در فاصله ی 2 هفته مانده به انتشار گزارش نهایی آژانس، انتقادها متوجه آمانو شد

بیان تردید آمیز آمانو در مورد برنامه ی هسته ای ایران

وکیل ملت: گزارش اخیر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و بیان تردید آمیز وی در زمینه ی «ابعاد نظامی احتمالی برنامه ی هسته یی» جمهوری اسلامی ایران در فاصله ی 2 هفته مانده به انتشار گزارش نهایی آژانس، انتقادهایی جدی را متوجه آمانو ساخته است.

تاریخ انتشار: 8آذر1394|15:55

بیان تردید آمیز آمانو در مورد برنامه ی هسته ای ایران
| کد خبر: 60676

بیانیه ی نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی بیست و چهارم آذرماه (پانزدهم دسامبر) یعنی نزدیک به 2 هفته ی دیگر منتشر خواهد شد؛ بیانیه یی که قرار است مقدمه یی بر اجرایی سازی برنامه ی جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه 1+5 و رفع تحریم های ضدایرانی باشد.
این در حالی است که آمانو پنجشنبه ی گذشته در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه ی هسته یی ایران (PMD)گزارشی غیرواقع بینانه به شورای حکام ارایه کرد. آمانو در نشست ارایه ی گزارش اعلام کرد که نمی تواند در مورد فعالیت های هسته یی گذشته ی ایران تضمین معتبری دهد. وی همچنین با بیان این که گزارش نتیجه ی بررسی ها، سیاه و سفید نخواهد بود، تصریح کرد که در حال حاضر پاسخ قاطع بلی یا خیر درباره ی احتمال فعالیت های نظامی در تاسیسات هسته یی ایران ممکن نیست.
موضوع پی. ام. دی سال ها است که بر روابط ایران و قدرت های جهانی سایه افکنده است و پیشینه ی طرح آن به سال 2003 میلادی برمی گردد؛ زمانی که بر پایه ی اسنادی جعلی و نامعتبر بررسی ادعای فعالیت های هسته یی ایران با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته یی در دستور کار شورای حکام قرار گرفت. مخالفان ایران به منظور اثبات چنین ادعاهایی از ابزارهای گوناگونی چون اسناد نوشتاری، عکس های هوایی و تصویرهای ماهواره یی بهره بردند اما هرگز در عمل نتوانستند این گونه فعالیت ها را اثبات کنند.
در برابر، ایران با هدف شفاف سازی فعالیت های صلح آمیز هسته یی خود در آن سال ها پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و حتی 2 بار به بازرسان آژانس اجازه داد تا از تاسیسات نظامی پارچین دیدن کنند. برخلاف ادعاهای دروغین، بازرسان آژانس هرگز به مدرکی در زمینه ی انحراف برنامه ی هسته یی ایران دست نیافتند.
با انتقال پرونده ی هسته یی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، این پرونده به مساله یی سیاسی- امنیتی برای کشور تبدیل شد. همچنین کارکردهایی نظیر گسترش موج ایران هراسی، تضعیف جایگاه تهران در منطقه و جهان، انزوای بین المللی، تهدید نظامی و تحریم های گسترده ی اقتصادی ایران از دل این پرونده برای جبهه ی بین المللی ضدایرانی حاصل شد؛ کارکردهایی که به دلیل بسیاری از بی تدبیری ها در دستگاه سیاست خارجی کشور تشدید شد و به هدف نشست.
از 2 سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کارویژه ی سیاسی- امنیتی سازی فعالیت های هسته یی ایران نقش خود را از دست داده است. از آذر 1392 که «طرح اقدام مشترک» میان ایران و 1+5 به امضا رسید تا به امروز که نزدیک به 2 سال از عمر آن می گذرد مسوولان کشورمان از هیچ تلاش همکاری جویانه یی با آژانس فروگذار نکرده اند. همزمان با توافق هسته یی بیست و سوم تیرماه امسال در وین، توافقی جداگانه و محرمانه یی بین ایران و آژانس زیر عنوان «نقشه ی راه» به ثبت رسید که تصریح می کرد باز نگهداشتن مسایل مورد اختلاف گذشته و حال بی فایده و هزینه بر است.
بر پایه ی برنامه ی جامع اقدام مشترک یا همان «برجام»، ایران متعهد شد تا گام های لازم و ضروری مشخص شده را تا بیست و چهارم آذرماه بردارد. بازسازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و کاهش تعداد سانتریفیوژهای نسل اول به 5060 عدد در نطنز و 1044 عدد در فردو از جمله ی این تعهدها بود. همچنین، اجازه ی بازرسی از پارچین و تاسیسات مشکوک نمونه یی دیگری از خواسته های طرف مقابل بود.
در این راستا ایران تاکنون طبق برنامه یی زمان بندی شده داوطلبانه به پرسش های آژانس پاسخ مثبت داده است. میانه ی ماه گذشته «بهروز کمالوندی» سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان از برچیده شدن 10 هزار سانتریفیوژهای غیرفعال خبر داد. همچنین اواخر شهریورماه امسال آمانو هنگام نمونه برداری از سایت پارچین، خود حضور یافت و آزمایش صورت گرفته از این مرکز را مورد تایید قرار داد.
