در اين زمينه «وكيل ملت» گفت‌وگويي با مهدي ناصري دانش‌آموخته حقوق و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

در مورد تصميم جديد شوراي شهر در مورد کارگزاران بورس و اوراق بهادار چيست؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسۀ خود تصمیم گرفت نرخ عوارض کسب و پیشۀ شرکت‌های کارگزاری را صد برابر (!) افزایش دهد یعنی یک شرکت کارگزاری که تا پیش از این سالیانه یک میلیون تومان عوارض کسب و پیشه می پرداخت، به‌موجب این مصوبۀ شورای شهر تهران، از این به بعد باید سالیانه یکصد میلیون تومان بابت عوارض مذکور به شهرداری تهران بپردازد. غیر قابل تحمل بودن چنین عوارضی برای یک شرکت کارگزاری زمانی بهتر درک خواهد شد که میزان عوارض تشخیصی بر اساس این مصوبه با میزان مالیات سالیانۀ آن شرکت مقایسه شود. متأسفانه مبلغ عوارض کسب و پیشۀ تعیین شده برای تعداد زیادی از این شرکت‌های کارگزاری حتی چندین برابر مالیات پرداختی آنها در سنوات قبل بوده و حتی در چندین مورد برای شرکتهایی که به علت زیانده بودن در سالهای گذشته از پرداخت مالیات معاف گردیده اند، قبوض عوارض چهل تا پنجاه میلیونی صادر شده است.

به نظر شما علت اين تصميم چيست؟

علت این تصمیم عجیب شورای اسلامی شهر تهران هنوز برای کارگزاران معلوم نیست اما برخی معتقدند علت را باید در تصور غیرواقعی شورا از میزان درآمد کارگزا‌ری‌ها جستجو کرد لیکن با توجه به اینکه مطابق این مصوبه، هم اکنون نرخ عوارض یک شرکت کارگزاری دو برابر یک شعبه بانک درنظر گرفته شده، بعید است که میزان درآمد کارگزاری‌ها مبنای نرخ تعیین شده در این مصوبه باشد.

به نظر شما چقدر اين مصوبه منطبق با قانون است؟و شرکت‌های کارگزاری در اين زمينه چه اقداماتي مي‌توانند انجام دهند؟

 در اين مورد بايد بگويم مهم‌تر از علت تصویب این مصوبه، غیرقانونی بودن آن‌است که موجب شده شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران از دیوان عدالت اداری ابطال آنرا بخواهند. مهم‌ترین دلایلی که کارگزاران در شکایات خویش به دیوان عدالت اداری اعلام كرده‌اند، مغایرت این مصوبه با قانون مالیات بر ارزش افزوده و و شرایط و حد نصاب‌های مقرر در آیین نامۀ اجرایی نحوۀ وضع و وصول عوارض و عدم صلاحیت شورا در وضع عوارض محلی برای کارگزاران  است.

در حال حاضر به غير از ديوان عدالت اداري چه نهادي مي‌تواند اين مصوبه ابطال كند؟

البته باتوجه به اینکه قبوض عوارض مذکور عمدتاً از اواخر سال 1393 در حال ابلاغ به شرکت‌های کارگزاری است و تعداد زیادی از کارگزاران تاکنون قبض‌های مذکور را دریافت نكرده‌اند، هنوز بحران به اوج خود نرسیده است. بحرانی که وزارت کشور (به عنوان مرجع قانونی نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی) می‌توانست با رد این مصوبه از پیدایش آن جلوگیری كند و هم اکنون نیز می‌تواند با استفاده از ابزار قانونی پیش‌بینی شده در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور (یعنی ابطال مصوبه مورد بحث) از گسترش آن جلوگیری كند.