زیان جمعی

دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

وکیل ملت: مالکی که ملک خویش را در راستای توسعه راه‌های درون شهری از دست رفته می‌بیند، در جست‌وجوی راهکار، به دستگاه قضایی متوسل می‌شود، برای همین، با گرفتن دستور موقت، مانع تخریب ملک خویش می‌شود اما این اقدام خوشایندِ شهرداری نخواهد بود؛ چه سبب خواهد شد تا اجرای طرح با دشواری و تاخیر روبرو شود. پس دادخواستی علیه مالک داده و مطالبه زیان می‌کند بی‌آنکه اقدامی جدی برای توجیه نوع زیان وارده انجام دهد.

تاریخ انتشار: 14آذر1394|15:27

زیان جمعی
| کد خبر: 64421

اینک، پرسش این است که چه زیان‌هایی بر اثر تاخیر در اجرای طرح وارد شده است؟ آیا زیان‌دیده خودِ شهرداری است که چهره‌اش در ارائه خدمت نزد مردم خدشه‌دار شده یا شهروندانی که از دسترسی به راهی نو بازمانده‌اند؟ اگر پاسخ گزینه نخست باشد، چگونه می‌توان آن را اثبات کرد و اگر گزینه دوم را انتخاب کنیم، آیا شهرداری می‌تواند زیان وارده به شهروندان را مطالبه کند؟ افزون بر این‌ها و جدا از بحث زیان، هنگامی که فعل مالک به پشتوانه دستور موقت بوده، آیا باز هم می‌توان رفتار وی را تقصیر دانست؟ به این پرسش‌ها در لابلای نوشتار پیش‌رو پرداخته خواهد شد.

 

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده

در دادنامه شماره 1673 به تاریخ 10/12/1384 صادره از شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌خوانیم:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای اکبر... از رای شماره 1109 در تاریخ 30/8/1384 شعبه ششم دادگاه عمومی کرج که به موجب آن به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت خسارت در حق شهرداری محکوم شده است، خلاصه ماجرا این است که شهرداری کرج مدعی شده تجدیدنظرخواه در اجرای طرح تعریض راست‌گرد میدان توحید کرج وقفه ایجاد کرده و شهرداری نتوانسته کماهوحقه خدمات خود را سریع‌تر به شهروندان ارائه کند و علت وقفه این بوده که با وجود دستور دادستان مبنی بر تخریب مغازه، نامبرده با مراجعه به دادگاه موفق به تحصیل دستور موقت گردیده و سپس دعوای خود را مسترد کرده است. به نظر این دادگاه، اولاً، در این که مستقیماً خسارتی متوجه شهرداری نشده است تردیدی نیست و این خسارت در صورتی قابل توجیه است که شهرداری به عنوان متولی و مدیر مشترکات شهر مدعی باشد که در اثر توقف طرح به شهر و شهروندان خسارت وارد شده یا چهره خدوم و زحمت‌کش شهرداری در انظار شهروندان مخدوش شده است که شهروندان هیچ‌ کدام از این مطالب را مطرح نکرده‌اند. ثانیاً، هرچند توقف کار به تقاضای تجدیدنظرخواه بوده ولی حقیقت این است که به دستور قاضی صورت گرفته، فرض بر این است که مقام مذکور در موقع صدور دستور مقدمات قانونی را در نظر گرفته و برای این دستور توجیه قانونی کافی داشته است. ثالثاً، با فرض این که بپذیریم تقاضای توقف غیرموجه بوده عامل اصلی مشکل همین تقاضا بوده است؟ مطالبه خسارت زمانی قابل توجیه است که شهرداری اقدامات اجرایی را نسبت به بقیه املاک بلامانع انجام داده باشد و توقف طرح فقط منتسب به همین ملک باشد. در حالی که طبق گزارش مضبوط در پرونده چنین نبوده و طرح در مورد املاک بلامانع نیز حداقل تا زمان تنظیم گزارش کارشناس اجرا نشده بود. در نتیجه به نظر این دادگاه دلیلی بر استحقاق شهرداری به مطالبه خسارت وجود ندارد و دادگاه ضمن نقض رای نخستین، آن را غیرثابت اعلام می‌دارد».[1]

 

مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

یک- آقای اکبر... با گرفتن دستور موقت، مانع تخریب مغازه‌ی خویش شده و در نتیجه، در اجرای طرح تعریض راست‌گرد میدان توحید کرج وقفه ایجاد شده است، به ادعای شهرداری، این رویداد سبب شده تا شهرداری نتواند به شهروندان خدمت‌رسانی کند. اینکه برای شهرداری خدمت‌رسانی به شهروندان اهمیت داشته و اینک به دنبال دادخواهی از کسی است که مانع خدمت‌رسانی شده، در خورِ تقدیر است اما نکته در این است که چه زیانی از اقدام شخص یاد شده متوجه شهرداری شده است؟ آیا می‌توان ادعا کرد که اقدام خوانده سبب شده تا «چهره خدوم و زحمت‌کش شهرداری در انظار شهروندان مخدوش شده» بدین معنی که به شهرداری زیان معنوی وارد شده باشد؟[2] به باور دادگاه تجدیدنظر، «در این که مستقیماً خسارتی متوجه شهرداری نشده است تردیدی نیست» اما در نظر این دادگاه، استدلالی دیده نمی‌شود، در واقع، این دادگاه، دلیلی نمی‌آورد که چرا در ورود زیان یاد شده تردیدی نیست؟ بی‌اعتنایی دادرسان این دادگاه به لزوم توجیه و ارائه استدلال برای رای خویش قابل چشم‌پوشی نیست. در واقع، اگر دادرسان این دادگاه کمی بیشتر روشن‌بینی از خویش ارائه ‌داده و باور خویش را با استدلال همراه می‌ساختند، می‌توانستند رایی درخشان در زمینه زیان معنوی صادر کنند اما غفلت از این نکته و تهی شدن رای از استدلال و استناد، ضعف رای و بی‌بهره شدن نظام حقوقی را در پی داشته است.

افزون بر زیان یاد شده، دادرسان دادگاه تجدیدنظر، نکته قابل توجهی را مطرح می‌کنند: آیا می‌توان گفت که با عدم اجرای به هنگام طرح، به شهروندان زیان وارد شده؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است، آیا می‌توان بر این باور بود که شهرداری می‌تواند از سوی شهروندان خواستار مطالبه زیان شود؟ دادگاه تجدیدنظر بر این باور است که زیانی به شهر و شهروندان وارد نشده است، به این دلیل که شهروندان ادعای چنین زیانی را مطرح نکرده‌اند اما این دلیل، قانع‌کننده نیست؛ چه طبیعی است که با تاخیر در اجرای طرح می‌توان فرض کرد که زیان به شهر و شهروندان وارد شده است، اما عملاً ادعای جبران زیان از سوی شهروندان (که آگاه از شرایط و موانع اجرای طرح نیستند) مطرح نمی‌شود، حال این پرسش جای طرح دارد که آیا می‌توان مطالبه زیان را به شهرداری سپرد؟ آیا شهرداری می‌تواند زیان وارده به شهروندان را از سوی آنها مطالبه کند؟ از لحن رای چنین بر می‌آید که دادرسان دادگاه، برای شهرداری چنین حقی را قائل هستند؛ چنانکه در بخشی از رای می‌خوانیم: «این خسارت در صورتی قابل توجیه است که شهرداری به عنوان متولی و مدیر مشترکات شهر مدعی باشد که در اثر توقف طرح به شهر و شهروندان خسارت وارد شده... که شهروندان هیچ‌ کدام از این مطالب را مطرح نکرده‌اند». با این حال، پاسخ ادبیات حقوقی ما به این پرسش منفی است؛ در واقع، چنانکه استادان‌مان نوشته‌اند: «دولت و شهرداری‌ها... تنها زیان‌های وارد به خود را می‌توانند مطالبه کنند»[3] و حق ندارند زیان‌های جمعی کسانی که نماینده و حافظ منافع آنها هستند را مطالبه کنند.

دو- جدا از بحث زیان، از جهت رکنی دیگر از مسؤولیت مدنی یعنی تقصیر نیز می‌توان در مسؤولیت خوانده تردید کرد: خوانده از دادگاه دستور موقت گرفته و به پشتوانه این دستور مانع اجرای طرح شده، با توجه به این سخن، اقدام خوانده در تطابق با قانون بوده و نمی‌تواند تقصیر به شمار آید. در همین راستا، در بخشی از رای آمده است: «هرچند توقف کار به تقاضای تجدیدنظرخواه بوده ولی حقیقت این است که به دستور قاضی صورت گرفته، فرض بر این است که مقام مذکور در موقع صدور دستور مقدمات قانونی را در نظر گرفته و برای این دستور توجیه قانونی کافی داشته است».

