دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد:

نشست علمی-تخصصی حقوق آب، چالش‌های ملی و بین‌المللی

بهزاد قشلاقیان

وکیل ملت: در آغاز هفته پژوهش، سلسله نشست‌های تخصصی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، با موضوع ”حقوق آب، چالش‌های ملی و بین المللی“ برگزارشد.

تاریخ انتشار: 8آذر1394|23:48

نشست علمی-تخصصی حقوق آب، چالش‌های ملی و بین‌المللی
| کد خبر: 60923

در آغاز هفته پژوهش، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد:

نشست علمی-تخصصی حقوق آب، چالش‌های ملی و بین‌المللی

در آغاز هفته پژوهش، سلسله نشست‌های تخصصی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، با موضوع ”حقوق آب، چالش‌های ملی و بین المللی“ برگزارشد.

 

غلامرضا مدنیان: در حوزه حقوق سیاسی و امنیتی، آب با امنیت اجتماعات گره خورده‌است.

در ابتدای این نشست دکتر غلامرضا مدنیان با تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی گفت: حقوق آب علاوه بر حقوق طبیعی در چارچوب حقوق موضوعه نیز وارد شده است.

این استاد حقوق در ادامه اظهار داشت: در یک نظام کلی حقوق آب در حوزه‌های داخلی، بین‌المللی، آب‌های مشترک، سطحی، زیر زمینی، حقوق زیست محیطی آب، حقوق اقتصادی، سیاسی، کیفری و مدنی آب قابل بررسی است.

این مشاور حقوقی در تعریف حقوق آب گفت: شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به مالکیت، کنترل و بهره‌برداری از منابع آب می‌پردازد و در حوزه حقوق داخلی و آب‌های زیرسطحی حقوق آب مربوط به چاههای مجاز و غیرمجاز و کمیسیون ها و نحوه اعطاء مجوز برای استفاده از آب‌های زیرزمینی و نظارت بر آنها می پردازد.

دکتر مدنیان با اشاره حقوق آب‌های مجازی افزود: اینجا بحث این است که وقتی یک کشور مشکل آب دارد با چه نظامی می‌تواند صرفه جویی کند؟

وی در پایان اظهارات خود گفت: در حوزه حقوق سیاسی و امنیتی بحث آب‌ با امنیت اجتماعات گره خورده‌است و در این حوزه امروزه لزوم هماهنگی و اتخاذ تصمیم برای مواقع بحران آب ضروری است.

رضا اسلامی: دولت توان حل مشکل آب را ندارد، توانمندی جامعه مدنی بالا رود.

دکتر رضا اسلامی سخنان خود را تحت این عنوان که حق بر آب یک حق بشری است آغاز کرد و اظهار داشت: اگر حقوق بشر را یک مفهوم مدرن از حقوق شهروندی بدانیم طبیعی است که باید در جهت آموزش شهروندان حرکت کنیم تا جامعه مدنی بتواند این حقوق خود را مطالبه کند.

وی افزود: تا چند سال پیش بحث آب یک مساله بود و بعدها تبدیل به معضل شد و امروز از بحران آب سخن می گوییم.

دکتر اسلامی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در موضوع آب بیان کرد: دولت توان و شایستگی حل بحران آب را ندارد زیرا راههای پیشنهادی تقریبا بی ارتباط است، مثل قطع آب و انتقال اب و سدسازی. وی اضافه کرد: حدود 80درصد بحران آب به دلیل مدیریت نامتوازن با شرایط طبیعی ایران است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: توانمندی جامعه مدنی و شهروندی باید در مطالبه بالا رود. اگر نتوان از نحوه مدیریت غلط وزارت نیرو صحبت کرد، مشکل آب حل نخواهد شد.

دکتر اسلامی با اشاره به حق بر آب محتوای این حق را آب برای حیات، آب برای نفع عمومی و آب برای توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: تمام افراد بشر باید بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشند و نیازهای خود را برطرف کنند.

