یک وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه خواستار شد

الزام وضع قانون ویژه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/اگر بخواهیم نظام حقوقی حمایت از مصرف کنندگان خودرو را در نظام حقوقی ایران ترسیم کنیم، در نخستین قدم باید از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یاد شود.

تاریخ انتشار: 4آذر1394|02:32

الزام وضع قانون ویژه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو
| کد خبر: 57517

این قانون، در تاریخ 23/3/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما حدود دو سال بعد از این قانون یعنی در تاریخ 23/7/1388، قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان تصویب شد؛ قانونی که دامنه حمایتی آن، محدود به مصرف کنندگان خودرو نبوده و کلیه مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد.

همچنین، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، کمی دیرهنگام یعنی در تاریخ 29/2/1389 به تصویب کارگروه حمایت از تولید رسید. این مجموعه به همراه پاره‌ای از مقررات پراکنده‌ی دیگر در قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، نظام حقوقی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تشکیل می‌دهد. دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه به پرسش های ما پاسخ داده است که حاصل آن از نظر می گذرد:

اولین پرسش ما این است که آیا نیاز به تصویب قانون جداگانه‌ای در حوزه حمایت از مصرف کنندگان خودرو بوده است؟

به نظر من، بله. در نظر داشته باشید که شوربختانه آمار تصادفات، در کشور ما بالا است. یکی از دلایل این تصادفات، وجود عیب و نقص در خودروهای تولیدی است. بنابراین، نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان خودرو و حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌تواند برای کاهش تصادفات کمک‌کننده باشد. به علاوه، با توجه به انحصاری که تولیدکنندگان خودرو در کشور ما دارند، که نظیر آن را کمتر در مورد کالای دیگری شاهد هستیم، احتمال تحمیل شرایط از سوی آنها به مصرف کنندگان فراوان است. برای همین، نیاز بیشتری به حمایت از مصرف کنندگان خودرو دیده می‌شود. در نتیجه، شاید وضع یک قانون ویژه در این حوزه بهتر بتواند از مصرف کنندگان خودرو حمایت کند.

آیا با وجود قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، می‌توان برای حمایت بیشتر از مصرف کنندگان این کالا، به قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388 نیز استناد کرد؟

پاسخ این پرسش نیز مثبت است؛ قانون حمایت از مصرف کنندگان مطلق است و دلیلی وجود ندارد تا دایره حمایتی آن را به مصرف کنندگان خودرو گسترش ندهیم. برای همین، هرجایی که قانون یاد شده، ناقص باشد، برای حمایت هر چه بیشتر از مصرف کنندگان خودرو، می‌توانیم به قانون مصوب 1388 نیز مراجعه کنیم؛ این تفسیر با روح حمایتی که در قانون مصوب 1388 دیده می‌شود، نیز سازگار است.

می‌توانید نمونه‌هایی نیز ارائه کنید؟

بله، برای نمونه، به موجب  ماده7 قانون حمایت از مصرف کنندگان، «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی‌، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد». همانند این حکم در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو پیش‌بینی نشده است که به نظر می‌رسد بتوان از آن بهره برد. همچنین، براساس ماده8 قانون حمایت از مصرف کنندگان، «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌كنندگان كالا و خدمات‌، كه موجب كاهش عرضه یا پایین‌آوردن كیفیت‌، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود». این حکم نیز، در حوزه مصرف‌کنندگان خودرو قابل اجرا است اگرچه نظیرش در قانون مصوب 1386 ذکر نشده است.

مزایای قانون حمایت از مصرف کنندگان چیست؟ این قانون، چه حقوقی را برای مصرف‌کنندگان در نظر می‌گیرد؟

یکی از مزایای این قانون برای مصرف‌کننده، دامنه مسوولیتی است که برای عرضه کننده خودرو مقرر شده، براساس ماده سه این قانون، عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیبی‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده باشد. حال، این نقص و عیب ممکن است با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده باشد یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن گردد یا آنکه موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. حتی در ادامه ماده فوق مقرر شده که «هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب‌، هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده می‌باشد». این قلمرو گسترده که برای مسوولیت عرضه کننده درنظر گرفته شده، قابل توجه است.