در ادامه ی اقدام های همکاری جویانه ی ایران و چنانچه انتظار می رفت سند بازطراحی و بازسازی رآکتور آب سنگین اراک هفته ی گذشته مورد تصویب ایران و اعضای 1+5 قرار گرفت. در این سند نقش هر یک از این اعضا به صورت جداگانه مشخص شده است تا کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایالات متحده ی آمریکا هر کدام تکه یی از جورچین مدرن سازی راکتور اراک را سر جای خود قرار دهند. گزارش های انتشار یافته اما حاکی از آن است که تکمیل این راکتور با همکاری طرف های مقابل تا چند هفته پس از موعد 24 آذر به طول خواهد انجامید.
با توجه به روند همکاری های سازنده ی ایران و 1+5 و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش اخیر آمانو به دور از انتظار و نیز غیرواقع بینانه می نماید. تهران تاکنون بیشترین همکاری ها را در زمینه ی بازرسی و شفاف سازی فعالیت های هسته یی خود صورت داده است.
بدون شک، باز ماندن شکافی بزرگ در فرایند انجام تعهدهای مقابل همچون پی. ام. دی با منافع ملی جمهوری اسلامی و نیز 1+5 سازگار نیست. حل و فصل کامل پرونده ی هسته یی یکی از مهمترین هدف هایی بود که مسوولان عالی رتبه ی ایران را تشویق کرد تا به صورت جدی پیگیر گفت وگوهای هسته یی باشند. اکنون که 2 هفته به زمان گزارش نهایی آژانس باقی است صحبت از بی جواب ماندن فعالیت های گذشته و کنونی ایران از جنس همان روندهای غیرسازنده ی پیشین است.
در مجموع، بسته شدن پرونده ی اختلاف هسته یی 13 ساله با غرب در گروی تایید واقع بینانه ی فعالیت های هسته یی ایران است. در غیر این صورت نباید انتظار همکاری بیشتر را تهران داشت؛ واقعیتی که انتظار می رود آمانو در گزارش بیست و چهارم آذرماه خود به آن توجه ی کافی داشته باشد.
در این شرایط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که تصمیم گیرنده ی نهایی در این زمینه است ناگزیر باید بین برجام و ابقای پی. ام. دی دست به انتخاب بزند. بر اساس متن توافق وین، کشورهای 1+5 متعهد شده اند برای بسته شدن پرونده ی پی. ام. دی قطعنامه یی را در شورای حکام آژانس به تصویب برسانند؛ موضوعی که اینک لزوم اجرای سریع آن بیشتر احساس می شود.
*از:حسن شکوهی نسب بیانیه ی نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی بیست و چهارم آذرماه (پانزدهم دسامبر) یعنی نزدیک به 2 هفته ی دیگر منتشر خواهد شد؛ بیانیه یی که قرار است مقدمه یی بر اجرایی سازی برنامه ی جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه 1+5 و رفع تحریم های ضدایرانی باشد.
این در حالی است که آمانو پنجشنبه ی گذشته در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه ی هسته یی ایران (PMD)گزارشی غیرواقع بینانه به شورای حکام ارایه کرد. آمانو در نشست ارایه ی گزارش اعلام کرد که نمی تواند در مورد فعالیت های هسته یی گذشته ی ایران تضمین معتبری دهد. وی همچنین با بیان این که گزارش نتیجه ی بررسی ها، سیاه و سفید نخواهد بود، تصریح کرد که در حال حاضر پاسخ قاطع بلی یا خیر درباره ی احتمال فعالیت های نظامی در تاسیسات هسته یی ایران ممکن نیست.
موضوع پی. ام. دی سال ها است که بر روابط ایران و قدرت های جهانی سایه افکنده است و پیشینه ی طرح آن به سال 2003 میلادی برمی گردد؛ زمانی که بر پایه ی اسنادی جعلی و نامعتبر بررسی ادعای فعالیت های هسته یی ایران با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته یی در دستور کار شورای حکام قرار گرفت. مخالفان ایران به منظور اثبات چنین ادعاهایی از ابزارهای گوناگونی چون اسناد نوشتاری، عکس های هوایی و تصویرهای ماهواره یی بهره بردند اما هرگز در عمل نتوانستند این گونه فعالیت ها را اثبات کنند.
در برابر، ایران با هدف شفاف سازی فعالیت های صلح آمیز هسته یی خود در آن سال ها پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و حتی 2 بار به بازرسان آژانس اجازه داد تا از تاسیسات نظامی پارچین دیدن کنند. برخلاف ادعاهای دروغین، بازرسان آژانس هرگز به مدرکی در زمینه ی انحراف برنامه ی هسته یی ایران دست نیافتند.
