حقوق اساسی مقدم بر قانون اساسی

وکیل ملت: دكتر سيد محمود كاشاني، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و فرزند آيت الله كاشاني، در سال هاي 1359 تا 1363 داور ارشد دولت ايران در ديوان داوري دعاوي ايران- آمريكا بوده است. او چندين دوره عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را به عهده داشته و داراي تاليفات و مقالات متعددي است.وي گرچه در رشته حقوق خصوصي تحصيل كرده است اما در زمينه حقوق اساسي نظرات مختلفي ابراز داشته و از نامزدهاي رياست جمهوري نيز بوده است. با او به گفتگو نشستيم تا نگاه اين حقوقدان را به اوضاع حقوق اساسي در ايران و پيشينه آن بدانيم. فرزند آيت الله كاشاني، حقوق اساسي را زماني موجود مي داند كه به قانون اساسي عمل شود.

تاریخ انتشار: 20آذر1394|22:39

حقوق اساسی مقدم بر قانون اساسی
| کد خبر: 68612

با توجه به اين موضوع كه علم حقوق اساسي متعلق به قرون اخير است اگر بخواهيم ريشه‌هاي آن را در تاريخ جستجو كنيم اين علم در ايران باستان چه جايگاهي داشته و بعد از ورود اسلام به ايران به چه صورت در آمده است؟ آيا در عهد باستان براي حكومت‌داري قوانين و قواعدي وجود داشته است. به عنوان مثال هرگاه سخن از ايران باستان به ميان مي‌آيد از منشور كوروش به عنوان سند مهمي ياد مي‌شود آيا مي‌توان نمونه‌اي از شيوه حكومت‌داري كه شباهتي به حقوق اساسي دارد را در اين منشور ديد؟

در ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه واژه حقوق اساسي يك واژه نوين و پديده‌اي تازه در تاريخ تمدن بشر است كه شايد بيش از سه قرن از عمر آن نگذرد. آنچه كه در ايران باستان و بعد از ورود اسلام به ايران وجود داشته رعايت عدالت از سوي پادشاهان بوده است كه اين در واقع يك وظيفه پدرانه براي دولت‌ها محسوب مي‌شدكه با مردم كه به آنها وصف «رعيت» داده مي‌شد با عدالت و انصاف رفتار شود. اما بايد توجه داشت كه هيچگاه حقي براي مردم در برابر پادشاهان و زمامداران وجود نداشته است. اگر بخواهم در علم حقوق و سابقه تاريخ ايران واقعيت روابط دولت و مردم را به صورت كوتاه بيان كنيم بايد از قانون «مالك الرقّابي» نام ببرم. اين اصطلاح به اين معنا بود كه پادشاهان نسبت به جان و مال مردم مالكيت داشته و هر گونه كه مي‌خواستند، مي‌توانستند در مورد مردم تصميم‌گيري كنند حتي در مورد قتل آنها يا تصاحب اموالشان. «مالك الرقّابي» يك نظام تاريخي بوده كه در ايران تا پايان حضور سلسله قاجاريه وجود داشته و به رسميت شناخته مي‌شد.

عدالتي كه از آن سخن مي‌گوييد منشاء آن از كجا گرفته شده بود؟ بعد از ورود اسلام به ايران در حكومت‌داري، فقه نقش عمده‌اي داشت اما پيش از ورود اسلام به ايران حق حكومت نسبت به مردم و رعايت عدالت تنها ريشه در اصول اخلاقي نانوشته داشت؟

حاكميت در دوران‌هاي تاريخي گذشته ريشه درماوراء الطبيعه داشته و مشروعيت پادشاهان در ايران از خدايان يا «فَرّه ايزدي» سرچشمه مي‌گرفته است. با گسترش اسلام در ايران پس از دو قرن كه به تدريج سلسله‌هاي ايراني توانستند قدرت را در ايران به دست گيرند مشروعيت خود را ازخلفاي عباسي به دست مي‌آوردند. البته خواجه نظام الملك توانست انديشه سياسي دوران ساسانيان را در عهد ملك شاه سلجوقي زنده كند. ولي درهمه حال انديشه حاكميت الهي پابرجا بوده و پادشاهان مشروعيت و حق فرمانروايي خود را كه از طريق زور يا وراثت به دست مي‌آوردند وبه ماوراء الطبيعه نسبت مي‌دادند و جامعه‌ها هم پذيراي اين افكار و انديشه‌ها بوده‌اند. وزيران خردمند وپيشوايان ديني، پادشاهان را به رعايت عدل وانصاف در باره «رعيت» دعوت مي‌كردند ويك رشته پندنامه و اندرزنامه هم دراين زمينه براي نصيحت پادشاهان به وجود آمده بوده است. ولي اين عدالت هيچ پشتوانه الزام آوري نداشته و هنگامي كه اراده شاهان و زمامداران تعلق مي‌گرفته است هر دخل و تصرفي دراموال مردم به نام باج و خراج ويا خون مخالفان خود مي‌كرده‌اند. هنگامي توفيق يار مردم دريك جامعه بوده است كه پادشاهي عادل و وزيران خردمند قدرت را به دست مي‌گرفتند و مردم در سايه امنيت و عدالت آنان مي‌توانستند از زندگي آرامي برخوردار شده و به پيشرفت برسند.

