نقد قانون بیمه‌ اجباری دارندگان وسیله‌ نقلیه در‌ گفت‌وگو با عبدالله سمامی:

تلاش قانون‌گذار در جهت صیانت و اعتبار قرار داد بیمه

سید عرفان جهان تاب

وکیل ملت: در صورتی که شما در حین رانندگی توسط اتومبیل یا موتور سیکلت بر اثر حادثه خسارتی وارد کنید و در آن حادثه مقصر شناخته شوید ، طبق قانون مسئول جبران این خسارت به زیاندیدگان هستيد .این خسارت ممکن است خسارت مالی یا خسارت بدنی باشد .بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت است (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) اما در گروه بیمه‌های اتومبیل قرار دارد. داشتن این بیمه نامه طبق قانون اجباری است و هر شخص که رانندگی انجام می‌دهد مکلف به داشتن این بیمه نامه است.

تاریخ انتشار: 17آذر1394|10:00

تلاش قانون‌گذار در جهت صیانت و اعتبار قرار داد بیمه
| کد خبر: 65200

بر اساس قانون مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست ( متصرف خودرو) بايد اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث كند .اما  بايد گفت اجباری شدن «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث كه در شهریور ماه سال 1387 به طور آزمایشی تصویب شده بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دائمی شدن آن موافقت كردند و اين قانون برای همیشه در شمار قوانین کشور درآمد. مي‌توان گفت با تصويب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مانع از متضرر شدن زيان‌ديده خواهد شد. حال با توجه به تصويب قانون، مزاياي اين قانون چيست؟ «وكيل ملت»در اين زمينه گفت‌وگويي با دکتر عبدالله سمامی وکیل دادگستري و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستري مركز انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.  

سمامي در رابطه با اصلاح قانون بیمه اجباری به «وكيل ملت» گفت: پس از تصویب آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 31/2/87 و گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای قانون فوق‌الذکر آن‌گونه که در خبرها آمده بالاخره با رای موافق نمایندگان ملت لایحه دائمی قانون بیمه شخص ثالث موسوم به لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به تصویب رسیده اساساً بیمه شخص ثالث و خسارات ناشی از حوادث رانندگی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت بیمه قلمداد کرد .

اختلافات ناشی از تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار در قبال یکدیگر

اين وكيل دادگستري ادامه داد: با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از مرگ و میر داخل کشور را تصادفات رانندگی تشکیل می‌دهد و از سویی دیگر به شکل قابل ملاحظه‌ای اختلافات ناشی از تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار در قبال یکدیگر ایضاء شخص ثالث طرف حادثه مشهود است بنابراین اصلاح و تعدیل مقررات بیمه بیش از پیش ضرورت دارد.

عدم ملاحظات جنسیتی در پرداخت بیمه

سمامي با اشاره به اينكه یکي از نکات حائز اهميت در لایحه حاضر عدم ملاحظات جنسیتی در پرداخت بیمه  است خاطرنشان كرد: در واقع مقرره مندرج در ماده 10 این لایحه عیناً مفاد مندرج در ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه  مصوب 31/2/87 است با این تفاوت که در لایحه حاضر مراجع قضایی مکلف هستند مبلغ مازاد بر دیه را به هنگام انشاء رای به عنوان بیمه حوادث درج کنند .

ورود قانونگذار به شروط ضمن عقد بیمه‌گر و بیمه گذار

 سمامي در ادامه با بيان اينكه از دیگر موضوعات قابل تامل و بحث در تصویب این لایحه می‌توان به ورود قانونگذار به شروط ضمن عقد بیمه‌گر و بیمه گذار اشاره داشت و تصريح كرد: برابر لایحه، درج هرگونه شرطی که مبین تعلیق تعهدات بیمه‌گر یا شرط معافیت بیمه‌گر از پرداخت مزایای کمتر از مزایای قانون باطل است . البته قانونگذار بلافاصله با عدم تعمیم بطلان شرط به ابطال قرارداد تلاش خود را در صیانت و اعتبار قرار داد بیمه منعقده فی مابین طرفین مصروف داشته است، چرا که با تلقی این قبیل شروط در زمره شروط مندرج در ماده 232 قانون مدنی آن را باطل لیکن مبطل عقد ندانسته است .

هدف قانون‌گذار پررنگ كردن اهداف پیشگیرانه و بازدارنده است

وي ادامه داد: بر اساس ماده 17 این لایحه در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد . در نگاه نخست چنین به‌نظر می‌رسد قانوگذار با درج این قبیل شروط، در واقع به‌دنبال پررنگ كردن اهداف پیشگیرانه و بازدارنده است که در جای خود درست و الزام آور است، اما ابهاماتی را نیز به‌دنبال خواهد داشت . از این حیث که در شرایطی یکسان در اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و تساوی  حادثه در ورود خسارت و نحوه جبران غرامت از سوی بیمه‌گر قابل تعمق و چالش برانگیز است، چرا که از یک‌سو با ممنوعیت قانونی ارث‌بری مسبب حادثه مواجه هستيم و از سویی دیگر سبب حادثه به عنوان شخص ثالث تلقی که در اثر فعل ناشی از دیگری زیاندیده است .

خسارت وارده به زیان دیده، در هر حال قابل جبران است

سمامي در پايان يادآور شد: از مجموع مقررات و شروط مندرج در لایحه قانون بیمه می‌توان نتیجه گرفت که نظریه حاکم در تدوین این لایحه نظریه تضمین حق است به‌طوری‌که در هر حال خسارت وارده به زیان دیده قابل جبران است بر پایه دیدگاه طرفدران این نظریه هیچ کس حق ندارد حقوق ، سلامتی و ایمنی دیگران را به خطر اندازد و به محض اینکه زیانی وارد شد بایستی جبران شود . به هر حال تحول دنیای کنونی و شرایط ویژه آن ایجاب می کند که جامعه افراد خود را در قبال حوادث و خطرها حمایت کند . امید است لایحه دائمی بیمه اجباری خسارت که نشات گرفته از این نظریه مسئولیت مدنی است بتواند خلاءهای موجود در مقوله بیمه را مرتفع و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد . 

کلید واژه ها بیمه - مسئولیت مدنی
دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top