تاریخ انتشار: 7آذر1394|02:43

| کد خبر: 59367
سيدهادي حسيني در گفت‌وگو با «وكيل ملت » بررسي كرد:

ماده 17 فاز مترقي قانون دائمي شدن بيمه شخص ثالث

وکیل ملت: بر اساس تصويب نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه دائمي شدن قانون بيمه شخص ثالث، مواردي همچون يكسان شدن ديه زن و مرد مسلمان و غير مسلمان اخذ رضايت‌نامه از زيان ديده براي دريافت خسارت كمتر، ارث نبردن مسببان فامیلی حادثه از خسارت بدنی متوفی و ... مصوب كردند.

كه اين قانون كمك بزرگي براي تصادفات و به دنبال آن جبران خسارت است البته براي برخي ماده 17اين قانون كمي جاي سوال دارد كه هدف و سياست قانون‌گذار از اين ماده چه بوده است در ماده 17  آمده است: «در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود» «وكيل ملت» اين ماده را يا سيدهادي حسيني حقوقدان و استاد دانشگاه مطرح كرد و نظرات اوي را در اين زمينه جويا شد.

سيدهادي حسيني حقوقدان  در مورد قانون دائمي شدن قانون بيمه شخص ثالث  كه اخيرا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده گفت: اين قانون منطبق است با قوانين نهادينه شده در فقه اسلامي كه متاسفانه تا كنون به صورت تئوري بود. اخيرا بنده نيز كتابي با عنوان مسئوليت قائم‌مقامي دولت به عبارت ديگر  دولت به قائم‌مقامي عامل زيان‌ديده و مسبب، جبران خسارت مي‌كند نگاشته‌ام .

جبران خسارت زيان ديده  توسط دولت

اين استاد دادنشگاه خاطرنشان كرد: البته اين موضوع مبتني بر كنوانسيوني است كه كمك به خسارت ديده‌گان ناشي از جنايات و سواستفاده از قدرت مي‌كند و مقرر مي‌دارد چنانچه كسي بر اثر جنايت يا تصادف متحمل ضرري شود و براي تعقيب عامل ورود ضرر با مشكلاتي مواجه شود (افزايش هزينه‌هاي دادرسي و طولاني شدن رسيدگي يا اينكه مواجه با عسرو حرج شود) و پس از طي كردن اين مراحل، طرف (عامل خسارت) محكوم به پرداخت خسارت شود و اين فرد  توان پرداخت خسارت را نداشته باشد ،دولت بايد ورود كند و جبران خسارت زيان‌ديده از خسارت را بر عهده بگيرد.بنابراين به صورت قاطع در هر گوشه از كشوري كه اين قانون در آن حاكم است اگر فردي بر اثر تصادف متضرر شود اول براي جبران خسارت خويش به دولت مراجعه مي‌كند. براي مثال  كشور استراليا سازمان حقوقي به نام دادگاه جبران خسارت،تاسيس كرده تا خسارت ديده‌ها فارغ از اينكه بيمه اجباري باشد يا نباشد و اينكه وسيله نقليه كه باعث ضرر شده بيمه داشته باشد يا خير به محض وقوع حادثه‌ يا جرم‌و جنايت، اعم از اينكه اين خسارت ناشي از تخلف از وظايف رانندگي باشد يا تخلف از نظامات دولتي به علت جرم وجنايت يا شبه جرم به دولت مراجعه مي‌كند و دولت به‌واسطه تشكيلات قانوني جبران غرامت مي‌كند.

پرداخت خسارت از مالياتي كه مردم مي‌پردازند

حسيني با اشاره به اينكه پس از جبران خسارت زيان‌ديده، دولت وظيفه دارد به عامل بروز ضرر مراجعه و خسارتي كه به زيان‌ديده پرداخت كرده را  از وي پس بگيرد تصريح كرد: به عبارت ديگر اين اصلي است كه اگر به‌ فردي خسارتي مبتني بر تصادف رانندگي جرم و جنحه وارد شد ابتدا به دولت مراجعه كند وخسارت خود را مطالبه مي‌كند اين امر اولا مبتني بر چند دليل است اولا  قرآن در آيه شريفه، «انما الصدقات للفقرا و المساكين و ابن السبيل و القارمين و عاملين عليها» و... اشاره دارد  كه همه فقها و  مفسران  هدف از «انما الصدقات» را مالياتي دانسته‌اند كه مردم به دولت مي‌پردازند و يكي از موارد مصرف اين ماليات نيز جبران خسارت زيان‌ديده است كه دولت بايد انجام دهد. حال برخي از كشور ها اين موضوع را قانون‌مندكرده و براي تامين مخارج و تامين خسارت نيز  صندوق بيمه اجباري را طراحي كرد‌ه‌اند.