به عبارتي در دوران باستان سابقه توجه زمامداران نسبت به حقوق مردم ديده نمي‌شود؟

توجهي هم اگر وجود داشته الزام آور نبوده و اين مختص به ايران هم نبوده است به عنوان مثال در فرانسه قبل از انقلاب در قرن هجدهم ميلادي، لويي چهاردهم شاه فرانسه جمله‌اي دارد كه در تاريخ نقش مي‌بندد. او مي‌گويد: «قانون يعني من». بنابراين اين خود كامگي در قلب اروپا، تا چند سده پيش نيزوجود داشته است و در كشورهاي ديگر همچون ايران كه داراي تمدن كهني است نيز به چند هزار سال پيش باز مي‌گردد. درحقيقت يك تحول اجتماعي - سياسي به وجود آمد تا اين رويكرد كنار گذاشته شد.

اگر بخواهيم به مقوله‌هاي حقوق اساسي نگاه تاريخي داشته باشيم و آن را ريشه‌يابي كنيم بحث‌هايي از آن كه در حال حاضر مطرح است در گذشته نيز وجود داشته. به عنوان مثال در يونان باستان نسبت به حكومت و شيوه اداره آن و جمهوريت بحث‌هاي صورت گرفته بود. در ريشه‌يابي علم حقوق اساسي بهترين نقطه تاريخي كجاست؟

ممكن است در يونان باستان انديشه‌هايي مطرح شده باشد و نظريه‌پردازاني سخناني گفته باشند اما اين نظريات ديدگاه رسمي حاكميت نبوده است.اگر بخواهيم تحول نظريه حقوق مردم و حقوق اساسي را رديابي كنيم بايد از«جان لاك» فيلسوف برجسته قرن هفدهم در انگلستان نام ببريم. اين فيلسوف كه در سال‌هاي 1632 تا 1704 زندگي ميكرده براي نخستين بار در انگلستان از حقوق ذاتي و غير قابل انتقال مردم سخن گفت و «حق زندگي»،«حق آزادي»و «حق مالكيت» را از حقوق مردم برشمرد.وي براي مردم يك حق مستقل در برابر دولت‌ها پيشنهاد كرد ودولت‌ها را امانت دار حقوق مردم برشمرد. به اين معنا كه نيروي پادشاه يا دولت اصالت نداشته و برگرفته از حق مردم است و پادشاه امين حقوق مردم است. حاكميت الهي كه تا آن زمان مطرح بود با اين انديشه‌ها ناسازگاري يافت. تا پيش از مطرح شدن اين انديشه‌ها، زمامداري حاكمان از ماوراء الطبيعه سرچشمه مي‌گرفت و حكومت ريشه الهي داشت. اما اين تفكر كه پادشاهان امانت دار قدرت مردم هستند رويكرد جديدي بود كه قريب به 300 سال پيش در انگلستان براي نخستين بار مطرح شد. همين انديشمند، نظريه تفكيك قوا را مطرح ساخت كه تضمين كننده حقوق مردم بود.

در واقع «مونتسكيو» نظريه تفكيك قوا را از جان لاك وام گرفت و سازمان داد.

