آغاز دفاع وکیل بابک زنجانی از اتهام کلاهبرداری میلیاردر نفتی

وکیل ملت: وکیل بابک زنجانی با پایان یافتن بخش دفاعیات ماهوی مربوط به جعل و استفاده از اسناد مجعول، دفاع از موکل خود را در برابر اتهام کلاهبرداری آغاز کرد.

تاریخ انتشار: 7آذر1394|13:55

آغاز دفاع وکیل بابک زنجانی از اتهام کلاهبرداری میلیاردر نفتی
| کد خبر: 59756

رسول کوهپایه زاده روز شنبه در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که بصورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، افزود: در ادامه دفاعیات ماهوی در خصوص بزه انتسابی جعل موکلم، مطالبی جلسه گذشته بیان کردم و آنچه دلیل نخست اتهام جعل در کیفر خواست عنوان شده است، اعترافات خانم «م .م» بود، در حالیکه روش تحصیل دلیل از او، روش تلقینی بوده است.
وی دومین دلیل اتهام جعل بابک زنجانی را بر اساس کیفر خواست، استناد به نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: از آنجا که در مرحله دادسرا از اوضاع و احوال پرونده مطلع نبودم و حتی یک برگ از آن را نخواندم، پس از صدور کیفرخواست و اجازه دادگاه پرونده را مطالعه کردم و ایراداتی بر نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی و تقاضای ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز حقیقت را کردم.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادین در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی محسوب می شود، اضافه کرد: رعایت اصل بی طرفی باید در همه بخش ها و افراد از بدو امر در مرحله تحقیقات مقدماتی تا ختم دادرسی و حتی اجرای حکم ساری و حاکم باشد تا کوچکترین خدشه ای به عدالت وارد نسازد.
کوهپایه زاده تصریح کرد: در این پرونده که از توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، رعایت این اصل بیشتر باید مدنظر قرار گیرد؛ از آنجا که رابطه دولت با موکل رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز خود بخشی از این دولت و ذینفع محسوب می شود، از این رو این بانک صلاحیت اعلام نظر در این موارد را ندارد.
وکیل بابک زنجانی گفت: بطور مشخص از نامه ها، مکاتبات و مراودات کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان دادگاه واقف می شویم که این کارشناسان اساسا از باب کارشناسان بانک مرکزی اظهار نظر کرده اند.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تسویه بدهی، آنجا که تقاضای اعلام از دوستان شرکت «اچ کی» داشتیم، آنها گفتند نمی توانیم راسا پاسخگو باشیم و باید از بانک مرکزی استعلام بگیریم چون بانک مرکزی ذینفع است؛ این موضوع نیز ذینفع بودن بانک مرکزی را نشان می دهد.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: آنچه در طول رسیدگی این دادگاه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انجام شد، تبیین، بازخوانی و مرور همان کارشناسی های انجام شده توسط همان اشخاص و تیم واحد و بر اساس همان مبانی بود که در مرحله دادسرا انجام شده است.
وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: اگر همان روال سابق در دادسرا در حق موکلم ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست خواهد آمد و لزوما منطق رسیدگی قضایی، تشکیل دادگاه و لزوم صحت و سقم دادخواست منتفی خواهد شد.
کوهپایه زاده با بیان اینکه کارشناسان بانک مرکزی در معیت دادسرا به مرور دوباره و چند باره کیفرخواست پرداخته اند و صحبت های مدعی العموم از زبان آنها شنیده می شد، افزود: کارشناسان بانک مرکزی حاضر در جلسه، بعضا نه در جایگاه همیار دادستان و حتی بلکه در قالب وکیل شرکت نفت نیز اظهارنظر و خارج از بحث دادگاه در مورد قرارداد صحبت می کردند؛ ضمن احترام به دادگاه، درخواست ارجاع امر به کارشناسانی غیر از مرحله دادسرا را استدعا دارم.
