مسوولیت مدنی وزارت راه و شهرسازی

وکیل ملت: در رویه قضایی، گاه به نمونه‌هایی فراتر از حد انتظار برمی‌خوریم، برای نمونه، در پرونده‌ای، خواهان در دادخواست خویش مدعی می‌شود که وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت ریل راه‌آهن، راه عبور موجود را از بین برده و پل تازه‌ای که ساخته است، معیوب است و برای حمل علوفه از این سوی پل به آن سو مناسب نیست.

تاریخ انتشار: 17آذر1394|20:00

مسوولیت مدنی وزارت راه و شهرسازی
| کد خبر: 66854

در پرونده‌ای دیگر، خواهان مدعی می‌شود که وزارت راه با شیوه ساختن پل، سبب بالا آمدن آب رودخانه و آسیب دیدن خانه‌اش می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، صاحب خانه‌ای اظهار می‌کند که ساخت پل بر روی ملکش، از ارزش آن کاسته شده است. همچنین، صاحب رستورانی مدعی می‌شود که با تعریض یک بزرگراه و از بین رفتن حاشیه کنار جاده، فرصت پارک خودروها از بین رفته و از مشتریانش کاسته شده است، اینک، جبران زیان ناشی از کاسته شدن مشتریانش را خواستار می‌شود.

این نمونه‌ها، نشان می‌دهد که فرهنگ حقوقی مردم ما در حال دگرگونی است: اگر تا پیش از این، مردم در برابر زیانی که از سوی دولت، نصیب‌شان شده، سر به زیر انداخته و تحمل زیان را به دادخواهی ترجیح می‌دادند، اینک، زیان را بر نتافته و جبران آن را خواستار می‌شوند. جالب آنکه دادگاه‌ها نیز، کم‌وبیش به این خواسته‌ها پاسخ مثبت می‌دهند اگرچه هنوز تا توجیه و تقویت  مبانی استدلال فاصله داریم. به هر روی، در این نوشتار، چهار نمونه از این گونه پرونده‌ها نوشته می‌شوند.

پرونده نخست

در تاریخ 19/11/1387، خانم ب.ض. به طرفیت وزارت راه و ترابری دادخواستی به خواسته «الزام به ایجاد گذرگاه مناسب با حق‌العبور سابق خواهان به نحو استاندارد» و «خسارت وارده ناشی از غیراستاندارد بودن و عدم تناسب پل فعلی با حق‌العبور سابق» ارائه می‌دهد. در شرح این دادخواست که از سوی وکیل خواهان نوشته شده، می‌خوانیم:

«موکله در قسمت پاکوه دارای منزل و گاوداری می‌باشد. راه‌آهن مسیر عبوری موکله را قطع می‌نماید. شرکت راه‌آهن اقدام به ایجاد پلی به عرض حدوداً 5/2 متر جهت عبور و مرور موکله و دیگر کشاورزان نموده است که متاسفانه وفق تامین دلیل انجام گرفته اولاً، غیراستاندارد بوده و آب کف آن جمع می‌شود به طوری که هم اکنون امکان رفت‌وآمد در آن نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به کوچکی پل مذکور، امکان رفت‌وآمد ماشین بزرگ از جمله تریلی حمل علوفه مورد نیاز گاوداری که حدوداً 900 تن برآورد می‌شود نیز، غیرممکن است. لذا تقاضای الزام خوانده به ایجاد گذرگاه متناسب با حق‌العبور خواهان به طوری که امکان انتفاع و بهره‌برداری موکل فراهم آید و همچنین، پرداخت خسارت وارده ناشی از غیراستاندارد بودن و عدم تناسب پل فعلی با حق‌العبور خواهان که امکان رفت‌وآمد و حمل‌ونقل علوفه به گاوداری از بین برده، مورد تقاضاست».

به این دادخواست، گزارش تامین دلیلی نیز پیوست شده است، در این گزارش که به دست کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه‌و ساختمان خطاب به شورای حل اختلاف تنظیم شده، می‌خوانیم:

«مسیر احداثی راه‌آهن در منطقه به نحوی است که با عبور از قسمت مزرعه راه عبور قدیمی مزرعه به قسمت پاکوه را قطع می‌نماید. با توجه به محل عبورومرور کشاورزان راه دسترسی به رفت‌وآمد به گاوداری خواهان منتهی به پل احداثی خوانده به صورت زیرگذر به دهانه محدود و کافی برای عبور کامیون و احیاناً تریلر حمل علوفه جهت گاوداری نمی‌باشد و فاقد ظرفیت لازم جهت این منظور نمی‌باشد». پس از این، معایب پل یاد شده نوشته شده و در آخرین سطرها آمده است: «اداره خوانده موظف به پیش‌بینی ایجاد گذرگاه‌ها و مجاری لازم است به نحوی که ارتباط دو طرف راه احداثی به طور مقتضی فراهم گردد».