وي ادامه داد: .خوشبختانه در اين قانون جديد نيز نامي از صندوق تامين هزينه‌هاي بلا پرداخت مطرح شده است. بنابراين اگر به‌واسطه تصادف خسارتي متوجه فردي شده چه ماشين بيمه باشد چه نباشد دولت بايد مكانيزمي را ايجاد كند تا خسارت زيان ديده جبران شود. پس در قانون جديد آمده است بيمه بايد اجباري و دائمي باشد نه اينكه وقتي فردي تصادف كرد تازه  متوجه شود بيمه شخص ثالث ماشينش تمام شده ‌است. اين قانون مقرر كرده  اگر خسارتي متوجه فردي شد كه اين خسارت بالاتر از ديه است (مازاد ديه) قانون مقرر كرده كه  بيمه گذار خسارت مازاد بر ديه را نيز جبران كند. البته اين لازم بود تفكيك شود زيرا تا به حال ديه با خسارت يكي فرض شده بود در صورتي كه ديه با خسارت متفاوت است وقتي كسي مضروب مي‌شود براي مثال دست وي معيوب مي‌شود عنوان مي‌شود ارش به اين شخص تعلق مي‌گيرد كه اين در قوانين آمريكا و انگلستان نيز وجود دارد. بدين معنا كه مثلا اگر قيمت سالم دست 25 هزار دلار است وقتي دست معيوب شد 10 هزار دلار قيمت دارد اختلاف دست سالم و دست معيوب همان ارش است كه به فرد براي جبران نقص بدني پرداخت مي‌شود.

 

پرداخت مازاد ديه در اين قانون نهادينه شده است

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: حال اگر اين فرد براي مثال يكسال هم در بيمارستان بستري باشد هزينه‌هاي بيمارستان و تهيه دارو ربطي به نقص بدني ندارد كه در اين راستا خسارت مازاد بر ديه امري بود كه بايد در قانون نهادينه مي‌شد كه خوشبختانه در اين قانون به آن پرداخته شده است. بنابراي اگر كسي متضرر شده بايد به بيمه گر مراجعه كند و اگر پرداخت خسارف كافي نبود و كم بود به صندوق جبران تامين خسارات مراجعه كند تا اين صندوق تمام خسارات را جبران كند.

حسيني در مورد ماده 17 اين قانون نيز گفت: قاعده‌‌اي در قانون و فقه داريم به نام تملك مافي ذمه یعنی اگر كسي چيزي كه برذمه اوست تملك كند باهم تهاتر مي‌شود. براي مثال اگر كسي به فردي مبلغ يك ميليون تومان بدهكار باشد، وقتي فرد طلبكار فوت كند و  فرد بدهكار از فرد طلبكار يك ميليون تومان ارث ببرد فرد بدهكار آنچه برذمه اش بوده از ارث به آن رسيده است كه به آن تملك ما في‌الذمه مي‌گويند. طبق ماده 17 عامل يا مسبب خسارت از ارث محروم شده براي جلوگيري از تصادفات ساختگي است. كه اين قسمتي از فاز مترقي اين قانون به‌شمار مي‌رود تا از تصادفات ساختگي جلوگيري كند. زيرا اگر فردي عامدا و عالما موجب بروز ضرر شود جرم است و مجازات زندان براي آن درنظر گرفته شده است. براي مثال اگر فردي هنگام رانندگي و تصادف مست باشد عامدا مست شده و اگر تصادف ساختگي ايجاد كرده به علت تملك ما في‌الضمه بايد از ارث متوفي محروم باشد. در اين گونه موارد اگر عمدي بودن تصادف تشخيص داده شود و ضرر فرد زيان ديده جبران شد يا اگر فرد زيان ديده فوت كرد در اين صورت عامل ضرر نتواند از خسارتي كه خودش باعث شده منتفع شود اين مكانيزم نيز براي جلوگيري از تصادفات ساختگي است.

 

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top