وی با اشاره به جمله کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر اینکه «به چیزی که گفته می شود گوش کن نه به کسی آن حرف را می زند»، ادامه داد: اصل بی طرفی در رسیدگی قضایی از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی عالی ترین فرد اگر در جایگاه قضاوت قرار بگیرد چنانچه ذینفع باشد و یا رابطه ای با یکی از اصحاب دعوی داشته باشد، از رسیدگی به پرونده خارج می شود.
وکیل بابک زنجانی اظهارنظرات کارشناسان بانک مرکزی در پرونده را متوجه ایرادات اساسی دانست و با اشاره نظر کارشناس بانک مرکزی در صفحه 138 جلد 30 پرونده درباره جعلی بودن سوئیفت ها افزود: این کارشناس در اینجا اظهار کرده بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک «اف آی آی بی» - FIIB - اظهارنظر درباره جعلی بودن سوئیفت ها امکانپذیر نیست اما از آنجا که شرکت «آی اس او» - ISO - و بانک مالزی هر دو متعلق به بابک زنجانی بوده به نظر می رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبالغی اتفاق نیفتاده است.
کوهپایه زاده اضافه کرد: با این نظر کارشناسی درمی یابیم نه تنها نظر بر اساس یقین نیست، بلکه از حدس و احتمال صحبت می شود و همچنین نظر کارشناس در صفحه 339 جلد 30 پرونده درخصوص منشاء 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین آورده شده که نمی توان اظهارنظر دقیقی درخصوص این منشاء ارائه کرد و همه اینها نشان می دهد اظهارنظرها از اتقان لازم برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای احتمالات صورت گرفته و از جزمیت و قطعیت برخوردار نیست و نمی تواند رهنمون به حقیقت باشد.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه بر اساس اظهارات مندرج بانک مرکزی، بررسی و اظهارنظر بر روی تصویر پیام های سوئیفتی صورت گرفته، گفت: اظهارنظر بر روی تصویر یا کپی اسناد، از حیث تشخیص اصالت یا جعلی بودن آن فاقد وجاهت قانونی است.
وی ادامه داد: در رویه های قضایی در حکمی مستند به کپی و تصویر اسناد مبنی بر جعلی بودن آن سند، رأی صادره را نقض و تصمیم دیگری اتخاذ کرده اند، در حالیکه بانک مرکزی با اظهارنظر بر روی تصویر پیام های سوئیفتی صورت گرفته، این پیام ها را جعلی تلقی کرده است.
کوهپایه زاده یکی دیگر از دلایل بانک مرکزی جهت صوری و غیرواقعی بودن پیام های سوئیفتی را نامه بانک مرکزی به دادستان تهران برشمرد و تصریح کرد: کارشناسان با استناد به نامه بانک مرکزی مندرج در جلد 162 پرونده به دادستان تهران نتیجه گیری می کنند که اسناد بانک مربوطه مجعول است که بانک مرکزی در این نامه آورده است؛ با بررسی ترازنامه سال 2012 بانک «اف آی آی بی» - FIIB - معلوم می شود تعهدات ایجادشده آن بانک در مقابل شرکت نیکو دو میلیارد و 66 میلیون یورو به حساب شرکت «اچ کی» در بانک «اف آی آی بی» منظور شده اما به دلیل احراز در ترازنامه بانک، کلا صوری و غیرواقعی است.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این نامه بانک مرکزی به دادستان تهران اظهار کرد: همانطور که استحضار دارید استفاده از بانک «اف آی آی بی» برای دور زدن تحریم ها و به صورت پوششی بوده است و اگر قرار بود این بانک وفق قوانین و آنچه واقع است را در صورت نامه و ترازنامه مالی خود نظیم می کرد، یقینا پول ها لو می رفت و مشخص می شد این مقدار پول در بانک وجود دارد و بانک «اف آی آی بی» مکلف بود به دولت مالزی درخصوص منشاء این پول پاسخگو باشد.
کوهپایه زاده مطلب دیگر کیفرخواست بر اساس نظرات کارشناسان بانک مرکزی را این ادعا عنوان کرد که بانک «اف آی آی بی» در سال 2012 حدود 74 میلیون یورو دارایی داشته است و ادامه داد: سوال اینجاست که خود کارشناسان بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ 660 میلیون یورو از طریق همین بانک در حق پیمانکاران شرکت نفت واریز شده است. اگر قرار شد ترازنامه واقعی باشد پس 660 میلیون یورو کجا رفت؟
ادامه دارد...

دسته بندی حقوقی , حقوق جزا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top