به گزارش وکیل ملت، متن این سرمقاله را در ادامه می‌خوانید: «تنها در کشور بی‌دولت - به مفهوم حاکمیت - است که هر اتفاقی بیفتد ربطی به دولت ندارد، چون دولت، مرده است! دولت‌ها - با همان گستره مفهومی - جز حریم خصوصی شهروندان، در زمینه هر رخدادی در عرصه عمومی جامعه، مسئولیت دارند و ذره‌ای خونسردی و پاپس‌کشی و شانه‌خالی‌کردن آنان، با هیچ توجیه و ماله‌کشی،‌ پذیرفته نیست.

نظام سیاسی برخوردار از مشروعیت حقوقی و مقبولیت ملی، برای پیشبرد برنامه‌ها و به‌نتیجه‌رساندن هدف‌هایش هم حق دارد و هم تکلیف که از دو راه سرراست و بی‌حرف و حدیث اقدام کند:

1- برای «تصمیم‌گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از ساز و کارها و نهادهای «قانونی» گام بردارد.

2- در «اجرای تصمیم‌های قانونی»‌اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی‌نام و بانام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد.

من این پدیده را «رانت دو‌گانه مثبت و منفی» نام‌گذاری می‌کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی‌دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پرهزینه» باشد!

«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس‌خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات‌گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون‌پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار»، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:

1- «ما» کاره‌ای نیستیم، پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» از حمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام‌گسیخته «طرف قانون‌شکن» در برابر آن از سوی دیگر است.

2- «برادرخوانده‌ها» گرچه تندروی کرده‌اند و تخطی از قانون اما چون نیت خیر دارند پس بی‌خیال اما بهتر است که «آن طرف دیگر» بهانه برای واکنش این «برادرخوانده‌ها» فراهم نکند. این، یعنی «رانت دو گانه»!

به گمان این قلم، واکاوی دقیق و بی‌طرفانه همه یا بیشینه حرکت‌های خشونت‌آمیز که در همه این سال‌ها به‌ویژه در برهه‌های خاص پیشاانتخابات، از سوی «گروه‌های فشار» رقم خورده که بی‌استثنا وابسته، دلبسته یا همسوی یک جریان سیاسی خاص بوده‌اند، متاسفانه ما را به همان دو رهیافت پیش‌گفته رهنمون می‌شود.

اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده‌پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌ داخلی» و الگوی مطلوبشان در زمینه «کنشگری تک‌صدایی یا چندصدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون با شخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌ هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع‌القلم، ممنوع‌الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع‌الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟!

نمونه‌های تکرارشونده‌ای که از «خودسرانگی لجام‌گسیخته» گروه‌های فشار شاهد بوده‌ایم، علی‌الاصول هر دولت (حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد «تنگ‌نفسی سیاسی» یک جریان پردامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌ انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت و واکنش‌های مشابه است، حتی اگر به فرض نتیجه‌بخش هم باشد - که نیست - بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند - که به‌ این شیوه‌های نخ‌نمای تخته‌قاپوشدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با ساز و کارهای قانونی رفتار کند - موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود.

این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد.

چاره کار - اگر بنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات‌مآبانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل‌گویی و توجیه «برادرخوانده‌وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب! اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است که:

1- بی‌درنگ و با قاطعیت قانونی، عوامل حاضر در بر هم زدن هر همایش قانونی و تهدید و تعدی به حرمت اشخاص و حتی اقدام به ضرب و شتم را روانه دادگاه و پیگرد بی‌ملاحظه قانونی کنند.

2- امکان تکرار برگزاری همان همایش یا برنامه را البته با تمهیدات لازم و اطمینان‌بخش، فراهم سازند تا این پیام به گرو‌های فشار منتقل شود که بی‌قانونی و گردن‌کلفتی، ممنوع است حتی اگر کسانی خود را «برادرخوانده دردانه» بدانند و جریان رقیب سیاسی را «طعمه بی‌ پشت و پناه» بشمارند!

فراموش نکنیم که مهم‌ترین قربانی «خودسرانگی گروه‌های فشار»، نه یک جریان سیاسی بلکه «اعتماد مردم» به مجموعه حاکمیت (نظام) است. اجازه ندهیم، کسانی نظام و ارزش‌های انقلاب را سپر رفتار‌های جسورانه و ضدقانونی خود کنند.»

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top