«جان لاك» پايه‌گذار اصل تفكيك‌ قوا است. به اين معنا كه تا آن زمان قانون مظهر اراده زمامداران بود و زمامداران هر آنچه را كه اراده مي‌كردند به آن وصف قانون مي‌دادند و اين قانون براي مردم الزام آور بود. «جان لاك» پيشنهاد كرد نيروي قانونگذار از نيروي مجريه جدا شده، پارلمان قانون وضع كند و دولت، قانون را به مرحله اجرا در آورد. اين نخستين انديشه تفكيك قوا است كه بر پايه آن قدرت قانونگذاري از دولت و پادشاه گرفته شود. البته «مونتسكيو» اين نظريه را تكميل كرده و حقِ داوري در ميان مردم را هم از پادشاه گرفت. پيش از آن هزاران سال، داوري و حل وفصل اختلاف ميان مردم از حقوق شاهان شمرده ميشد كه در اين باره نيز از ايران باستان و دوران فقه متون بسياري موجود است. حق حاكميت و فصل خصومت، اصالتاً از حقوق پادشاه شمرده مي‌شد كه اين حق را پادشاه يا خود شخصا به كار مي‌برد يا آن را به قاضي منصوب كه مشروعيتش را از پادشاه مي‌گرفت واگذار مي‌كرد. «مونتسكيو» قوه قضاييه و حل و فصل اختلافات را يكي از نتايج حاكميت ملت شناخت و اصل تفكيك قواي، مقننه، مجريه و قضائيه را تكميل كرد. به اين ترتيب پايه‌هاي حقوق اساسي با پيدايش اين انديشمندان شكل گرفت.

به هر حال بحث‌هاي مربوط به تفكيك قوا و نيز حقوق ملت كه مقوله‌هاي اصلي حقوق اساسي هستند در انديشه‌هاي «جان لاك» مطرح است و در قوانين اساسي كشور‌ها به نوعي مطرح شده‌اند مي‌خواهيم بدانيم اصول مشترك قوانين اساسي چيست؟ آيا مي‌توان فصل مشتركي براي قانون اساسي كشور‌ها در نظر گرفت؟ قانون اساسي مدوّن در ايران با مشروطيت شكل مي‌گيرد در حالي كه پيش از آن در برخي كشور‌ها ي دنيا قانون اساسي نگاشته شده بود متون ابتدايي قانون‌ها را كدام مي‌دانيد؟

براي پاسخ به اين پرسش از نظر تاريخي به دو سند مهم اشاره مي‌كنم كه حدود 221 سال پيش تصويب شده‌اند در26 اوت 1789«اعلاميه حقوق بشر و شهروند» از سوي نمايندگان مجلس ملي فرانسه صادر شد. اين اعلاميه يك سال قبل از انقلاب فرانسه تصويب شد و هيچ ارتباطي نيز با انقلاب فرانسه ندارد. مي‌توان گفت كار مثبت و مهم نمايندگان مجلس ملي فرانسه، صدور اين اعلاميه بوده و انقلاب فرانسه كار مثبتي نبوده است به ويژه آنكه اين انقلاب پيامدهاي توام با خشونت نيز داشته است. از اين رو پاره‌اي از مولفين از انقلاب فرانسه به عنوان انقلابي عليه حقوق بشر نيز ياد مي‌كنند. در ماده 2 اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» نكته مهمي عنوان شده است و آن اين است كه: « هرسازمان سياسي، نگهبان حقوق طبيعي و ذاتي انسان است». پس در واقع دولت كه يك سازمان سياسي است با هدف نگهباني از حقوق طبيعي و ذاتي مردم تاسيس مي‌شود. اين ماده حقوق طبيعي انسان را «آزادي، مالكيت، امنيت و ايستادگي در برابر ستمگري» بر مي‌شمرد. بنابراين مي‌توان گفت هر فرد بشري بايد از اين حقوق برخوردار باشد و اين خود يك دگرگوني بزرگي بود كه 221 سال پيش در فرانسه به وجود آمد ماده 3 اين اعلاميه نيز سرچشمه و منبع حاكميت را در ملت دانست و برانديشه حاكميت الهي كه در فرانسه برقرار بود خط بطلان كشيد.

