به گزارش وکیل ملت اسحاق جهانگیری در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی رسانه‌ها که در نحوه‌ پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمی‌دهند، انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانه‌ها به گونه‌ای سخنان این فرد را منعکس می‌کنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانه‌ای از او نقل می‌کنند.    معاون اول دولت اظهار کرد:تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی کشور است زیرا در غیر اینصورت تغییرات عمده‌ای ایجاد نخواهد شد. وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور و سالم سازی جریان اداری و روان سازی برنامه‌ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه‌ها تعیین کننده‌تر است.    وی با یادآوری اینکه هم اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرایی و غیراقتصادی بوده است.   جهانگیری افزود: الان کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه ی کشور بسیار تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این مقطع سرنوشت ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش روی ماست که یکی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ی ششم توسعه است.   جهانگیری توجه به دو اصل برون گرایی و درون زایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه‌ی صادرات و استفاده از منابع مالی بین المللی دست پیدا کنیم.   معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اینکه دائماً تکرار کنیم که به دنبال توسعه هستیم و می خواهیم میزان صادرات را افزایش دهیم کافی نیست بلکه باید ضرورت‌ها و الزامات توسعه را مهیا سازیم.   وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوری‌های نوین باشد و روش‌های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه‌های علمی و جدید دنیا مجهز سازیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.   معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی ماموریت ویژه‌ای دارد گفت: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید بتواند از رشد متوسط سالانه‌ی 8 درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می‌شود و وزارت اقتصاد نیز باید بصورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می‌توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.   وی با اشاره به ضرورت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان کشور گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ التحصیلان کشور سالانه در حدود 900 هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می‌کند برنامه‌ی دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود.   معاون اول رییس جمهور ادامه داد: متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچ وجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و علی رغم درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است.   جهانگیری یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته دانست و افزود: ما بعنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم چرا که اعلام کرده‌ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد کردند و این ماموریت را به ما محول کرده اند.   جهانگیری تصریح کرد: وزارت اقتصاد باید مجموعه‌ای خلاق و با نشاط باشد و نباید سستی، تردید و یاس در آن راه داشته باشد زیرا اگر این وزارتخانه همواره با امید، جدیت و خلاقیت گام برندارد، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز قادر نخواهند بود آنطور که باید حرکت کنند اما اگر وزارت اقتصاد با امید و برنامه حرکت کند، موج گسترده‌ای در سایر وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود و تحرک ویژه‌ای در همه‌ی بخش‌های دولت به وجود خواهد آمد.   وی ادامه داد: وقتی امروز گفته می‌شود که نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه و شهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار می‌رود که راهکارهای تامین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند.   معاون اول رییس جمهور از تلاش‌ها و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت تدبیر و امید قدردانی کرد و افزود: این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و ماموریت‌های خود را به درستی انجام دهد.   جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت شفاف سازی امور اقتصادی کشور را بر عهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده‌هایی همچون پرونده‌ی بابک زنجانی در کشور باشیم.  

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top