در راستای همین قلمرو گسترده است که در ماده چهار قانون یاد شده به روشنی آمده است: «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،‌عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد».

قانون‌گذار حتی تلاش نموده که در هنگام جبران زیان، زیان‌دیده متحمل کمترین دردسر شود؛ چنانکه براساس تبصره 1 ماده فوق، عرضه کننده برای ایفای تعهدات خویش، مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

یکی دیگر از حقوق مصرف کننده که در قانون پیش‌گفته، به رسمیت شناخته شده، حق آگاهی است؛ چنانکه به موجب ماده 9 این قانون، «عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید». بدین وسیله مصرف کننده می‌تواند از حقوق قانونی خویش مطلع باشد.

با وجود این حقوق، ممکن بود عرضه کنندگان خودرو با توجه به قدرت اقتصادی و نیز انحصاری که در بازار دارند، اقدام به تنظیم قراردادهایی کنند که در آن، حقوقِ مصرف کننده محدود شود. برای همین، در ماده هفت این قانون، می‌خوانیم: «هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد». بدین ترتیب، چنین توافقاتی بی‌اعتبار شمرده می‌شوند.

از نواقص قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز بگویید؟

یکی از نواقص قانون فوق، هیاتی است که در تبصره دو ماده سه این قانون طراحی شده، به موجب این تبصره، در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،‌ کارشناس رسمی‌ دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. بدین ترتیب، در این هیات، نماینده‌ای از صنف مصرف‌کنندگان درنظر گرفته نشده، این امر می‌تواند جنبه حمایتی قانون یاد شده را تضعیف کرده، در نهایت، به زیان این قشر تمام شود.  البته به موجب همان تبصره، مقرر شده که در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.

یکی دیگر از نواقص قانون مورد بحث، نبودِ ضمانت‌ اجرای مناسب و مقتضی برای ترک تکالیف از سوی عرضه‌کنندگان خودرو است؛ در واقع، در صورتی که تکالیف مقرر شده در قانون از سوی عرضه کنندگان پاس داشته نشود، ضمانت اجرای مناسبی در متن قانون دیده نمی‌شود. این در حالی است که در قانون حمایت از مصرف کنندگان، برای عدم رعایت پاره‌ای از تکالیف، ضمانت اجرای کیفری مقرر شده، برای نمونه، براساس تبصره ماده دو این قانون، «چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم كیفیت باشد و عرضه‌‌كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات نیز محكوم خواهند شد».

همچنین، در قانون یاد شده، نظام فراخوان پیش‌بینی نشده است. توضیح آنکه اگر بعد از عرضه کالا مشخص شود که خودرو دارای عیبی است، باید عرضه کننده مکلف بشود تا طی فراخوانی کلیه دارندگان خودروهای معیوب را از وجود عیب آگاه کنند تا بدین وسیله دارندگان خودرو به عرضه کننده خودرو برای رفع عیب مراجعه کنند اما متاسفانه این تکلیف برای تولیدکنندگان خودرو در قانون مورد بحث در نظر گرفته نشده است.

چگونه می‌توان اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را تقویت کرد؟

یکی از ابزارهای تقویت اجرای قانون، بهره‌گیری مجلس محترم شورای اسلامی از ظرفیت ماده 11 این قانون است. در واقع، چنانکه می‌دانیم، به موجب ماده فوق، «وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی است». همچنین، تشكیل و تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان از دیگر ابزارهایی است که می‌تواند به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو کمک کند. این انجمن‌ها، می‌توانند با آگاه‌سازی مصرف‌كنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، ارائه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاههای ذی‌ربط اجرائی، بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌كنندگان به این گروه کمک کنند.

دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top