دو سال پيش از انتشار اعلاميه حقوق بشر در فرانسه در7 سپتامبر 1787، نخستين قانون اساسي جهان يعني قانون اساسي «ايالات متحده آمريكا» تدوين شد. پس از اينكه آمريكا در نبرد با انگلستان پيروزگرديد اعلاميه استقلال را منتشر كرد و در آمريكا در خصوص شيوه اداره كشور بحث‌هايي در گرفت. گروهي بر اين باور بودند كه آمريكا همانند انگلستان اداره شود و پيشنهاد كردند «جورج واشنگتن» فرمانده ارتش‌هاي مشترك ايالات، پادشاه شود. در واقع اين تنها الگوي حكومت بود كه بشر تا آن زمان به خود ديده بود و هنوز حاكميت مردم بر مردم شناخته نشده بود. اما در قانون اساسي آمريكا اين فكر مطرح شد كه مردم بر مردم حكومت كنند و از اين جهت در قانون اساسي آمريكا« نظام جمهوري» به وجود آمد و «جورج واشنگتن» به عنوان اولين رئيس جمهورايالات متحد آمريكا برگزيده شد وقانون اساسي آمريكا الگويي شد براي ديگر كشور‌ها. قانون اساسي ايالت متحده آمريكا سه قوه «مقننه»، «مجريه»، «قضاييه» را از جهت ساختار و قلمرو صلاحيت آنها جدا كرده و نيز حقوق بنيادي شهروندان را كه همه دستگاه‌هاي دولتي مكلف به احترام به آنها هستند پيش‌بيني مي‌كند. بر پايه اين برداشت، مردم منبع همه قدرت‌هاي سياسي تلقي مي‌گردند و مقامات سياسي قدرت سياسي خود را از مردم و قانون اساسي مي‌گيرند و اين قدرت الزاما داراي محدوديت‌هايي است و مردم منبع نهايي همه قدرت‌ها هستند. بر اين اساس با تصويب قانون اساسي آمريكا انديشه الهي حكومت كنار گذاشته شد.

آيا مي‌توان گفت در حال حاضر رشته واحدي به نام حقوق اساسي در دنيا وجود دارد؟ حقوق اساسي در بخشي كه مربوط به حقوق ملت است وجه مشتركي با بحث‌هاي حقوق بشرو حقوق شهروندي دارد كه در اسناد جهاني حقوق بشر هم شناخته شده‌اند آيا مي‌توان براي حقوق اساسي كه شيوه حكومت‌داري و مهار قدرت را تعيين مي‌كند نيز چنين چارچوب مشترك جهاني را در نظر گرفت يا خير؟

اين پرسش، پرسش شناخته شده‌اي است. زيرا انديشمندان و فلاسفه علوم سياسي براي آن معيار‌هايي در نظر گرفته‌اند. بسياري از كشور‌ها مجموعه‌هایی دارند كه اسم آن را قانون اساسي گذاشته‌اند ولي در همان «اعلاميه حقوق بشر و شهروند» فرانسه سال 1789 يك ماده صريحي وجود دارد كه به نظر من بسيار با اهميت است. ماده 16 اين اعلاميه ميگويد:« در هر جامعه‌اي كه در اصل تفكيك قوا در آن رعايت نگردد و حقوق مردم در آن تضمين نشود داراي قانون اساسي نيست.» بنابراين برخورداري يك ملت از حقوق اساسي اين نيست كه يك كتاب يا يك دفتر چه با نام قانون اساسي با جلد زيبا در آن جامعه وجود داشته باشد. كشوري داراي قانون اساسي است و مي‌تواند ادعا كند كه زير سايه بلند پايه حقوق اساسي به سر مي‌برد كه اصل تفكيك قوا در آن با دقت اجرا گردد و سپس حقوق مردم در آن كشور‌ مورد تضمين قرار گيرد. بنابر اين اگر دولت‌ها به هر دليل اصل تفكيك قوا را زير پا گذارده و حقوق شهروندان را مورد تجاوز قرار دهند اينگونه دولت‌ها داراي قانون اساسي نيستند. با توجه به اين فرض منطقي و عقلي است كه بايد نگاهي به جامعه خودمان نيز داشته باشيم.

