بررسی ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری در گفت و گو با مهدي عزيز زاده قصاب:

فزونی شأن و اعتبار وکیل دادگستری

وکیل ملت: اصولاً یکی از اوصاف جوامع دموکراتیک حمایت از حقوق و آزادی های مردم است و به راستی که یکی از مهم ترین این حقوق حق دادخواهی متضررین و همچنین حق دفاع متهمین نزد مراجع انتظامی و قضائی است به این معنا که چنانچه حقوق و آزادی‌های اساسی فردی در معرض تعرض قرار گرفت بتواند تظلم خواهی کند و نیز افراد جامعه بتوانند هرگونه ادعای کیفری یا حقوقی علیه خود را رد و انکار كنند و به‌طور قطع شأن وکیل با حق دفاع که یکی از اصول دموکراسی و جزو حقوق ملت است، آمیخته شده و به‌طور حتم یکی از تضمینات حق دادخواهی و دفاع، نه تنها حق داشتن وکیل بلکه حق انتخاب وکیل است؛ که این حق در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

تاریخ انتشار: 10آذر1394|02:17

فزونی شأن و اعتبار وکیل دادگستری
| کد خبر: 61484

مهدي عزيز زاده قصاب وكيل دادگستري در گفت و گو با «وكيل ملت» به بررسي قانون جديد آيين دادرسي كيفري و جايگاه وكيل در اين قانون پرداخته است.

مهدي عزيززاده قصاب بااشاره به تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری ،گفت: نکته قابل تأمل این است که تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1394 با اصل 35 قانون اساسی کاملاً مغایر است . بطوریکه حق انتخاب وکیل در تبصره مذکور به شدت محدود شده است.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در سال 1394 تغییرات اساسی و پیشرفت هایی که در آن نقش وکیل خصوصاً در مرحله  تحقیقات مقدماتی بوجود آمد.

وي ادامه داد: برای مثال بر اساس تبصره 1 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق موجب بی اعتباری تحقیقات می شود . اما اعتبار وکیل دادگستری به عنوان یکی از ارکان و عناصر اصلی دادرسی عادلانه  در ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احیاء شده است این ماده اشعار می دارد: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. عزيززاده افزود: هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضايی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتی‌که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

اين وكيل داگستري در ادامه توضيح داد: وکلای دادگستری در کنار دادستان ها، قضات دادگاه‌ها و قضات دیوانعالی کشور، مقاماتی هستند که می توانند با ذکر دلیل در نهایت نظر دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند؛ که این موضوع به نظر نگارنده در راستای اجرای ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 15/7/1370 به شرح ذیل: ماده واحده: اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه‌هايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل هستند.

عزيزاده با اشاره به تبصره 1 اين ماده گفت: طبق اين تبصره اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل مشخص مي كند، تا از ميان آنان به انتخاب متهم، وكيل انتخاب شود.

وي در ادامه به تبصره 2 نيز اشاره كرد و افزود: هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد. وي همچنين در رابطه با تبصره 3 وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، برخوردار است كه وکیل دادگستری را هم شأن شاغلین شغل قضا می داند، البته شایان ذکر است که  اعتبار وکیل دادگستری در ماده 471 حتی فراتر از تبصره 3 ماده واحده فوق است؛ چرا که شاغلین شغل قضا اعم از بازپرس، دادیار، قضات دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور است و این در حالی است که در ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری به درستی اشاره ای به بازپرس و دادیار که آنها نیز شاغلین شغل قضا هستند نشده است.

اين وكيل دادگستري در پايان  متذكر شد: در نهایت ضرورت دارد جامعه حقوقی با امعان نظر به قوانین مصوب مجلس که بر همگان لازم اتباع است،  نسبت به شغل وکالت دادگستری اظهارنظر نمایند چرا که شأن و اعتبار وکیل دادگستری ناشی از قوانین است و اظهار نظر سطحی افراد نمی تواند خدشه ای به این اعتبار وارد كند. 

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

مجید
|
25آذر ماه 1394
0
0
درود بر وکیل محترم جناب آقای عزیز زاده قصاب
از توجه ایشان به شان و منزلت وکلای دادگستری که نقش ارزنده ای در احقاق حق مردم دارند تشکر مینمایم

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top