تکلیف مغفول در دستگاه‌های اجرایی: انتشار یافته‌های پژوهشی

دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

وکیل ملت: همه ساله بخشی از منابع مالی دستگاه‌های اجرایی صرف انجام پژوهش می‌شود، این موضوع نه تنها در قوانین بودجه هر سال، پیش‌بینی می‌گردد، بلکه به صورت حکمی دائمی در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیز ذکر شد.

تاریخ انتشار: 2آذر1394|14:27

تکلیف مغفول در دستگاه‌های اجرایی: انتشار یافته‌های پژوهشی
| کد خبر: 56569

بر اساس ماده 56 این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
حال، پرسش این است که با نتایج حاصله از پژوهش‌های دستگاه‌های اجرایی چه باید کرد؟ آیا باید اطلاعات حاصله را در چارچوب دستگاه‌ها گذاشت یا آنکه باید به صورت آشکار در اختیار همگان قرار داد؟ مسلماً، پاسخ دوم گزینه‌ی درست‌تری است؛ چه با توجه به اینکه منبع این پژوهش‌ها، بودجه عمومی کشور می‌باشد، حق مردم است که از نتایج این تحقیقات آگاه شوند، به علاوه، با آگاهی مردم، جدا از آنکه امکان بهره‌برداری بیشتری از اطلاعات فراهم می‌شود، از احتمال ایجاد رانت و برقراری روابط ناسالم نیز کاسته خواهد شد. قانون‌گذار کشور ما نیز به این موضوع توجه داشته و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به افشای نتایج پژوهش‌های خویش نموده است،  چنانکه بر اساس ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است تا «نسخه‌ای از پژوهش‌ها و تحقیقات غیر محرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحوه مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد». نقظه مقابل تکلیف به اطلاع‌رسانی، حق مردم برای دسترسی به این اطلاعات است که در قانون دیگری به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ششم بهمن‌ماه 1387 به رسمیت شناخته شد. چنانکه به موجب ماده 2 این قانون، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد». به موجب ماده 5 همان قانون نیز، «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند». صریح‌تر از این مواد، ماده 10 قانون پیش‌گفته است که شیوه انتشار اطلاعات را نیز کم‌وبیش مشخص کرده است. بر اساس این ماده، «هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد...». در بند «د» این ماده نیز «انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود» به عنوان مصداقی از اطلاعاتی که باید منتشر شود، ذکر شده است.

با این حال و با وجود نصوص قانونی یاد شده، تا کنون شاهد این امر نبوده‌ایم که یک دستگاه اجرایی اقدام به انتشار نتایج حاصله از پژوهش‌های خویش نماید، در حالی که چنین اقدامی مسلماً می‌تواند نقش چشم‌گیری در افزایش بهره‌برداری از پژوهش‌ها و نیز پیش‌گیری از وقوع مفاسد اداری داشته باشد. برای همین، به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌شود در راستای قوانین یاد شده، اقدامات مناسبی را برای انتشار اطلاعات حاصله از پژوهش‌های خویش به انجام رسانند. 

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top