قانون اساسي سندي است كه از رضايت و اراده مردم سر چشمه مي‌گيرد و نهاد‌هاي اصلي دولت و روابط ميان دولت و مردم را تعيين ميكند. قانون اساسي، قانون برتر در هر كشوري است و بيان كننده اراده هميشگي مردم نسبت به همه سازمان‌هاي يك دولت است و از اين جهت همه قوانين مجلس بايد در چار چوب قانون اساسي تصويب شوند. زيرا قانون اساسي، قانون برتر شمرده ميشود و در حقيقت نماد اراده ملت است. از سوي ديگر نبايد دستكاري و تغيير قانون اساسي ساده و به روش‌هاي عادي صورت پذيرد. براي نمونه در آمريكا براي اصلاح قانون اساسي بايد دو سوم اعضا كنگره، يعني مجلس نمايندگان و سنا براي يك اصلاحيه رأي بدهند و سپس 3 چهارم مردم در 50 ايالت آن را تصويب كنند تا آن اصلاحيه اعتبار پيدا كند. با اين وصف مي‌توان گفت اگر در يك كشور «قاعده تبعيت از قانون اساسي» وجود داشته باشد حكومت قانون در آن كشور بر پا مي‌شود و مقامات و زمامداران نمي‌توانند اراده خود را بر مردم و جامعه تحميل كنند. از اين رو يكي از نويسندگان بزرگ آمريكايي به نام «مك لوين» مي‌گويد:«جوهر حاكميت قانون اساسي اين است كه دولتها را با محدوديت‌هاي قانوني روبه‌رو مي‌كند و نقطه مقابل حاكميت استبدادي است. بنابراين دولتمردان داراي چنان اختياري نيستند كه هر چه را كه مي‌خواهند انجام دهند و به هر طريقي كه مي‌خواهند رفتار كنند بلكه موظف هستند محدوديت‌هاي اختيارات خود و آئين و روشي را كه در قانون اساسي آمده است رعايت كنند.» مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه كشوري داراي قانون اساسي است كه دولتمردان ضرورتا تابع محدوديت‌هایی باشند كه قانون اساسي براي آنها در نظر گرفته است.

شما مولفه‌هايي رابرشمرديد كه در صورت وجود آنها مي‌توان گفت قانون اساسي در آن كشوروجود دارد. آيا اين مولفه‌ها را در قانون‌هاي اساسي ايران از بدو پيدايش قانون اساسي ملاحظه مي‌كنيد؟

بهتر است ما اين بحث را در دو مرحله مطرح كنيم. نخست قانون اساسي مشروطيت كه شامل قانون اساسي و متمّم آن است كه اصل تفكيك قوا و روابط بين قواي سه گانه را پيش‌بيني كرد.در بخش مهمي از اصول متمم قانون اساسي مشروطيت، حقوق مردم نيز پيش‌بيني شد. منع بازداشت‌هاي خودسرانه، احترام به جان و آزادي مردم، احترام به مالكيت و همچنين ممنوعيت سلب مالكيت و مصادره مورد تاكيد قرار گرفت. مي‌توان گفت متمّم قانون اساسي مشروطيت در حقيقت يك برگ زريني در تاريخ ايران به شمار مي‌آيد كه چيزي حدود 104 سال از عمر آن مي‌گذرد. عمر قانون اساسي و به عبارتي حقوق اساسي در ايران از يك قرن و چند سال بيشتر تجاوز نمي‌كند.اما بايد توجه داشت كه كشور ما چندين هزار سال به روش‌هاي استبدادي اداره ‌شده و دولت‌ها به استبداد خو گرفته و مردم نيز تسليم دولت‌ها بودند. با ورود قانون اساسي مشروطيت به ايران كه در واقع كالاي وارداتي بود اين حقوق نتوانست تبديل به نهال تنومندي در ايران شود. قانون اساسي مشروطيت نهالي بود كه با هر تند بادي سر خم مي‌كرد و دوباره انديشه‌هاي استبدادي جامعه را تحت فشار قرار مي‌داد. بنابر اين بايد توجه نماييم كه صِرف تصويب قانون اساسي به معناي وجود قانون اساسي نيست. در حقيقت مردم بايد اين حقوق اساسي را بشناسند و بتوانند از اين حقوق دفاع نمايند تا بتوان گفت جامعه از حقوق اساسي بهره‌مند است. در اين زمينه به يك سند تاريخي اشاره مي‌كنم. در دي ماه سال 1331 بحران حقوق اساسي و تفكيك قوا در ايران پديدار شد.در آن زمان مصدق در ايران نخست وزير بود و با دادن يك لايحه چند سطري از مجلس خواست كه اختيار قانونگذاري را به نخست وزير واگذار نمايد. آن هم در همه زمينه‌هاي مالي، حقوقي، دادگستري، اداري، و در واقع تمام اختيار قانونگذاري. از پارلمان گرفته شود وبه شخص مصدق واگذار شود.

