حقوق شهروندي از جمله مواردي است كه در قانون اساسي به صورت كلي به آن پرداخته شده است حال بايد در قوانين ديگر نيز به حقوق شهروندي اشاره شده است و آيا در عمل نيز حقوق شهروندي اجرا مي‌شود ؟در اين زمينه «وكيل ملت» گفت‌وگويي با دكتر محمدرضا دولت رفتار حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

دولت رفتار با اشاره به اينكه اصولا سطح حقوق شهروندي بالاتر از سطح قوانين عادي ديده مي‌شود، گفت: در اكثر كشورها كه به نوعي كشورهاي توسعه يافته هستند ما شاهد قوانيني هستيم كه بالاتر از حقوق عادي قرار مي‌گيرند و عموما مباحث مربوط حقوق شهروندي در اين سطح از قوانين لحاظ مي‌شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در قانون اساسي به عنوان قانون بنيادين، بخش اعظمي از حقوق شهروندي از جمله تمامي آزادي‌ها به نوعي مورد شناسايي قرار گرفته‌است، بنابراين ما شاهد اين هستيم كه قانون‌گذار قانون اساسي در شناسايي حق‌هاي شهروندي بسيار خوب عمل كرده است. براي مثال در قانون اساسي ما آمده است آزادي‌هاي مشروع افراد را نمي‌توان حتي با وضع قوانين سلب كرد يا از بين برد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: قانون اساسي  اذعان دارد كه ‌آزادي‌ها به عنوان جزئي از حقوق شهروندي آنقدر بنيادين و اساسي هستند كه با وضع قانون نمي‌توان آنها را از بين برد. بنابراين در شناسايي عمده حق‌هاي شهروندي  قوانين به خصوص قانون اساسي و بعضا قوانين موضوعي تا حدود زيادي پربار است و حقوق شهروندي ديده شده است.
دولت‌رفتار در ادامه در خصوص اجرايي شدن اين قوانين گفت: لازم است در زمينه اجرايي شدن حقوق شهروندي هم در حوزه عمل و هم مقرراتي كه ناظر بر اجراي قوانين است بايد تغييراتي ايجاد شود كه بخشي از آنها وجود دارد و بخشي از آنها نيز مي‌تواند در فرآيند تقنيني و مقررات‌گذاري پيگيري و اجرايي شود.  اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال آيا به غير از قانون اساسي در قوانين ديگر هم حقوق شهروندي درنظر گرفته شده است، توضيح داد: در قانون اساسي نكته‌اي ذكر شده كه قوانين موضوعي بايد اين قوانين را اجرايي  و هم اينكه به لحاظ حقوقي براي آنها ضمانت اجرايي درنظر بگيرند و هم اينكه نحوه اجرايي  كردن آنها را مدنظر قراردهند. البته در برخي از حوزه‌ها قوانين مربوط حقوق شهرندي وجود دارد و در اين زمينه‌ها شايد مشكل جدي مواجه نباشيم براي مثال منع شكنجه، حريم خصوصي  كه بخشي از اين موارد در قوانين آيين دادرسي كيفري وقانون مجازات اسلامي ديده شده است اما بخشي ديگر از حقوق شهروندي متاسفانه مسكوت مانده است. براي مثال ما در مورد جرائم سياسي تعريف مشخصي از جرم سياسي نداريم  يا اينكه در مورد جرائم مطبوعاتي  و حضور هيات منصفه در دادگاه، قانون موجود كافي نيست و هدف قانونگذار اساسي را برآورده نمي‌كند. بنابراين در قوانين موضوعه ما قطعا نقص‌هاي جدي در خصوص حقوق شهروندي  وجود دارد. بنابراين نقص و نقض در قوانين نشانگر اين است كه در اجراي قانون مشكل دارد  يا اينكه  بخشي از قوانين به خوبي اجرا نمي‌شود.