رضا كاشاني در گفت‌وگو با «وكيل ملت» مطرح كرد:

لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی جعل است

وکیل ملت: جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات‌های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.

تاریخ انتشار: 16آذر1394|09:10

لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی جعل است
| کد خبر: 65217

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. آمارهاي ارائه شده از طرف مسئولان امر، دلالت بر اين دارد كه بزه جعل و تزوير در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است اين درحالي است كه توسعه روزافزون روابط تجاري، سياسي و علمي باعث افزايش تنظيم اسناد ميان اشخاص مي‌شود كه افراد جامعه نيز براي اين اسناد ارزش و اعتبار خاصي قائل هستند. زيرا كه به اين اعتبار عمومي لطمه وارد مي‌آورد و آن را خدشه دار و كم‌رنگ مي‌كند. حال در اين برهه از زمان با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات نگاهي كوتاه خواهيم داشت به انواع جعل در انتخابات، در اين زمينه «وكيل ملت» گفت‌وگويي با رضا كاشاني وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

کاشانی با اشاره به قانون انتخابات گفت: در قانون انتخابات، خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتحساب، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای ‌دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم یا زیادکردن آرا و تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، رای‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد جرم شناخته شده است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: همچنين در اين قانون مواردي مانند توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای، از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر ،تبدیل یا جعل، یا ربودن، یا معدوم‌کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها، بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی دخل و تصرف یا معدوم‌کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی نيز جرم‌انگاري صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه طي سال‌هاي گذشته نحوه و طريق ارتكاب جعل سير تكاملي طي كرده و به تدريج از صورت اوليه خارج و متناسب با پيشرفت علوم و فنون تكامل يافته‌است خاطرنشان كرد: امروزه با بهره‌گيري از امور علمي و فني و استفاده از وسائل مختلف از جمله مواد شيميايي و به صور مختلف با ظرافت‌هاي خاص عملي شود. اما ابتدا بايد بدانيم اصولا جعل  به چه معناست ؟ جعل در لغت به معناي خلقت كردن ناميدن و نسبت دادن آمده است و معني اصطلاحي آن عبارت است از قلب حقيقت به طور متقلبانه به يكي از طرق مندرج در قانون و تزوير عبارت است از حيله و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقع به صورت حقيقت و زينت دادن به دروغ تزوير در اصطلاح حقوقي عبارت است از تغيير حقيقت از حيث معني و مفهوم نوشته تزوير را معادل جعل مفادي و جعل معنوي آورده‌اند.

جعل مادي به‌وسيله كارشناس قابل اثبات نيست

وي ادامه داد: لازم به ذكر است كه جعل مادي آن است كه حقيقتي در مفاد و مضمون يك نوشته يا سند وارونه جلوه داده شود بدون آنكه با عمل خارجي و مادي همراه باشد يعني اثري از جعل در نوشته يا سند ديده شود و اين جعل به‌وسيله كارشناس قابل اثبات نيست. جعل مادي يا با ساختن نوشته و سند و امضا و مهر و اثر انگشت محقق مي‌شود يا با دخل و تصرف در كلمات يا عبارات به وسيله خراشيدن تراشيدن يا الحاق متقلبانه نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن .

وي در مورد عنصر معنوي جرم جعل نيز گفت:عنصر معنوي علاوه بر سونيت عام قصد متقلبانه و ضرر زدن به ديگري يا جامعه باشد (سونيت خاص) لزوم قصد اضرار به عنوان سونيت خاص را نمي‌توان از ظاهر ماده 523 قانون به دست آورد. اما لزوم اين قصد تقريبا يك مسئله اجتماعي در ميان حقوقدانان است و رويه قضايي هم مطابق آن عمل مي‌كند. نكته ديگري كه لازم به ذكر است اين است كه به موجب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، تعليق اجراي مجازات جرم جعل ممنوع بوده ولي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 تعليق اجراي مجازات بزه مزبور را به رسميت شناخته است.

كاشاني با اشاره به اينكه مواد 523 الي 542 قانون تعزيرات مجازات اسلامي به جعل و تزوير اختصاص يافته خاطرنشان كرد: قانون‌گذاردر ماده 523 قانون فوق مقرر كرده است: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌ یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب»‌.

اين وكيل دادگستري با اشاره به قوانين جاريه اين طور توضيح داد: در قوانين كشور در موارد متعددي به جعل و تزوير و مجازات مرتكبان آنها اشاره شده است. از جمله در قانون ثبت اسناد و املاك در خصوص انتقال  وتنظيم سند از راه خدعه و فريب ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص گزارش خلاف حقيقت به فرماندهان و صدور گواهي خلاف واقع، قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كند در خصوص معرفي آثار غيرمجاز به جاي آثار مجاز، قانون مجازات اخلال گران در نظام در نظام اقتصادي كشور و..... مي‌توان اشاره كرد.

 

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top