علی نقی‌زاد‌‌ه کوچصفهانی، در گفت و گو با وكيل ملت:

زن مي‌تواند با دريافت نكردن مهريه وظايف همسري خود را انجام ندهد

سید عرفان جهان تاب

وکیل ملت: طي سال‌هاي اخير با افزايش سرسام آور طلاق، مهريه موضوع مهم مورد مناقشه طرفين قرار گرفته است و كم نيستند مرداني كه به علت ناتواني در پرداخت مهريه اين روزها در زندان روزگار سپري مي‌كنند. به طور كلي مهریه مالی است که در هنگام عقد مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد.

تاریخ انتشار: 1دي1394|07:23

زن مي‌تواند با دريافت نكردن مهريه وظايف همسري خود را انجام ندهد
| کد خبر: 68207

. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی، سند  ازدواج (نكاح واژه عربي پيمان زناشويي است) ثبت می‌شود. از مهم‌ترین ویژگي‌های این سند رسمی این است که لازم الاجراست. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم سند ازدواج براي اجراي تعهدات آن از جمله مهريه، مي‌توان به عنوان مثال مال موضوع مهريه را از همسر درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي‌نيست.اما  عده اي در جامعه به اشتباه فكر مي‌كنند فقط 110 سكه قابل دريافت است و مابقي بخشيده مي‌شود اما آيا اينگونه است؟ به طور كلي چه تعداد سكه را زوجه مي‌تواند دريافت كند ؟ آيا مهريه تضميني براي بانوان است يا خير؟

 

علی نقی‌زاد‌‌ه کوچصفهانی، وكيل د‌‌اد‌‌گستري نيز به«وكيل ملت» در رابطه با مهريه گفت: مهریه، صداق یا به تعبیری قدیمی و کهن کابین به مالی اطلاق می‌شود که زوج به هنگام جاری شدن صیغه شرعی نکاح به زوجه پرداخت یا تعهد به پرداخت می‌کند. از نقطه اسلام فلسفه بنیادی وضع و تعیین مهریه در واقع نوعی هدیه، پیشکش و از روی صداقت بوده است و برخی معتقدند از همین روست که به تعبیری به مهریه صداق هم اطلاق می‌شود برابر ماده 1078 قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد بنابراین هر آنچه را شرعا، عرفا و قانونا قدرت بر تسلیم و تملیک آن وجود نداشته باشد نمی‌توان به عنوان مهر تعیین و نسبت بدان توافق كرد.

با مهريه سنگين زوج زیر بار تعهدی رفته که به هیچ وجه ملائت پرداخت آن را ندارد

اين حقوقد‌‌ان اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: از ویژگی های خاص حاکم بر مهریه تراضی طرفین در تعیین مقدار آن است. همین ویژگی سبب شده بعضا شاهد تعیین مهریه های نجومی و غیر معقولی باشیم که عملا خارج از توان و تمکن زوج است نتیجه اینکه زوجین را با چالش های فراوانی روبرو می‌کند از یک‌سو زوج زیر بار دین و تعهدی رفته که به هیچ وجه ملائت پرداخت آن را ندارد و از سویی دیگر زوجه را از امکان بهره مندی از حقوق شرعی و قانونی متصوره خود محروم می سازد .

بيشتر از110 سكه، فقط ملاك بر پرداخت است

نقي زاد‌‌ه تصريح كرد‌‌: به‌دنبال کثرت و افزایش دعاوی ناشی از مهریه حاکمیت بر آن شد که چاره ای برای برون رفت از این معضل بیاندیشد . اولین گام تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 بود . قانونی‌که  تصویب آن جنجال و سر و صدای فراوانی به پا کرد و بخش هایی از آن مورد انتقاد نقادان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت به هر ترتیب با تصویب این قانون ساز و کار منحصر به فردی در خصوص مهریه تعیین شد. مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده « هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه ، بیش تر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوطه به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است»

اين وكيل د‌‌اد‌‌گستري خاطر نشان كرد‌‌: بنابراین برابر مقررات حاکم ، زوجه صرفا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهارآزادی و در صورت عدم دسترسی به اموال زوج می‌تواند نسبت به اجرای ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی اقدام کند و مازاد بر آن موکول به ملائت و توانایی مالی زوج است همچنین در سال 1390 دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 722 پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را پذیرفته که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع در نتیجه تا حدودی از زندانیان مالی ناشی از عسرت در پرداخت مهریه کاسته شد.  