با انتقال پرونده ی هسته یی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، این پرونده به مساله یی سیاسی- امنیتی برای کشور تبدیل شد. همچنین کارکردهایی نظیر گسترش موج ایران هراسی، تضعیف جایگاه تهران در منطقه و جهان، انزوای بین المللی، تهدید نظامی و تحریم های گسترده ی اقتصادی ایران از دل این پرونده برای جبهه ی بین المللی ضدایرانی حاصل شد؛ کارکردهایی که به دلیل بسیاری از بی تدبیری ها در دستگاه سیاست خارجی کشور تشدید شد و به هدف نشست.
از 2 سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کارویژه ی سیاسی- امنیتی سازی فعالیت های هسته یی ایران نقش خود را از دست داده است. از آذر 1392 که «طرح اقدام مشترک» میان ایران و 1+5 به امضا رسید تا به امروز که نزدیک به 2 سال از عمر آن می گذرد مسوولان کشورمان از هیچ تلاش همکاری جویانه یی با آژانس فروگذار نکرده اند. همزمان با توافق هسته یی بیست و سوم تیرماه امسال در وین، توافقی جداگانه و محرمانه یی بین ایران و آژانس زیر عنوان «نقشه ی راه» به ثبت رسید که تصریح می کرد باز نگهداشتن مسایل مورد اختلاف گذشته و حال بی فایده و هزینه بر است.
بر پایه ی برنامه ی جامع اقدام مشترک یا همان «برجام»، ایران متعهد شد تا گام های لازم و ضروری مشخص شده را تا بیست و چهارم آذرماه بردارد. بازسازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و کاهش تعداد سانتریفیوژهای نسل اول به 5060 عدد در نطنز و 1044 عدد در فردو از جمله ی این تعهدها بود. همچنین، اجازه ی بازرسی از پارچین و تاسیسات مشکوک نمونه یی دیگری از خواسته های طرف مقابل بود.
در این راستا ایران تاکنون طبق برنامه یی زمان بندی شده داوطلبانه به پرسش های آژانس پاسخ مثبت داده است. میانه ی ماه گذشته «بهروز کمالوندی» سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان از برچیده شدن 10 هزار سانتریفیوژهای غیرفعال خبر داد. همچنین اواخر شهریورماه امسال آمانو هنگام نمونه برداری از سایت پارچین، خود حضور یافت و آزمایش صورت گرفته از این مرکز را مورد تایید قرار داد.
در ادامه ی اقدام های همکاری جویانه ی ایران و چنانچه انتظار می رفت سند بازطراحی و بازسازی رآکتور آب سنگین اراک هفته ی گذشته مورد تصویب ایران و اعضای 1+5 قرار گرفت. در این سند نقش هر یک از این اعضا به صورت جداگانه مشخص شده است تا کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایالات متحده ی آمریکا هر کدام تکه یی از جورچین مدرن سازی راکتور اراک را سر جای خود قرار دهند. گزارش های انتشار یافته اما حاکی از آن است که تکمیل این راکتور با همکاری طرف های مقابل تا چند هفته پس از موعد 24 آذر به طول خواهد انجامید.
با توجه به روند همکاری های سازنده ی ایران و 1+5 و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش اخیر آمانو به دور از انتظار و نیز غیرواقع بینانه می نماید. تهران تاکنون بیشترین همکاری ها را در زمینه ی بازرسی و شفاف سازی فعالیت های هسته یی خود صورت داده است.
بدون شک، باز ماندن شکافی بزرگ در فرایند انجام تعهدهای مقابل همچون پی. ام. دی با منافع ملی جمهوری اسلامی و نیز 1+5 سازگار نیست. حل و فصل کامل پرونده ی هسته یی یکی از مهمترین هدف هایی بود که مسوولان عالی رتبه ی ایران را تشویق کرد تا به صورت جدی پیگیر گفت وگوهای هسته یی باشند. اکنون که 2 هفته به زمان گزارش نهایی آژانس باقی است صحبت از بی جواب ماندن فعالیت های گذشته و کنونی ایران از جنس همان روندهای غیرسازنده ی پیشین است.
در مجموع، بسته شدن پرونده ی اختلاف هسته یی 13 ساله با غرب در گروی تایید واقع بینانه ی فعالیت های هسته یی ایران است. در غیر این صورت نباید انتظار همکاری بیشتر را تهران داشت؛ واقعیتی که انتظار می رود آمانو در گزارش بیست و چهارم آذرماه خود به آن توجه ی کافی داشته باشد.
در این شرایط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که تصمیم گیرنده ی نهایی در این زمینه است ناگزیر باید بین برجام و ابقای پی. ام. دی دست به انتخاب بزند. بر اساس متن توافق وین، کشورهای 1+5 متعهد شده اند برای بسته شدن پرونده ی پی. ام. دی قطعنامه یی را در شورای حکام آژانس به تصویب برسانند؛ موضوعی که اینک لزوم اجرای سریع آن بیشتر احساس می شود.
حسن شکوهی نسب- ایرنا

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top