اين لايحه كه قانونگذاري را به شخص نخست وزير واگذار مي‌كرد، در واقع باد خزاني بود كه مشروطيت را متزلزل مي‌كرد. در چنين شرايطي مجلس ايران در چالش بزرگي قرار گرفت.به هر حال عده‌اي از نمايندگان مرعوب بوده و عده‌اي ديگر نيز به رسالت خود آگاه نبودند. ولي در مقابل، «آيت‌الله كاشاني » به همراه چند تن از نمايندگان برجسته مجلس مانند دكتر مظّفر بقائي و سيد ابوالحسن حائري زاده كه از پيشگامان نهضت ملي ايران به شمار مي‌آمدند در برابر اين لايحه ايستادگي كردند و نطق‌هاي بسيار جالبي را در مجلس ارائه كردند. در روز 28 دي ماه 1331آيت‌الله كاشاني پيامي در دفاع از قانون اساسي به مجلس فرستادند كه از سوي سيد ابوالحسن حائري‌زاده در جلسه علني خوانده شد و من از آن به عنوان مهمترين سند دوران مشروطيت نام مي‌برم و توجه شما را به يك جمله از آن جلب مي‌كنم كه مي‌گويد:«تخلف از قانون اساسي و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ايران منتهي مي‌گردد و ما را از راه جهاد بزرگي كه عليه دولت‌هاي استعماري در پيش داريم باز مي‌دارد. بزرگي دولت‌ها و قدرت آنها در احترام به قوانين است و همه بايد در برابر عظمت آن زانو زده و فكر قانون شكني را از خود به دور بدارند.» مجلس هفدهم زير فشار رواني دولت مصدق و اعتصاباتي كه حزب توده براي واگذاري اختيارات مجلس به راه انداخته بود سر انجام با اكثريت آرا اختيار قانونگذاري را به شخص نخست وزير براي يك سال واگذار كرد؛ همين موضوع يعني زير پا گذاردن اصل تفكيك قوا زمينه ساز سقوط نهضت ملي ايران شد.

تفاوت بين قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي فعلي را به چه صورت مي‌بينيد؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در سال 1358 يعني يك سال پس از انقلاب اسلامي در مجلس خبرگان يا مجلس موسسان تصويب شد، در واقع اقدام بسيار بزرگي است كه در كشور ما صورت گرفت.تدوين كنندگان قانون اساسي از تجربه گذشته به عناوين گوناگون استفاده كردند و پاره‌اي از اصول در اين قانون اساسي آمد تا تجربيات تلخ گذشته تكرار نشود. براي نمونه اصل 85 قانون اساسي ميگويد: «.... سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند....». اين اصل به اين دليل وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شد كه تجربه تلخ سال 1331 تكرار نشود. نوآوري‌هاي ديگري نيز در اين قانون اساسي به وجود آمد به ويژه ازجهت دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات. در مجموع قانون اساسي جمهوري اسلامي يك مبناي جديدي در جهت اداره كشور بود كه اگر همانگونه كه تصويب گرديد اجرا مي‌شد با وجود كمبود‌ها، مي‌توانست كشور را روي پايه‌هاي محكمي قرار دهد. اما متاسفانه باز هم تندباد‌ها وزيد و اين قانون اساسي در سال 1368 به نام بازنگري دستخوش تغييراتي قرار گرفت. در اين بازنگري نهادي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي به وجود آمد كه با روح قانون اساسي ناسازگار است. به اين معنا كه يك گروه انتصابي مي‌توانند ميان مجلس و شوراي نگهبان داوري كنند. در حالي كه مجلس بايد از جهت اينكه از نمايندگان ملت تشكيل مي‌شود، بالاترين مقام و نماد حاكميت ملي باشد و افراد انتصابي نتوانند در مورد تصميمات 290 نماينده مجلس يا نظرات شوراي نگهبان تصميمگيري كنند.

اگر چه به نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد وارد است اما از نظر شما چنانچه اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان پيش مي‌آيد به چه صورت قابل حل است؟ با توجه به اينكه نهاد شوراي نگهبان با تمام انتقاداتي كه به آن مي‌شود وجود دارد و قوانين را از نظر مطابقت قانون اساسي و شرع بررسي مي‌كند فكر مي‌كنيد در صورت بروز اختلاف نظر كدام يك است؟ در سال‌هاي اول انقلاب همين اختلافات منجر به اين شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماه‌هاي پاياني سال 1366 تشكيل شود.

