تاریخ انتشار: 14آذر1394|23:26

| کد خبر: 64617
تاکید بر مشارکت حقوقدانان در مجلس

برای مشارکت حقوقدانان در مجلس آینده راه باید باز شود/مجلس نهاد قانونگذاری کشوراست و باید حقوقدانان به این نهاد راه یابند

وکیل ملت: تعداد زیادی از حقوقدانان در رشته‌های مختلف حقوق اعم از حقوق جزا، بین‌الملل، خصوصی و عمومی باید در مجلس حضور داشته باشند.

یک وکیل دادگستری گفت: برای مشارکت حقوقدانان در مجلس آینده راه باید باز شود و تعداد زیادی از تحصیل کرده‌های حقوق برای این انتخابات کاندیدا شوند.

صالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد زیادی از حقوقدانان در رشته‌های مختلف حقوق اعم از حقوق جزا، بین‌الملل، خصوصی و عمومی باید در مجلس حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه حقوقدانان در هر کجا که باشند، حضورشان موثر است و کار شرافتمندانه انجام داده و نقش تاثیرگذاری دارند، گفت: در زمان ملی شدن صنعت نفت، رهبر ملی حقوقدان بود و در راستای موازین حقوقی حرکت می‌کرد و به کسی توهین نمی‌کرد.

نیک‌بخت افزود: در دوران معاصر می‌بینیم معمولا افرادی که حقوقدان بوده‌اند، کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داده‌اند؛ لذا جا دارد که راه برای مشارکت حقوقدانان در مجلس باز شود و تعداد زیادی از تحصیل کرده‌های حقوق برای این انتخابات کاندیدا شوند.

این حقوقدان در پایان گفت: نباید تصور کنیم که حضور حقوقدانان در مجلس برای این است که به عنوان مثال در فلان موضوع بودجه بیشتری را به تصویب برسانند، بلکه باید بدانیم که حقوقدانان به لحاظ احاطه‌ای که به مسایل حقوقی کشور دارند، می‌توانند از بروز خطا در کارها جلوگیری کنند.

سید سعید میرمحمدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز در گفتگویی خواستار نامزدی حقوقدانان در انتخابات مجلس شد.

وی گفت : مجلس نهاد قانونگذاری کشوراست و باید حقوقدانان به این نهاد راه یابند اما در مجلس شاهد حضور حداقلی و انگشت شمار حقوقدانان هستیم. میرمحمدی ادامه داد: احاطه نمایندگان به اصول حقوقی از تصویب و وضع قوانین مبهم و مساله دار جلوگیری می کند.

این حقوقدان با بیان اینکه در اکثر کشورها اکثریت عددی پارلمان به عنوان نهاد قانونگذاری در اختیار حقوقدانان است افزود : متاسفانه این در حالی است که در کشور ما شما اگر بررسی کنید می بینید که در همه ادوار مجلس ، حقوقدانی که در مجلس بودند به ۳ درصد هم نمی رسد که این امر قطعا از بزرگترین نقاط ضعف قوه مقننه در ایران محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه اصلی هستند، اظهار کرد: یکی از این وظایف قانونگذاری است؛ یعنی طبق اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر در قانون اساسی به مجلس داده است بنابراین وظیفه قانونگذاری از وظایف مختص به نمایندگان مجلس است. دومین وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، وظیفه نظارتی است که از نظارت در تشکیل دولت از طریق رأی اعتماد گرفته تا استیضاح وزرا و رئیس جمهور و همچنین تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را در بر می گیرد.
میرمحمدی ادامه داد:  همانطور که می بینید در هر دو مورد از این وظایف اصلی که به عهده نمایندگان مجلس است به روشنی ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است؛ به این علت که کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی و فلسفه وضع قانون و اصول و قواعد حقوقی و همچنین تئوری ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد در غیر این صورت آنچه که در نهایت به عنوان قانون وضع خواهد شد و به تصویب خواهد رسید در مرحله اجرا نمی تواند نیازهای کشور را رفع کند و حتی ممکن است مشکلات زیادی را برای کشور  و مردم به وجود آورد.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: همچنین عدم آگاهی از وجود قوانین سابق‌التصویب موجب می شود که نمایندگان اقدام به تصویب قوانینی در تعارض با قوانین قبلی مصوب کرده و ناخودآگاه و به صورت ضمنی قانونی را به صورت تلویحی و مجمل نسخ کنند، در حالی که اگر اکثریت نمایندگان مجلس را حقوقدانان تشکیل داده باشند، ضریب اشتباهات این چنینی به پایین ترین میزان خود خواهد رسید.

این مدرس دانشگاه گفت : متاسفانه نمایندگان مجلس حتی از حقوقدانان به عنوان مشاور خود نیز استفاده نمی کنند، وی با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص به کارگیری اعضای هیات علمی به عنوان مامور در دفتر نمایندگان گفت: طبق این قانون نمایندگان می توانند از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان مامور در دفتر خود استفاده کنند تا از مشاوره های آنها استفاده نماید و حقوق مزایاشان را نیز همان دانشگاه وی دهد اما متاسفانه نمایندگان که از مسایل حقوقی اطلاع ندارند حتی حاضر به استفاده از حقوقدانان به عنوان مشاور خود هم نمی شوند به طوری که به عنوان مثال یک نماینده ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است در خصوص گزارش های احمد شهید در مورد حقوق بشر به جای پاسخ دادن حقوقی اعلام می کند ایشان بهتر است به حقوق بشر در کشور خودش میانمار بپردازد! در صورتیکه ایشان اهل کشور مالدیو است و نه میانمار و چنین اظهارنظرهایی در عرصه بین الملل موجب می شود آبروی ما در جهان برود و یا اینکه در جای دیگری اتحادیه اروپا را با پارلمان اروپا اشتباه گرفته بود در صورتیکه با استفاده از این قانون به جای یک عده افراد کم سواد در دفتر خود می توانست از اساتید دانشگاه حقوق به عنوان مشاور خود استفاده نماید.
میرمحمدی در پایان با اشاره به اینکه مسئولان و مردم باید توجه نمایند که قانونگذاری مستلزم اطلاع و  آگاهی از فلسفه قانون و مولفه های وضع قانون است که بی اطلاعی از آن، پیامدها و آثار زیانبار و حتی خطرناکی برای کشورخواهد داشت گفت: اگر تعداد حقوقدانان در در مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری بیشتر باشد به طور حتم  کیفیت کار مجلس و نهایتا خروجی آن نیز بیشتر خواهد شد و شاهد تصویب قوانینی خواهیم بود که در عرصه عمل بدون کمترین مشکل و با بازدهی بالا در کشور به مرحله اجرا در خواهند آمد.

 

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top