ناصر چوب دار در گفت و گو با وکیل ملت:

تناقض در دفاعیات متهمان نفتی زیاد است اما تصمیم گیرنده نهایی دادگاه است

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/جلسه نوزدهم متهمان نفتی دیروز برگزار شد. امروز بیستمین جلسه ، فردا بیست و یکمین پس فردا و یا شاید یک روز دیگر در همین نزدیکی ها جلسه بیست و دوم برگزار می شود.

تاریخ انتشار: 17آذر1394|18:07

تناقض در دفاعیات متهمان نفتی زیاد است اما تصمیم گیرنده نهایی دادگاه است
| کد خبر: 66805

به نظر می رسد روند طولانی رسیدگی به این پرونده نزد افکار عمومی اندکی خسته کننده شده است به ویژه اینکه پای متهمان دیگری به این پرونده باز شده است و حالا حالا ها قرار است این جلسات تداوم داشته باشند صرف نظر از همه این موارد این سوال اینجا اینگونه پیش می آید که خروجی این پرونده به کجا ختم خواهد شد؟ همه اینها را با ناصر چوب دار وکیل اقتصاد دان در میان گذاشتیم. چوب دار در ابتدا می گوید که اگر بخواهیم به طور کلی صحبت کنیم طبق قانون اصلی داریم که بر اساس آن هر آنچه شخص ادعا می کند بار اثباتی اش بر عهده او است. بابک زنجانی اگر مدعی است وجوهی را مستردد کرده است باید برایش دلیل ارائه دهد. با این عنوان که پول های مسترد شده یا به حساب بانک مرکزی ریخته شده است یا یک جایی محفوظ است و متعلق به دولت است. ظاهرا تا کنون بر اساس آنچه رسانه ها نشان دادند تمامی مدارک یا جعلی بوده یا سندیت نداشته است. بنابراین تا زمانی که نتواند دلایل مستند ارائه دهد تا ادعایش را ثابت کند کیفرخواست تغییری نخواهد کرد.
این شرایط برای متهم ردیف دوم هم به همین گونه است. اگر متهم ردیف دوم ادعا می کند در کیفر خواست تناقضاتی وجود دارد باید دلیل همراه با ارائه سند داشته باشد. در موارد کیفری اصلی داریم مبنی بر تناقض گویی.
به طور مثال متهمی در دفاعیاتش تناقضاتی وجود دارد. در کنار دلایل به صرف تناقض گویی در پرونده ها نمی توان فردی را متهم کرد مگر دلایلی در پرونده باشد که بشود اتهام منتسب را به اثبات رساند.
از چوبدار پرسیدم که م-ش متهم ردیف دوم مدعی است  که در کیفر خواست تناقض وجود دارد و دادگاه تا کنون هیچ سندی دال بر همکاری اش با بابک زنجانی در اختلاس های صورت گرفته ارائه نداده است آیا دادگاه چنین حقی را دارد تا بدون ارائه اسنادش مبنی بر همکاری م-ش در اختلاس ایشان را متهم کند؟
این وکیل دادگستری در پاسخ می گوید که، کیفر خواست طبق قانون باید دلایل داشته باشد. به طور مثال در کیفر خواست بیان می شود متهم به دلایل ذیل: شکایت شاکی خصوصی، اظهارات یا اعترافات متهم، شهادت شهود، اسناد مکتوب متهم یا در آخر با یک جمله عام با این مضمون که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، دلایل کیفر خواست عنوان می شود.
دادگاه هم مکلف است در چارچوب کیفرخواست به اتهام افراد رسیدگی کند. حال اگر متهم دلایلی دارد در زمینه رد کیفر خواست دلایلش را ارئه می دهد و اگر دلایل قابل قبول باشد در واقع کیفر خواست دچار تزلزل شده است و بنابراین مجبور است طبق اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر کند.
این وظیفه وکیل متهم است تا اگر کیفر خواست بدون دلیل یا حتی به استناد اعتراف متهم که خواه متهم ادعا می کند اعترافی نکرده و آن تنها اخبار بوده از دادگاه خواستار بررسی مجدد بکند.
گاهی متهم تنها در صحبت هایش اخباری را می رساند و بعلت برداشت نادرست دادستان یا بازپرس پرونده آن صحبت ها اعتراف یا اقرار قلمداد می شود و اگر متهم یا وکیل وی بتوانند ثابت کنند که این تنها اخبار بوده است نه اقرار دادگاه ممکن است قانع شود و بنابراین دلیل را از کیفرخواست خارج کند و اگر ادعایی دیگری نباشد حکم برائت متهم را براساس اصل 37 قانون اساسی صادر می کند.
صرف حضور کیفرخواست دلیل بر محکومیت متهم نیست. متهم دفاع می کند در رد کیفر خواست و در نهایت دادگاه است که تصمصم می گیرد و حکم قطعی را صادر می کند و گاهی ممکن است فرد در دادگاهی محکوم شود ولی در داگاه عالی کشور رای نقض شود.در واقع آنچه مهم است رای دادگاه است و آنچه که در نهایت دارای اعتبار است حکم قطعی دادگاه است.

دسته بندی حقوق اقتصادی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top