این استاد دانشگاه حق بر آب را یک حق ذاتی دانست که مربوط به سایر حقوق است. وی با اشاره به کمیت و کیفیت دسترسی به آب گفت: برابر اطلاعات سازمان بهداشت جهانی کمیت دسترسی به آب بستگی به مسایل فرهنگی و اجتماعی و... دارد ولی کف آن بین 20 تا 40 لیتر در روز است، اما آموزش برای جلوگیری از هدر رفت آب در مکانیسم‌های دولتی ضرورت دارد.

وی همچنین در بحث دسترسی فیزیکی به آب به اهمیت موضوع دسترسی زنان، کودکان و سالمندان به آب اشاره کرد و گفت: در موضوع دسترسی به آب، دسترسی اقتصادی، اطلاعاتی و عدم تبعیض نیز باید وجود داشته‌باشد.

دکتر اسلامی در پایان اظهارات خود پیشنهاد کرد که حق بر آب مستقلا در ایران به رسمیت شناخته شود و طرح یا لایحه ای برای آن به تصویب برسد و این سوال را مطرح کرد که: مهم است که بدانیم چه طور حق بر آب می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به هم بزند؟

این استاد دانشگاه مشکل اصلی در زمینه حقوق آب را اینطور عنوان کرد که: مساله آب بسیار مهم است و الآن داریم این مساله را تنها با خود حمل می کنیم درحالیکه باید فقط آن را حل کنیم.

 

مهدی هداوند: دادرسی آب به سمت اداری سازی حرکت کند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان آخرین سخنران این نشست بحث پیرامون دادرسی آب متمرکز کرد و گفت: دادرسی آب در حقوق ما مورد شناسایی قرارگرفته‌است و عمدتا دادرسی آب در حوزه‌های مدنی و کیفری است، دادرسی اداری اختصاصی بسیار کم است. باید به سمت کاهش دعاوی دادگاههای در زمینه حقوق آب حرکت کنیم.

دکتر مهدی هداوند بیان کرد: امروز اکثر دعاوی آب در دادگاههای عمومی مطرح می‌شود در حالیکه اداری سازی در دادرسی اداری اختصاصی باید تقویت شود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دادرسی اداری آب بیان کرد: در این موضوع دو دوره تاریخی وجود دارد، یکی پیش از تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه که در این دوره سه مرجع برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت وجود داشت. دوم بعد از تصویب این قانون که برابر تبصره 5 این قانون تمام دعاوی مربوط به آب در کمیسیون موضوع این تبصره موسوم به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی رسیدگی می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: دعاوی مربوط به آب اصلا در بسیاری بخش‌ها قابلیت رسیدگی در بخش‌های مدنی و کیفری را ندارد و به نظر می‌رسد باید دادرسی حوزه‌ی آب باید از دادرسی‌های قضایی به سمت دادرسی اداری حرکت کند.

این استاد حقوق اداری در خاتمه سخنان خود پیشنهاد ایجاد 4 لایه در دادرسی اداری آب را مطرح کرد و اظهار داشت: در لایه اول بازنگری اداری باید تقویت شود تا مسایل مربوط به آب در فرآیند داخلی اداری حل و فصل شود. در لایه دوم باید از بازنگری جایگزین قضایی سخن گفت که در واقع تزریق راههای جایگزین اداری مثل سازش و داوری و... به جای بازنگری قضایی است.

دکتر هداوند در توضیح پیشنهاد خود ادامه داد: لایه سوم دادرسی شبه قضایی است که می‌توان در آن موارد اختلاف را در دادرسی اداری اختصاصی مطرح کرد و نام آن را دادرسی شبه قضایی شبه مدنی گذاشت و از طرف دیگر می‌توان عناوین کیفری را حذف و موضوعات را تحت عنوان تخلف رسیدگی کرد که آن نیز دادرسی شبه قضایی شبه کیفری است.

وی در پایان لایه چهارم دادرسی اداری را همان بازنگری قضایی توسط دیوان عدالت اداری دانست.

انتهاي پيام/

کلید واژه ها حقوق آب - حقوق - ایران
دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top