بحث از آن دسته از مصوبات مجلس كه شوراي نگهبان آن‌ها را خلاف موازين اسلامي تشخيص مي‌دهد نيازمند يك گفتگوي تفصيلي است. من در اين زمينه در جاي ديگر سخن گفته‌ام و در هر حال پيش بيني نهادي به نام مجمع تشخيص مصلحت را براي داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان در زمينه موازين اسلامي كار بيهوده‌اي ميدانم. ولي در موردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسي تشخيص ميدهد نظر شوراي نگهبان بايد قاطعيت داشته، نهايي و الزام‌آور شناخته شود. زيرا شوراي نگهبان در قانون اساسي به پيروي از «شوراي قانون اساسي فرانسه » تشكيل شده است. قانون اساسي سال1958 فرانسه شورايي را در نظر گرفت با عنوان «شوراي قانون اساسي» كه مصوبات مجلس را كنترل كند و در صورت مخالفت با قانون اساسي آن مصوبات رد شود. همين نهاد كه نهادي مترقي تلقي مي‌شود وارد قانون اساسي ما شده است. بنابراين اگر شوراي نگهبان با توجه به تخصص حقوقي‌اش تشخيص دهد كه مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي است بايد آن مصوبه را مردود شناخته و كنار گذاشت و به هيچ عنوان براي آن موجوديتي قائل نشد. زيرا قانون اساسي قانون برتر و نماد اراده ملت است و اظهار نظر شوراي نگهبان هنگامي كه مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسي دانست، بايد قاطعيت داشته باشد

البته شوراي نگهبان قانون اساسي ايران عينا مانند شوراي قانون اساسي فرانسه نيست. به اين جهت كه نحوه انتخاب اعضاي اين شورا بسيار متفاوت با شوراي نگهبان قانون اساسي در ايران است و اختيارات اين شورا نيز كاملا مانند شوراي نگهبان نيست. در هر حال 290 نماينده منتخب ملت كه قرار است با ديدگاه مختلف در مجلس حضور داشته باشند، ممكن است با شوراي نگهبان كه به دليل نحوه انتخاب از يكدستي بيشتري برخوردار است، اختلاف ديدگاه پيدا كنند و در مقابل يكديگر قرار بگيرند اين چالش را چگونه مي‌توان حل و فصل كرد؟

البته من معتقدم كه اين چالش به شيوه اجراي قانون اساسي باز مي‌گردد. به ويژه اصل 91 اين قانون. شما اگر به اين اصل توجه كنيد تركيب اين شورا شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و روز است. بنابراين هر فقيهي نمي‌تواند عضو شوراي نگهبان قانون اساسي باشد بلكه لازم است آگاه به مقتضيات روز و زمان باشد. ازسوي ديگر، در بند دو اين اصل گفته شده شش حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه از طرف رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند. بنابراين هر حقوقدان مبتدي را رئيس قوه قضائيه نميتواند معرفي كند. بلكه حقوقداناني بايد معرفي ‌شوند كه در رشته‌هاي گوناگون حقوقي متخصص باشند. اما بايد توجه داشت كه در خلال اين 30 سال گذشته اين موضوع رعايت نشده و افرادي در شوراي نگهبان حضور پيدا كرده‌اند كه از حقوقدانان برجسته و طراز اول نبودهاند. نكته ديگري كه بايد اشاره كرد اين است كه متاسفانه بسياري از حقوقدانان شوراي نگهبان چند شغله بوده‌اند. يك شغل در دستگاه اداري و دولتي داشته و در همين حال عضو شوراي نگهبان نيز بودند يعني دو شغل معارض و برخلاف اصل تفكيك قوا پايه‌گذار اين امر آقاي حسن حبيبي بود كه هم معاون اول رئيس جمهور و هم عضو حقوقدانان شوراي نگهبان بود. اين بدعت بعدا نيز تكرار شد كه تعدادي از اعضاء شوراي نگهبان در مشاغل دولتي حضور داشتند كه اين خود نيز بر خلاف اصل تفكيك قوا است. اگر همين قانون اساسي نيز به درستي اجرا مي‌شد بسياري از مشكلات حل مي‌گرديد. بنابراين اظهار نظر شوراي نگهبان از جهت مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي نبايد از سوي نمايندگان مجلس ناديده گرفته شود چرا كه نمايندگان مجلس سوگند ياد مي‌كنند كه به قانون اساسي احترام بگذارند.

بايد بر اين موضوع تكيه كنيم كه عامل اصلي گرفتاري كشور ما فقدان يك مجلس نيرومنداست كه نمايندگان حقيقي مردم در آن حضور داشته باشند. در صورتي كه يك مجلس نيرومند وجود داشته باشد، شوراي نگهبان هم به ترتيبي كنترل مي‌شود.

