تعدیل ارقام ریالی مندرج در قوانین با استفاده از ظرفیت ماده 68 ‌

دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

وکیل ملت: با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟

تاریخ انتشار: 8آذر1394|17:25

تعدیل ارقام ریالی مندرج در قوانین با استفاده از ظرفیت ماده 68 ‌
| کد خبر: 60747

مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دولت اجازه داده ‌شد تا براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه‌هاي دولتي ‌ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.[1] به این ترتیب، دولت با درنظر داشتن عاملی مانند کاهش هزینه های اداری می تواند نسبت به کاهش حقوق و تعرفه های دولتی و یا با توجه به نرخ تورم نسبت به افزایش آنها اقدام نماید. از این ظرفیت در موارد متعددی نظیر تصويب‌نامه تعيين تعرفه ثبت نام آزمون‌هاي سازمان سنجش (به شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388)، مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 13/2/1383 ، تعرفه جدید خدمات کنسولی (1391)، افزایش جرائم مقرر در مواد 42 تا 50  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، نرخ اوراق بهادار (مصوب 4/6/88)، تعيين بهاي خدمات شركـت پست (تصويب‌نامه شماره 222169/ت43688هـ مورخ 11/11/1388) و نهایتاً تصويب‌نامه در خصوص تعيين پرداختي حق‌الثبت و حقوق ثبت اسناد و مدارك كشتي (30/5/90) استفاده شده است. اما توجه به دو نکته می تواند راهنمای موثری باشد؛ اول آنکه مصوبه فوق تنها در خصوص افزایش حقوق و تعرفه های دولتی نیست بلکه می توان از آن در راستای کاهش تعرفه های فوق نیز استفاده کرد؛ لذا به دولت پیشنهاد می شود با درنظر داشتن این بعد از مصوبه فوق، از تمامی ظرفیت آن استفاده کرده و تنها در جهت افزایش تعرفه ها و حقوق خود از آن بهره برداری نکند، این تعبیر، می‌تواند در راستای پاسداشت حقوق شهروندی موثر باشد. نکته دوم نیز هنوز قوانینی زیادی وجود دارد که لازم است ارقام ریالی مندرج در آنها با استفاده از ماده 68 تعدیل شود نظیر ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اشخاص حقیقی و یا مجازاتهای نقدی مذکور در قانون تجارت؛ لذا شایسته است اقدامات لازم در خصوص اجرای مصوبه فوق بر قوانینی با ویژگی فوق الذکر نیز انجام شود.


[1] قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز‌شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني‌ روز چهارشنبه  مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 1380.12.8 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است. قانون فوق توسط ماده 224 قانون برنامه پنجم از سال 1390 تا 1394 تمدید شده است.

 

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top