این دادخواست به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پاسارگاد ارجاع و به کلاسه 870079  ثبت می‌شود. این شعبه نیز در تاریخ 10/4/1388 در دادنامه شماره 438 چنین می‌نویسد:

«با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و توجهاً به نظری کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از ایراد باقی مانده است، لذا قسمت اول دعوای مطروحه نزد دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 198 ق.آ.د.م. حکم بر الزام خوانده به ایجاد گذرگاه متناسب با حق العبور سابق خواهان به نحو استاندارد و مطابق با نظریه کارشناسی صادر و اعلام می‌گردد اما در مورد قسمت دوم خواسته مبنی بر خسارات ناشی از غیراستاندارد بودن پل موجود، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل در این خصوص ارائه نداده است و کارشناس نیز در این خصوص خسارتی تعیین ننموده و مورد اعتراض خواهان نیز واقع نگردیده است، لذا دعوا در این قسمت از خواسته غیروارد تشخیص و با استناد به ماده 197 قانون مذکور، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد».

پرونده دوم

در دادنامه شماره 422 به تاریخ 4/7/1388 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سنگر مندرج در کلاسه پرونده 870426 می‌خوانیم:

«در خصوص دعوای آقای ف.ف. به طرفیت وزارت راه و ترابری مبنی بر مطالبه خسارت وارده به استخر و انبار به این شرح که به علت احداث پل راه‌آهن در مجاورت منزل و زمین وی منتهی به بالا آمدن آب رودخانه و متعاقب آن خسارت به استخر و انبار شده است. شرکت خوانده مدعی شده که مسیر خاکریز راه‌آهن هیچ‌گونه ممانعتی در جهت عبور آب در بالادست رودخانه نداشته است. دادگاه با توجه به فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر تا کارشناس با عزیمت به محل مورد ادعای خواهان و تطبیق آن با مدارک مالکیت و ثبت مشهودات چنانچه از باب عبور جاده راه‌آهن بر ملک خواهان از بابت تقصیر خساراتی وارد گردیده است، میزان آن را برآورد و تقویم نماید و حسب نظریه کارشناسی، شرکت خوانده را مقصر دانسته است و میزان خسارت وارده را... ریال تقویم کرده است و این نظریه مصون از تعرض باقی مانده است. بنابراین، با لحاظ ورود خسارت، فعل وارده ناشی از تقصیر شرکت خوانده و رابطه سببیت بین فعل و خسارت وارده، دعوا وارد تشخیص و مستنداً به ماده 331 ق.م. و ماده 519 ق.آ.د.م. دعوا وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق محکوم می‌نماید».

 پرونده سوم

در دادنامه شماره 617 به تاریخ 13/6/1386 صادره از سوی شعبه پنجم محاکم حقوقی ساری مندرج در کلاسه پرونده 908 آمده است:

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.م. به طرفیت اداره کل راه‌وترابری استان مازندران به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت و غرامت ناشی از مسلوب‌المنفعه شدن ملک به واسطه عملیات اداره خوانده...، وکیل خواهان اظهار داشت خواهان مالک یک قطعه ملک مسکونی در ساری بوده که به علت اجرای طرح احداث کمربندی شمالی و ساخت پل بر روی ملک خواهان موجب گردیده است که دیگر امکان ادامه سکونت در این ملک از وی سلب گردیده است و هرگز منفعتی از این ابنیه و ملک عاید خواهان نمی‌گردد و کلاً ملک موصوف مسلوب‌المنفعه گردیده است، چرا که با افتتاح طرح موصوف تمامی خودروهای سبک و سنگین شرق ساری از این گذرگاه تردد خواهند نمود و از جمله پرترافیک‌ترین آنهاست، فلذا ادامه سکونت در این مکان خطرات جانبی و مالی برای خواهان و خانواده وی در پی خواهد داشت و ضریب ایمنی آنقدر پایین است که هیچ فردی خطر خریدن آن حتی به ثمن بخس نخواهد خرید و خواهان نیز از هیچ لحاظ ایمنی در سکونت در این ملک را احساس نمی‌کند. خوانده دفاع خاصی به عمل نیاورده، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس بدوی میزان افت قیمت ملک خواهان را با توجه به اقدامات خوانده مبلغ پنجاه‌ونه میلیون ریال تعیین نمود که... این نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه بوده لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 198 و 519 ق.آ.د.م. و ماده 331 ق.م. حکم به محکومیت خوانده را صادر و اعلام می‌دارد».

