راستای شناسایی حکم، نوبت به اجرای آن (الزام خوانده) برسد. اما دادگاه، بر این باور نیست، دو خواسته را جدا از یکدیگر می‌‌بیند؛ یکی را می‌پذیرد و دیگری را، نه!

چهار- به گمان نگارنده، دادگاه، به اشتباه نرفته است؛ توضیح آنکه ماده 972 ق.م. احكام صادره از محاكم خارجه را در ایران قابل اجرا نمی‌داند «مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آن‌ها صادر شده باشد». ماده 169 ق.ا.ا.م. با شرایطی، «احكام مدني صادره از دادگاه‌هاي خارجي» را در ایران قابل اجرا دانسته است؛ بررسی مفصل این شروط به منابع اختصاصی آن سپرده شده و در اینجا، به این اندازه بسنده می‌شود که «حکم دادگاه خارجی باید بر اساس قوانین صالح و به دست دادگاه صالح صادر شده باشد»[1] تا در ایران، قابل شناسایی و اجرا باشد. این در حالی است که رایی که درخواست شناسایی و اجرایش می‌شود نه موافق قانون صالح و نه به دستِ دادگاه صالح صادر شده است. توضیح آنکه همان‌گونه که می‌دانیم، قوانين مربوط به احوال شخصيه در مورد كليه اتباع ايران ولو اینکه مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود. (ماده شش ق.م.) بنابراین، قانون حاکم بر دعوا، قانون ایران خواهد بود؛ چه نام از مصادیق احوال شخصیه است. بنابراین، دادگاه کالیفرنیا نمی‌تواند با استناد به قوانین آمریکا و ایالت یاد شده تصمیم بگیرد، بلکه در این باره، باید به قوانین ایران استناد می‌کرد؛ افزون بر این، حکم دادگاهی را می‌توان شناسایی و اجرا کرد که صالح باشد. در حالی که دادگاه کالیفرنیا، نمی‌تواند صالح باشد؛ زیرا «هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان، هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود». (تبصره ماده چهار ق.ث.ا.) به این ترتیب، از آنجا که رای از دادگاه صالح و موافق قانون صالح، صادر نشده، توسط دادگاه‌های ایران، قابل شناسایی و اجرا نخواهد بود. دادگاه نیز بر همین اساس، خواسته نخست خواهان را رد می‌کند، با این حال، به خواسته دوم، به صورت مستقل می‌نگرد؛ در این نحوه نگرش نیز، به حکم دادگاه کالیفرنیا، استناد می‌شود اما نه به عنوان رای، بلکه به عنوان دلیلی که می‌تواند دلالت نظریه پزشک خارجی را تقویت و تکمیل کرده و به دادگاه در جهت احراز حقیقت کمک کند. بر همین اساس، دادگاه با توجه به نظریه پزشک (به عنوان کارشناس) و نیز رای دادگاه خارجی (به عنوان یک قرینه)، تغییر جنسیت را می‌پذیرد و در همین مسیر، حکم به تغییر نام می‌دهد.

[1] دکتر نجادعلی الماسی، شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی، ص.79.