افزايش هزينه دادرسي راهکاری براي کاهش حجم دعاوی مطالبه مهریه

وي افزود : از دیگر راه‌کارهای در نظر گرفته شده در کاهش دعاوی ناشی از مهریه می‌توان به بخشنامه اخیر التصویب رئیس قوه قضايیه در خصوص افزایش هزینه‌های دادرسی اشاره كرد که برابر آن مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه مبلغ واقعی به هنگام تقدیم دادخواست حسب اعلام بانک مرکزی است و در چنین طرفداران وضع این بخشنامه اعتقاد دارند تبیین چنین راهکاری باعث کاهش حجم دعاوی مطالبه مهریه در محاکم خواهد بود. از آنجايی‌که سابق بر این در خصوص بخشنامه وضع شده از سوی قوه قضائیه به تفصیل بحث و بررسی نمودم لذا بیش از این از ورود به موضوع حذر می کنم.

زن می تواند تا مهر به او  تسلیم نشد از ایفا  وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند

اين حقوقدان عنوان كرد:  توجها به مفاد منطوق ماده 1082 قانون مدنی که مقرر می‌دارد به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بكند مهریه عندالمطالبه تلقی ممي‌شود  بدین معنی که به محض استقرار مالکیت زوجه بر مهریه می تواند نسبت به مطالبه آن اقدام کند بر همین اساس ماده 1085 قانون مدنی مقرر می دارد « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند...» لیکن در سال 1385 دستورالعملی از سوی سازمان ثبت صادر شد که مطابق آن سردفتران ازدوج مکلفند در موقع صیغه عقد و ثبت  واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه ، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند .

اين وكيل دادگستري تصريح كرد:  بنابر اصول فقهی و حقوقی اصل بر حال بودن دیون است مگر آنکه برای پرداخت آن زمان یا شرایطی خاص منظور شود. مهریه نیز از این قاعده مستثنی نبوده به‌ویژه آنکه ماده 1083 قانون مدنی مقرر داشته « برابر تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساط قرار داد » فلذا توافق زوجین و شرط اصطکاک مالی زوج در پرداخت مهریه كه در صورت درج چنین شرطی در سند نکاحیه زوجه تنها در صورت  توانایی مالی زوج با رعایت مستثنیات دین به‌ویژه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می‌تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام كند.

وي ادامه داد: در خصوص تمکین زوجه از زوج در قبال دریافت مهریه همان‌طور که پیشتر گفته شد می‌توان به ماده 1085 قانون مدنی استناد كرد برابر این ماده زن می تواند تا مهر به او  تسلیم نشد از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود  این حق که از آن به حق حبس تعبیر می شود صرفا در خصوص مهریه حال  جاری بوده و در شرایطی که مهریه به‌صورت عندالاستطاعه منظور می شود حق حبس به‌نظرمجری نخواهد بود .

نقي‌زاده در پايان خاطر نشان كرد: به‌طور کلی مهریه جزء حقوق مسلم و محقق زن تلقی مي‌شود  به نحوی‌که حتی در صورت عدم ذکر مهریه در نکاح زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود اما قدر مسلم از لوازم خوشبختی و سعادت زوجین نیست متاسفانه این روزها شاهد افزایش روز افزون سیطره نگاه مادی بر بسیاری از پیوندهای زناشویی هستیم که طی آن بنا به دلایل عدیده ای که مهمترین آن کم رنگ شدن منویات اخلاقی است ازدواج لعاب مادی به خود گرفته و از اهدافی انسانی و ارزشی خود دور افتاده است. مهریه برابر آنچه که در سنت الهی و نیز در قوانین آمده در زمره حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار دارد و زوجه نیز برابر حدیث شریفه المومنون عندالشروطهم وامدار تعهد خود است . اینگونه است که نگاه به مهریه صرفا جنبه حمایتی و شرعی خواهد داشت و بی شک کمیت آن تضمینی برای خوشبختی نخواهد بود .

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top