پرونده چهارم

در این پرونده، آقای ع.م. دادخواستی علیه شرکت س. (از شرکت‌های وابسته به وزارت راه) به خواسته الزام خوانده به انجام وظایف قانونی در ارتباط با احداث و توسعه راه‌ها ارائه می‌دهد. با این توضیح که خواهان به عنوان یکی از مالکان اراضی و املاک واقع در حاشیه آزادراه تهران- ساوه تا پیش از احداث این آزادراه از راه عبور برخوردار بوده و پس از احداث آزادراه استفاده از مسیر سابق غیرممکن شده و فعالیت کسب و کار اهالی به واسطه دشواری عبور در معرض خطر قرار گرفته و این در حالی است که مطابق ماده پانزده قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، خوانده مکلف به تسهیل عبور و مرور اهالی از جمله خواهان می‌باشد. خوانده به بیان ایرادات مربوط به عدم صلاحیت و عدم توجه دعوا بسنده نمود. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر ارجاع شده و این شعبه، در دادنامه‌ای به شماره 219 به تاریخ 3/3/1391 چنین نوشت:

«نظر به اینکه بنا به اظهار نظر کارشناسی و اسناد پیوست دادخواست، ساکنان خیابان مهرابان تا پیش از احداث آزادراه تهران- ساوه از طریق خیابان درختی با اتوبان ارتباط داشته و در واقع، این معبر، امکان رفت‌وآمد مالکین را به راحتی تامین کرده اما با احداث آزادراه خیابان مهرابان قطع شده و نصب نرده‌های محافظ علاوه بر ایجاد تضییع در رفت‌وآمد ساکنین، زمینه عبور و مرور بی‌خطر را از بین برده است. نظر به اینکه هرچند در برخی نظام‌های حقوقی از جمله ایران پیش از انقلاب با توجه به ضرورت‌های مربوط به توسعه و یک‌جانبه بودن قواعد موصوف به حقوق عمومی برخی تحمیلات یک‌جانبه به ویژه در امور حاکمیتی و عام‌النفعه بر اشخاص خصوصی صورت می‌پذیرد اما نظام حقوقی کنونی با تکیه بر مبنای غنی حقوق اسلامی به هیچ‌وجه نادیده گرفتن حقوق خصوصی و به ویژه مالکیت را بر نمی‌تابد و تدوین مقررات راجع به پرداخت عوض اراضی تصرف و تملک شده توسط نهادهای عمومی به خوبی دلیلی بر این مدعاست. نظر به اینکه در مورد مطروحه هم از جنبه خصوصی حق عبور و مرور ساکنین منطقه مورد بحث از جمله خواهان مورد حمایت قانونی است، هم بحث پیشگیری از تصادف و خطرات مربوط به حوادث جاده‌ای که از سوی کارشناس منتخب دادگاه مورد تاکید و گواهی قرار گرفته است، از تکالیف عمومی دولت و در اینجا شرکت خوانده است که در اجرای طرح احداث آزادراه عهده ایشان قرار گرفته است. نظر به اینکه گذشته از آنکه خوانده هیچ دفاعی در ماهیت قضیه به عمل نیاورده و حتی سیاق نگارش لایحه دفاعیه ایشان و احاله تکالیف به بخش‌های دیگر وزارت راه‌وشهرسازی قرینه‌ای بر این است که ایشان حق خواهان و اهالی و در مقابل، تکلیف دولت را می‌پذیرد... نظر به اینکه گذشته از کلیات مورد اشاره، ماده 15 قانون ایمنی راه‌ها به طور خاص مجری طرح احداث راه مکلف به رعایت معابر و گذرهای موجود در حین احداث راه جدید یا گسترش آن را نموده است و به دلالت منطقی این تکلیف در شرایط کنونی که سالیانی چند از احداث آزادراه گذشته است وجود دارد (البته شایسته‌تر آن است که مسوولیت محترم اجرایی در انجام وظایف قانونی خود دادخواهان را به واحدهای اجرایی دیگر احاله ندهند و به تکلیف خود عمل نمایند تا هم پرونده‌ای به پرونده‌های فراوان دادگستری نیفزایند و هم هزینه دادخواهی و فروعات آن را بر بیت‌‌المال تحمیل ننمایند)، در نتیجه، با عنایت به اسباب فوق‌الذکر دادگاه دعوای خواهان را ثابت می‌داند و به استناد قواعد فوق‌الذکر در متن و مواد 93 ق.م. و 519 ق.آ.د.م. حکم به الزام خوانده به ایجاد راه ارتباطی بین محل اقامت خواهان و آزادراه تهران - ساوه صادر می‌نماید».

 

 

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top