لاپوشانی گزارش ۳ نهاد نظارتی از فساد خودروسازان

وکیل ملت: مسئول تیم تحقیق و تفحص از خودروسازان در دومین قسمت از مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری تسنیم به موضوع مهم نهادهای نظارتی پرداخته است. علی علیو می گوید: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده اند.

تاریخ انتشار: 17آذر1394|20:31

 لاپوشانی گزارش ۳ نهاد نظارتی از فساد خودروسازان
| کد خبر: 66873

این شرکتها با سوءاستفاده از این قاعده ترازنامه خود را تعدیل می کنند تا شرکت زیان ده، سود ده نشان داده شود. یعنی اینکه این سازمان حسابرسی که حسابرس کل کشور است و خودش یک نهاد نظارتی است، اولاً طرف قرارداد شده با چنین قیمتهایی؛ بعد این کارها را هم خودش انجام داده است. یعنی تعدیل را خودش برای صنعت انجام داده است. یعنی خود حسابرس تعدیل می کند؛ زیان ده را سودده نشان می دهد؛ و وقتی سودده شد، به مدیران شرکتی که در واقع زیان ده است، پاداش می دهند! حسابرسی که باید مرجع رسمی نظارت باشد خودش در استفاده از ابزار به ظاهر قانونی، برای سوء استفاده دست دارد.

البته خود قاعده تعدیل فرآیندی قانونی است؛ اما نه برای سودده نشان دادن شرکت زیانده. حالا در همین حین اداره مالیات از آنها خواسته که شما که سود کرده اید، مالیات خود را پرداخت کنید. ولی آنها می گویند ما سودده نیستیم و اسناد قبل از تعدیل را در اختیار اداره مالیات قرار می دهند. چند صد میلیارد تومان از بدهی این شرکتها مربوط به اداره مالیات است. سؤال اینجاست که چه کسی این کار را می کند؟ سازمان حسابرسی! سازمان حسابرسی که یک دستگاه نظارتی و مالی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و وابسته به آنجاست که مدیرش را هم شخص وزیر اقتصاد منصوب می کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سایر دستگاه های نظارتی نیز در این زمینه بی توجهی یا فساد داشته اند؟ گفت: باید بگوییم همه نهادهای نظارتی به نوعی مشکل داشته اند. گزارش این تخلفات به سازمان مرکزی بازرسی کل کشور رفته؛ اما اقدامی نشده است. حراست هم همینطور. وقتی نوبت به تحقیق و تفحص مجلس می رسد و کار به قوه قضائیه هم کشیده می‌شود، که در اینجا باز هم می بینیم برای یک پرونده ی 3 ماهه، تا الآن یک سال از عمر آن گذشته ولی هنوز به آن رسیدگی نشده است.

تنها نهاد نظارتی دیگر که می ماند استاندارد است که در بحثهای کیفی سازی قصور حسابی دارد؛ چون دولتی است و این دولت است که عزل و نصبهای مدیریتی آن را انجام می دهد. پس چه دستگاه نظارتی دیگری باقی ماند که مقصر نباشد؟ در این شرایط من مجری میدان را برای خودم باز می بینم که هر تخلفی را مرتکب شوم. این فسادهای خودرویی همگی معلول است؛ علت ریشه ای جای دیگری است. بیایید یک به یک بررسی کنیم. اولین جایی که در این تشکیلات حضور داشته و مسئولیت داشته حراستها بوده اند. در کنار همه قراردادها مأمورین حراست حضور دارند؛ پس چرا فسادهای اینطوری شکل گرفته؟ قرارداد ال 90 چرا اینطوری منعقد شد؟

 

دسته بندی حقوق اقتصادی , خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top