ماهیت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری

وکیل ملت: الف- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید برای مطالعه وضعیت کنونی، باید به سراغ پیشینة قانون جدید رفت. در نخستین گام نیز، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد.

تاریخ انتشار: 18آذر1394|20:03

ماهیت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری
| کد خبر: 67570

بر اساس ماده چهارده این لایحه، ديه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با اینحال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز مي‌خوانيم: «ديه حسب مورد حق شخصي مجني‌عليه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسؤولیت مدني یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با اینحال، در ماده 456 نتیجة دیگری گرفته شد: «هرگاه هزينه‌هاي متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با أخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد».

اما شورای نگهبان در تاریخ 1/9/1389 پرداخت خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع شناخت. (نامه شماره 40627/30/89) با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لايحه در تاریخ 2/5/1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. در این متن جدید، اگرچه مواد 14، 17، 450 و 454 تغییری نکرد اما ماده 456 حذف شد. سرانجام نیز، متن نهایی قانون مورد گفت‌وگو در 1/2/1392 به تصویب کمیسیون پیش‌گفته و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

حال جای این پرسش است که آیا با توجه به قانون جدید، خسارت مازاد بر دیه قابل جبران است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان به ماده 452 متوسل شد که بر پایة آن، دیه احكام و آثار مسؤولیت مدني يا ضمان را دارد. بنابراین، فرض بر این است که ماهیت دیه، مسؤولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارده است؛ بنابراین، با گرفتن دیه، بنابر فرض، همه‌ خسارت فرد جبران می‌شود؛ پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، برخلاف اصل جبران کامل خسارات است. به این دلیل، می‌توان حذف ماده 456 را نیز افزود؛ در واقع، حذف ماده‌‌ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می‌دانست، دلیلی است بر عدم امکان مطالبه این خسارت.

اما این تفسیر، همة تلاش‌های حقوق‌دانان در سه دهة گذشته برای توجیه امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه را بر باد خواهد داد. پس باید راه دشوارتری را در پیش گرفت. در این راه، از حذف ماده 456 نباید هراسید؛ این حذف، نه تنها دلیلی برای ممنوعیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه نیست، بلکه برعکس، باید از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد؛ در واقع، اگرچه در یک تفکر دقیق حقوقی، تلقی دیه به عنوان مسؤولیت مدنی، با مطالبه خسارت افزون بر دیه، ناسازگار است اما قانون‌گذار ما در متن مصوب خویش در تاریخ 25/9/1388، این دو را با یکدیگر ناسازگار ندید: چنانکه هم ماهیت مسؤولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست. ماده 456 نیز نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به سبب تصور غیرشرعی بودنش حذف شد. پس در نگاهِ قانون‌گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می‌تواند هم کارکرد مسؤولیت مدنی داشته باشد و هم خسارت مازادش قابل مطالبه باشد. پس با وجود آنکه در متن کنونی قانون مجازات، ماهیت دیه، مسؤولیت مدنی دانسته شده، می‌توان مطالبه خسارت مازادش را نیز مجاز دانست. اگر این سخن نیز دلنشین نباشد، می‌توان گفت که اگرچه ماده 456، حذف شده اما هنوز تعریف دیه، كه مؤید ماهيت تركيبي آن است، دست‌نخورده باقي مانده است؛ چه از یک‌سو، بر اساس ماده چهارده، دیه مجازات است و از دیگر سو، بر اساس ماده 454، ماهیت دیه، مسؤولیت مدنی است. بنابراین، قانون‌گذار ما به سمت نظریه ترکیبی گرایش یافته است. حذف ماده یاد شده نیز به معنای سکوت قانون‌گذار ما در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر دیه است؛ در نتیجه، موقعيت کنونی ما در برابر اين موضوع، همانند موقعيتي است كه در هنگام قانون مجازات اسلامي پیشین داشته‌ايم؛ پس، همچنان که در آن زمان، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه بود، در این زمان، نیز به همین نکته می‌توان باور داشت؛ به ويژه آنكه اين نظر با نظريات فقهي و حقوقي معاصر نيز سازگار است.[1]

ب- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری

براساس تبصره دو ماده چهارده ق.آ.د.ک. مصوب 1393، «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین، مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود». بدین ترتیب، قانون‌گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا درباره‌ی موضوعی ماهوی اظهارنظر کرده و قلمرو زیان‌های قابل مطالبه را محدود کند: براین اساس، نمی‌توان منافع ممکن‌الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه می‌باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی‌مان برای جبران کامل زیان‌ها دشوارتر خواهد شد. با این حال و برای عادلانه‌تر کردن این حکم، باید از مفهوم مخالف آن بهره برد. در واقع، با توجه به سکوت قانون درباره‌ی زیان‌های مادی، این دسته از زیان‌ها با دیه قابل جمع خواهند بود.

 


[1]- «دیه به نظامی پیوند خورده است که در آن نظام حقوقی، همه ضررها باید جبران‏ شود.»؛ دکتر ناصر کاتوزیان، ‌الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج.1، ص.70؛ یوسف صانعی، مجمع‌المسائل، استفتائات، ج.1، ص.‏12؛ سید محمود هاشمی شاهرودی، آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد، ص.12: «شارع مقدس چگونه چیزی را که کافی برای جبران خسارت بر مجنی‌علیه نیست، کافی برای جبران خسارت بداند؟ آری اگر دیه می‏توانست یک حکم تعبدی باشد، به‏ این معنی که شارع تعبداً بفرماید، شما باید فقط به دیه اکتفاء نمایی خواه کافی برای جبران‏ خسارت‌ها باشد و یا کافی نباشد، مانعی از اکتفاء به آن وجود نداشت، اما آیا چنین تعبدی‏ معقول است و عقلا آن را می‏پذیرند؟ یا آن را یک ظلم آشکار نسبت به مجنی‌علیه‏ می‏دانند؟ بنابراین از میزان دیه مقرر به وضوح می‏توان استفاده کرد که جبران همه‏ خسارت‌های حاصل شده از جنایت علیه جان و بدن آدمی مدّنظر شارع بوده است. مقطوع‏ بودن میزان دیه در نظام حقوقی اسلام از این حیث معنی‏دار و منطقی جلوه می‏کند. لذا اگر شارع بر این بود که بخشی از خسارت جبران شود چون این امر برخلاف ظاهر بود قطعاً ضرورت داشت در این خصوص قیدی ذکر شود و حتی ضروری بود که در رابطه با مابقی خسارت سخنی به زبان رانده شود. دقت در نظرات فقهای بزرگ اسلام که در طول تاریخ اظهار کرده‏اند ما را در فهم عمیق این نکته یاری خواهد کرد. اذعان و تصریح‏ اغلب فقها مبنی بر اینکه أخذ مبلغ بیش از دیه مقرر مشروعیت ندارد، نکته در خور توجهی است. به‌ویژه که فراموش نکنیم آن‌ها در کتب فقهی خود به تفصیل از قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف و غیره بحث کرده‏اند و اعتقاد دارند که هیچ ضرری در اسلام بدون‏ جبران باقی نمی‏ماند. اصرار و پافشاری آن‌ها به این برداشت از روایات پیرامون دیات، به‏ جد هم خلوص و تعهد آن‌ها را نسبت به اصول علمی استنباط به نمایش می‏گذارد و هم‏ این معنی را به اثبات می‏رساند که مقطوع بودن مبلغ و میزان دیه در چنین نظامی به این‏ معنی است که شارع مقدس مبلغ مذکور را در زمان صدور روایات برای جبران‏ خسارت‌های حاصل شده کافی می‏دانسته است».

 

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top