سيدهادي حسيني در گفت‌وگو با «وكيل ملت» مطرح كرد:

در برخورد با زمين‌خواران تخريب ساختمان هنر نيست

وکیل ملت: زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی با توجه به سودآوری فراوان آن، باعث جذب افراد سودجو و متخلف به اين حوزه شده است. اما راه مبارزه با این جرم، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و تخریب محیط‌زیست است برعهده دستگاه‌های متولی زمین و مسکن است و در عين حال قوه قضاييه وظيفه برخورد با زمين‌خواران را دارد.

تاریخ انتشار: 1آذر1394|02:36

در برخورد با زمين‌خواران تخريب ساختمان هنر نيست
| کد خبر: 55140

به عنوان مثال درگردنه حیران که زیباترین منطقه کشور محسوب مي‌شود و ایرانی‌ها خاطره‌های فراموش‌نشدنی از آن دارند و به آنجا رفت و آمد می‌کنند،‌ زمین‌خواری‌هاي گسترده رخ داده كه البته این مسئله در شمشک، لواسان و جاهای دیگر هم قابل مشاهده است. كه اكثر افراد معتقدند نهاد یا سازمان یا اشخاصي با امضای طلایی در این زمين‌خواري‌ها تاثیر دارند و به همین دلیل زمین‌خواری‌ها شتاب پیدا کرده است. اما چرا هر روزه به تعداد زمين‌خوران افزوده مي‌شود؟ قوانين در اين زمينه چگونه است؟ «وكيل ملت» در اين زمينه گفت‌وگويي با سيدهادي حسيني حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده‌است كه ازنظرتان مي‌گذرد.

سيد هادي حسيني حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با زمين‌خواري گفت: در اكثركشورهاي مترقي دنيا اراضي و زمين‌هاي موجود تحت نظام قانون‌مند منظم و حساب‌شده است. براي مثال بنده ده سال براي شركت در مراسم بين‌المللي به كشور هلند سفر مي‌كردم قبل ايستگاه مترو در يكي از شهرهاي هلند مزرعه‌اي وجود داشت  كه درآن صيفي‌جات كشت مي‌‌شد در طول اين ده سال كه من به اين شهر مي‌رفتم اين مزرعه را به همان شكل مي‌ديدم.

زمين‌هاي زراعي زير كشت آپارتمان يا ويلا رفته!

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: وقتي براي زميني، كاربري زراعي تعريف مي‌شود تغيير آن به كاربري مسكوني و براي ساخت‌وساز بدون نظارت، خيانت به كشاورزي كشور بوده و جرم است. زيرا زمين‌هاي مرغوب كشاورزي كه بايد تامين كننده صنايع غذايي كشور باشند توسط سودجويان و فقط در جهت تامين منافعشان زير كشت آپارتمان يا ويلا مي‌رود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: البته ناگفته نماند در اين راستا رشد بي‌رويه جمعيت مشكلي است كه باعث شده شهر تهران كه زماني يك شهر كوچك بود و اطراف آن باغ‌هاي و زمين‌هاي كشاوزي بسياري وجود داشت تبديل به بلاد كبيره شود و تمام باغات وزمين‌هاي زراعي اطراف تهران، تبديل به آپارتمان‌هاي بلند مرتبه شده است  به عبارت ديگر با رشد بي‌رويه جمعيت به ناچار بخشي از زمين‌هاي زراعي به منازل مسكوني تبديل شده است.

حسيني با اشاره به اينكه در مورد تغيير كاربري‌ها دو نكته وجود دارد گفت:گاهي زميني با كاربري زراعي كه مالكيت آن محرز است، مالك، وضعيت زراعي آن زمين را به مسكوني تغيير داده و براي خودش در آن زمين ويلا مي‌سازد، يا اينكه ويلا را به غير مي‌فروشد كه بايد گفت اين فرد به دليل تغيير وضعيت زراعي به مسكوني مرتكب جرم شده است.

