دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تشریح کرد

مسووليت مدني بانك مركزي در اقتصاد كشور

وکیل ملت: بانك مركزي وظايف و مسووليتهاي مهمي بر عهده دارد چنانكه به موجب ماده 10 قانون پولي و بانكي ‌مصوب 1351.4.18 ٬ اين بانك مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد. همچنين و به موجب بند ب همان ماده٬ هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. با توجه به اين اهداف تكاليف متعددي بر عهده اين بانك قرار گرفته است.

تاریخ انتشار: 1آذر1394|08:02

مسووليت مدني بانك مركزي در اقتصاد كشور
| کد خبر: 55130

براي نمونه به موجب ماده 11 همان قانون٬ بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف خاصي مي باشد. براي مثال انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور٬ نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري ٬ تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي٬ نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيئت وزيران٬ نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار از جمله وظايف اين بانك مي باشد. همچنين٬ اين بانك بانكدار دولت نيز شمرده مي شود. چنانكه براساس ماده 12 قانون پيش گفته بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف به نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت٬ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر٬ نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور و نيز نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و مؤسسه بين المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات مي باشد.دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با وکیل ملت به پرسش های ما پاسخ داده است که از نظر می گذرد:

 

آيا ضمانت اجرايي نيز براي اين تكاليف و مسووليتها پيش بيني شده است؟

بلي! يكي از مهمترين اين ضمانت اجراها٬ بند ج ماده 35 قانون پولي و بانكي است. در اين بند مي خوانيم: «هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». براي آنكه تفسير درستي از اين بند ارائه دهيم توجه به اين نكته لازم است كه بانك مركزي بانك شمرده مي شود چه نه تنها اطلاق واژه بانك بر اين سازمان موئد اين تفسير است وظايفي كه بانك مركزي بر عهده دارد بي شباهت به بانكداري نيست. چنانكه ماده 12 قانون پيش گفته به روشني از آن با عنوان بانكدار دولت ياد كرده و نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت٬ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر٬ نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور را به اين سازمان سپرده است. براي همين٬ ترديدي نيست كه بانك مركزي به عنوان يك بانك مي تواند مشمول بند ج قرار بگيرد.

واژه مشتري را در بند ياد شده چگونه تفسير مي كنيد؟

اين واژه را نبايد به صورت لفظي تفسير و تنها آن را محدود به معناي لغوي كرد. بلكه بايد آن را به صورت گسترده و به معناي عرفي اش تعبير كرد. بر اساس اين معنا منظور از مشتري هر شخصي است كه ذينفع خدمات بانك مركزي شمرده شده و بانك مركزي مي بايد به وي ارائه خدمت كند. در اين راستا نه تنها دولت و بانكها بلكه مردمان عادي نيز مشتري تلقي مي شوند چه نتايج اقدامات بانك مركزي قرار است در نهايت و سرانجام به سود اينان تمام شود.

شرايط مسووليت بانك مركزي بر اساس بند ج ماده 35 چيست؟

اگر به متن ماده توجه كنيم٬ در آن تنها سخن از اين است كه اگر در اثر عمليات بانك زياني متوجه مشتري شود بانك مسوول است. بدين ترتيب كافي است كه ميان عمليات بانك و زيان مشتري رابطه سببيت بر قرار باشد يعني اقدام بانك و از جمله بانك مركزي سبب تضرر مشتري شود. پس نيازي به تحقق و اثبات تقصير نيست يعني يكي از اركان مهم مسووليت مدني براي تحقق مسووليت مدني بانك مركزي حذف مي شود.

آيا حذف اين عنصر منطقي و درست است؟

بلي! دليل اين حذف به دشواري اثبات عنصر تقصير بر مي گردد. يعني قانونگذار خواسته تا مسووليت سختگيرانه اي را براي بانك مركزي و البته كليه بانكها پيش بيني كند تا هم آنها نسبت به اقدامات خويش دقيقتر باشند و هم زيان زيانديدگان آسانتر  و سريعتر جبران شود.  

آيا با وجود ماده 11 قانون مسووليت مدني بازهم مي توان به ماده 35 قانون پولي و بانكي استناد كرد؟ همانطور كه مي دانيم بر اساس اين ماده در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

پاسخ اين پرسش نيز مثبت است؛ ماده 35 حكم خاص بوده و تنها ويژه بانكها مي باشد اين در حالي است كه ماده 11 قانون مسووليت مدني حكم عام و ناظر به كليه دستگاههاي حكومتي است. براي همين بديهي است كه با وجود اين حكم خاص استناد به حكم عام ناروا است. به ويژه اينكه بايد به خاطر داشته باشيم كه حكم مذكور در ماده 11 شرايط سختگيرانه اي را براي مسووليت دولت فراهم كرده كه عملاً مسوول شناختن دولت و نهايتاً جبران زيان را دشوار مي كند. براي همين هرچه از قلمروي اين ماده بكاهيم به صواب نزديك تر است. خارج كردن بانكها از ماده 11 و سپردن آنها به ماده 35 يكي از ابزارهاي كاستن از قلمرو ماده 11 است. به اين استدلالها استناد به بند د ماده 10قانون پولي و بانكي را نيز مي توان افزود. بر اساس اين ماده بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت نمي باشد.

چه زيانهايي مي تواند از اقدام بانك مركزي متوجه مردم شود؟

به نظر مي رسد يكي از مهمترين زيانها كاهش ارزش پول است. همانطور كه گفته شد هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول است حال اگر در عمليات بانك مركزي از ارزش پول كاسته شود يا بانك مركزي به وظايفش عمل نكرده و از ارزش پول ملي كاسته شود اين به معناي تضرر مردم است.

آيا مديران بانك مركزي نيز مسووليت خواهند داشت؟

در ماده 35 در اين باره حكم ويژه اي داريم. به موجب اين حكم مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك در مقابل مشتريان مسئول خساراتي مي باشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئيننامه هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به مشتريان وارد مي شود. با توجه به اين ماده٬ اگر مديران بانكها از قوانين و مقررات تخلف كنند و اين تخلف سبب تضرر مشتريان شوند آنها نيز مسوول اند. بدين ترتيب٬ با اثبات تخلف٬ آنها نيز مسوول خواهند بود.


 

دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top