گامی بر خلافِ حقوق شهروندی

وکیل ملت: «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4/12/1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و سرانجام، براي اجراء توسط رياست محترم جمهور به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

تاریخ انتشار: 10آذر1394|18:53

گامی بر خلافِ حقوق شهروندی
| کد خبر: 62326

در بند ج ماده 24 اين قانون چنين مقرر شده است: «در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند».

اين ماده دربردارنده دو حكم تازه است:

موضوع نخست- شمول قانون به شركت‌هاي دولتي

به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم ‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، «اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به ‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی... تا تصویب و ابلاغ بودجه، یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود». در ميان دادگاه‌ها و حقوقدانان درباره شمول قانون ياد شده به شركت‌هاي دولتي اختلافاتي بود چنانكه برخي از مراجع رسمي امكان استناد شركت‌هاي دولتي به قانون پيش‌گفته را نپذيرفته و آنها را بهره‌مند از مهلت هجده ماهه نمي‌دانستند و پاره‌اي ديگر٬ ديدگاهي بر خلاف اين داشتند. با اين حال٬ قانون‌گذار تلاش كرد با تصويب «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» به اين اختلافات پايان دهد چنانكه در بند ج ماده 24 اين قانون چنين مقرر داشت: «در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند...».  بدين ترتيب٬ كليه دستگاه‌هاي اجراييِ موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مي‌توانند از قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بهره برده و در طول مدت ياد شده در اين قانون از اجراي حكم خودداري كنند. در ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري نيز به روشني به شمول عنوان دستگاه اجرائی به شركت دولتي تصريح شده است. در اين ماده چنين آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی... دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند». با توجه به اين نكات٬ ترديدي نيست كه شركت‌هاي دولتي به عنوان مصداقي از دستگاه اجرايي مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی شده و مي‌توانند از مزيت استمهال هجده ماهه بهره برند.

گسترش قلمروی قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بهره‌مند ساختن شركت‌هاي دولتي از مهلت هجده ماهه شايد براي اين شركت‌ها مفيد فايده بوده و از برهم خوردن برنامه‌ريزي‌ها و تضعيف قواي مالي آنها تا مدتي جلوگيري كند اما حقيقت اين است كه گامي بر خلاف حقوق شهروندي است: شخصي كه به هر دليلي خود را نسبت به دولت محق دانسته و راهي دادگاه شده و با طي كردن مسير سخت و طولاني دادرسي خود را دادبرده مي‌بيند باز هم تا رسيدن به حق خويش فاصله دارد؛ چه بايد هجده ماه ديگر نيز انتظار بكشد تا بتواند حق خويش را از دولت بستاند.

موضوع دوم- عدم امكان توقيف اموال و حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي

تا پيش از اين٬ در صورت محكوميت دستگاههاي اجرايي و عدم پرداخت محكوم به از سوي آنها٬ مراجع قضايي و اجراي احكام اقدام به توقيف اموال و به طور ويژه حسابهاي بانكي دستگاهها مي‌نمودند؛ ترديدي در اين نكته نيست كه اين روش اجراء تا چه اندازه ميتواند اثرات مخرب بر  برنامه‌ريزي‌هاي دستگاه محكوم‌عليه داشته باشد، با اين حال، هنگامي كه دستگاه اجرايي از اجراي ارادي حكم دادگاه خودداري مي‌كند راه ديگري به جز قهر و غلبه قابل تصور نيست. با اين حال، نويسندگان متنِ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) چنين روشي را نمي‌پسنديدند. براي همين در بند ج ماده 24 اين قانون چنين مقرر داشتند: «چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند». بدين ترتيب نهادهاي قضايي و اجرايي حق توقيف اموال و يا حسابها را نداشته و مي بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کنند تا اين سازمان از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

بدين ترتيب، حتي پس از آنكه دستگاه اجرايي به پشتوانه قانون منع توقيف... مهلتي هجده ماهه براي اجراي حكم يافت، باز هم، اجباري براي اجراي حكم ندارد، مراجع قضايي نيز حق توقيف اجباري حسابها و اموال اين دستگاهها را ندارند بلكه تنها مي‌توانند با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مكاتبه و موضوع را منعكس كنند. اين سازمان نيز سه ماه مهلت خواهد داشت تا محكوم به را از بودجه دستگاه محكوم عليه برداشت و به محكوم له پرداخت نمايد. براي اين حكم نيز ضمانت اجرايي در نظر گرفته نشده؛ بعني مشخص نيست كه در صورتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در ظرف سه ماه اقدامي نكرد چگونه مي‌توان اقدام كرد؟

بدين ترتيب و با توجه به همه نكات ياد شده قانون مورد بحث از لحاظ حفظ حقوق شهروندي گامي به عقب شمرده مي شود٬ چه ستاندن حق شهروندي كه در مسير دادرسي حقانيت او به رسميت شناخته شده را تا مدتی طولانی به تعويق مي اندازد. افزون براين٬ اين حكم اعتبار آراي دادگاهها را نيز زير سوال خواهد برد؛ چه با وجود صدور حکم قطعی باز هم امکان اجرای آن تا مدتی طولانی وجود ندارد. با توجه به این معایب پیشنهاد می‌شود اصلاح قانون یاد شده در دستور کار قرار بگیرد تا هم حقوق شهروندان حفظ شود و هم اعتبار آرای دادگاه‌ها پاس داشته شود.

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top