سه- دادرسان دادگاه تجدیدنظر برای توجیه عدم مسؤولیت خوانده اکتفا به اثبات عدم تحقق ارکان مسؤولیت مدنی نمی‌کنند بلکه گامی دیگر نیز برداشته و در واپسین استدلال خویش، خواهان را در نیز در ورود زیان همراه با خوانده می‌پندارند، آنجا که در بخشی از رای خویش می‌نویسند: «با فرض این که بپذیریم تقاضای توقف غیرموجه بوده، عامل اصلی مشکل همین تقاضا بوده است؟ مطالبه خسارت زمانی قابل توجیه است که شهرداری اقدامات اجرایی را نسبت به بقیه املاک بلامانع انجام داده باشد و توقف طرح فقط منتسب به همین ملک باشد. در حالی که طبق گزارش مضبوط در پرونده چنین نبوده و طرح در مورد املاک بلامانع نیز حداقل تا زمان تنظیم گزارش کارشناس اجرا نشده بود».

 

نتیجه

همواره این بحث مطرح بوده که آیا سازمان‌های دولتی می‌توانند زیان وارده به مردم را مطالبه کنند یا خیر؟ برای نمونه، آیا شهرداری می‌تواند زیان وارده به شهروندان را از سوی آنها بخواهد؟ پرونده‌ای که در این نوشتار به شرح آن پرداخته شد، فرصت مناسبی برای تحلیل این پرسش بود. در مقام نتیجه‌گیری نیز، گفتنی است که پاسخ ادبیات حقوقی ما به پرسش یاد شده، منفی بوده است؛ بر اساس باور رایج، سازمان‌های یاد شده تنها می‌توانند زیان وارده به خویش را مطالبه کنند و خواستن زیان وارده به مردم از حوزه صلاحیت آنها بیرون است. از متن رای مورد بحث در این نوشتار، شاید بتوان نظری بر خلاف این، برداشت کرد، در واقع، دادرسان دادگاه تجدیدنظر بر آنند که شهرداری به عنوان متولی و اداره کننده شهر حق مطالبه زیان وارده به شهروندان را دارد اما در این پرونده، از آنجا که زیانی به شهروندان وارد نشده، شهرداری نیز حقی برای مطالبه زیان نخواهد داشت. با این حال، نگارنده ترجیح می‌دهد همراه با باور رایج در ادبیات حقوقی‌مان، شهرداری را محق در مطالبه زیان وارده به شهروندان نداند؛ چه نهادهای عمومی محدود به صلاحیتی هستند که از پیش به آنها داده شده، با توجه به اینکه چنین صلاحیتی هیچ‌گاه به شهرداری داده نشده، نمی‌توان شهرداری را صالح برای چنین اقدامی دانست.

 


[1]- دکتر محمدرضا زندی، رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، ج.10، جنگل، 1391، ص.132.

[2]- براساس ماده 588 ق.ت.، «شخص حقوقی می‏تواند دارای کلیه‏ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که‏ بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن‏ باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک». با توجه به متن فوق برای انتساب ‏خسارت به شخص حقوقی و قابل مطالبه‏ بودن آن بایستی برخی زیان‌های معنوی که‏ مختص اشخاص حقیقی است مثل درد و رنج روحی، تالمات روانی و عاطفی را از خسارات معنوی دیگر که مشترک میان‏ اشخاص حقوقی و حقیقی می‏باشد، تفکیک نمود؛ زیرا وجود عاطفه و شعور در مورد اشخاص حقوقی غیرقابل تصور و انتساب است و بدین لحاظ لطمه به‏ عواطف و احساسات، انتفاء موضوعی‏ داشته و بالطبع حق مطالبه خسارت‏ به دلیل مزبور قابل تحقق نیست اما چون‏ شخص حقوقی مانند شخص حقیقی‏ دارای شهرت و اعتبار می‏باشد، اگر در اثر فعل زیانباری، شهرت و اعتبارش‏ مخدوش و لکه‏دار شود حق مطالبه‏ خسارت را همچنان خواهد داشت.

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، مسوولیت مدنی، ص.159.

 

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top