دست‌درازي به زمين‌هايي منابع طبيعي جرم است

وي با اشاره به نكته دوم خاطرنشان كرد: اما گاهي برخي از افراد زميني كه جز اموال منابع طبيعي، وزرات كشاورزي يا سازمان زمين شهري است (يعني جز منابع طبيعي و اموال عامه است) و مالكيت آن مربوط به هيچ فردي نيست به اين زمين‌ها دست‌درازي كرده و آن را به ويلا يا آپارتمان‌هاي بلندمرتبه تبديل مي‌كنند. در اين صورت مراتع، كشا.ورزي و آبخيزداري كشور لطمه مي‌بيند كه بايد گفت مجرم است زيرا از اموال عمومي سواستفاده كرده است.

اصلاح قوانين

وي با اشاره به اينكه باتوجه به افزايش زمين‌خواري بايد تغيير كاربري زمين‌ها از زراعي به مسكوني قانون‌مند و تحت نظارت مراجع قانوني صورت گيرد تصريح كرد: قواعد موجود در اين زمينه كافي نيست و بايد تصميمي اتخاذ شود تاافراد به‌راحتي نتوانند زمين‌هاي زراعي خود را به ويلا و آپارتمان تغيير دهند.

حسيني افزود: در حال حاضر در كميسيون ماده 5 چندين معاون وزير براي اجراي طرح‌هاي‌عمراني برخي از زمني‌هاي كشاورزي را تغيير كاربري داده  و آن را  به طرح‌هاي عام‌المنفعه  تبديل مي‌كنند. اما متاسفانه شايد برخي اوقات پا را از طرح‌هاي عام‌المنفعه فراتر گذاشته و باعث شدند زمين‌هايي كه بايد زير كشت مواد غذايي باشد در آن ويلا‌سازي صورت گيرد .

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده تمام مزارع و زمين‌هاي كشور بايد ملي و تحت مالكيت دولت باشد و به صورت موقت در اختيار كشاورز باشد تا اگر قرار است تغييركاربري مسكوني صورت گيرد فرد با رعايت قانون، زمين را از دولت خريداري كند به عبارت ديگر زمين تا زماني كه در آن كشت صورت مي‌گيرد در اختيار فرد است و به محض اينكه فرد بخواهد زمين را تغيير كاربري دهد بايد زمين را از دولت خريداري كند.

وي ادامه داد: حقوقدانان و كارشناسان امور كشاوزران  به عنوان كار اجرايي و تحقيقي بايد قوانين مربوط امور زراعي را در كشورهاي مترقي دنيا بررسي كنند و از تجارب آنها استفاده كنند تا امكان و عدم امكان تغيير كاربري زمين‌هاي زراعي به مسكوني را قانون‌مند شود كه البته اين امر ضروري است. 

اين استاد دادشگاه با توجه به قوانين يادآورشد: وقتي ويلايي در زمين‌هاي زراعي در برابر ديده‌گان مسئولان ساخته مي‌شود بايد گفت يا مسئولان مرتكب سهل‌انگاري شده‌اند يا اينكه مسئولان تطميع شدند يا ... تا تغيير كاربري صورت گرفته و ويلا يا آپارتمان در آن زمين ساخته شود.

حسيني درخاتمه توضيح داد: نكته مهم اين است وقتي اين ويلا به هزينه زياد ساخته شده تخريب اين بناي ساخته شده از منظر اسلام واجد جواز نيست كاري كه اين روزها در برخورد با زمين‌خواري مدام تكرار مي‌شود و درست نيست. در اين‌گونه موارد مسئولان مي‌توانند اين فرد را جريمه يا اين ملك ساخته شده مالكيت آن را به دولت  برگردانند. براي مثال اگر ويلايي كه در زمين زراعي ساخته شده است دوميليارد  ارزش داشته باشد تخريب آن و تبديل به تل خاك هنر نيست بلكه در اين موارد مي‌توان براي مجازات مالكيت اين ويلا در اختيار دولت قرار گيرد و از اين ساختمان به عنوان امور عام‌المنفعه مانند بيمارستان، مهدكودك و..... استفاده كرد تا هم از اسراف جلوگيري كرد و فرد مجازات شده و درس عبرتي مي‌گيرد و هم اينكه افراد زيادي از اين ساختمان‌ها مي‌توانند استفاده ببرند.

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top