درمقام آسیب‌شناسی ریشه این امر را در کجا می‌دانید؟ در قانون اساسی یا قانون عادی؟

اين محدوديت‌هايي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد دقيقا باز مي‌گردد به ساختار قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مربوط به قانون اساسي نيست. اصل 99، نظارت شوراي نگهبان را بر انتخابات مجلس پيش بيني كرده است. ولي شروط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان در قانون عادي انتخاب پيش‌بيني ميشود. اگر ما يك مجلس نيرومندي داشتيم تاكنون قانون انتخابات را اصلاح كرده بود. اين مشكل به خود مجلس باز مي‌گردد كه قانون انتخابات را اصلاح نمي‌كند.

اما مجلس در يك دوره اقدام به تصويب چنين قانوني كرد.

هرگز چنين قانوني تصويب نشده است. مجلس مكرراً مواد قانون انتخابات سال 1290 خورشيدي را دستكاري كرده است.

مجلس ششم اقدام به اصلاح قانون انتخابات كرد اما با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد

من اطلاعات شما راتكميل مي‌كنم. قانوني كه در مجلس ششم تصويب شد دستكاري در قانون انتخابات بود. يعني همان ساختار قانون 100 سال پيش حفظ شده بود و نمايندگان قصد داشتند تنها نظارت استصوابي را از شوراي نگهبان سلب كنند. در حالي كه با قانون انتخابات كنوني نظارت استصوابي شوراي نگهبان گريز ناپذيراست. براي نمونه اينكه مقرر شده است داوطلبان بايد ملتزم به قانون اساسي باشند وقتي چنين شرطي براي انتخاب شوندگان پيش بيني مي‌شود بايد مرجعي نيز وجود داشته باشد كه چنين التزامي را كنترل و احراز كند. همين امر زمينه تصميم گيري شوراي نگهبان را به وجود ميآورد كه پاره‌اي از نامزدها پاي بند به قانون اساسي هستند يا نيستند. ايراد اين است كه چرا چنين شروطي براي انتخابات شوندگان آمده است. در هيچ جاي دنيا مانند انگلستان، فرانسه،آمريكا و آلمان عنوان نشده كه نامزد انتخابات بايد ملتزم به قانون اساسي باشد. البته ماده 4 قانون انتخابات فرانسه تاكيد كرده است كه احزاب و گروههاي سياسي بايد اصول حاكميت ملي و دموكراسي را رعايت كنند يعني براي دستيابي به قدرت به زور و اغتشاش متوسل نشوند. ولي هيچگاه التزام به قانون اساسي به عنوان يك شرط در مورد انتخاب شوندگان و نامزدها در نظر گرفته نميشود. بنابراين ما بايد قانون انتخاباتي داشته باشيم كه در آن شروط انتخاب‌شوندگان با معيارها و استانداردهاي انتخابات آزاد مطابقت داشته باشد و مجلس ما هنوز چنين كاري نكرده است.

هر مصوبه‌اي از مجلس ضرورتا خلاف قانون اساسي نيست. مجلس مي‌تواند قانون انتخاباتي تصويب كند و شروط ساده و قابل قبولي را براي نامزدها مقرر سازد. همانگونه كه شروط ساده‌اي براي انتخاب شوندگان در فرانسه خلاف قانون اساسي نيست در ايران هم خلاف قانون اساسي تلقي نمي‌گردد اما به بحث اصلي باز مي‌گردم به مجلس ايران. مجلس اصل 62 قانون اساسي را اجرا نكرده و باعث تاسف است كه انتخابات در ايران با قانون 100 سال پيش برگزار مي‌شود.

قابل ذكر است قانون اساسي حق قانونگذاري به مجمع تشخيص مصلحت نظام نداده بلكه اين مجمع صرفا حق اظهار نظر در خصوص اختلافاتي كه ميان شوراي نگهبان و مجلس پيش مي‌آيد را دارد و بايد به اين نكته هم توجه داشت كه يكي از وظايف شوراي نگهبان نظارت بر انطباق قوانين مصوب مجلس با شرع و قانون اساسي است و گاه پيش مي‌آيد كه بنا بر مصالح ملي و بين‌المللي كشور، مجلس اقدام به تصويب قانوني مي‌كند كه شوراي نگهبان آن را با شرع و احكام اسلامي مغاير مي‌داند با وجود شوراي نگهبان با اين وظايف و اختيارات و مشخصاتي كه وجود دارد آيا وجود چنين نهادي يعني مجمع تشخيص مصلحت لازم نيست؟

پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبناي قانوني نداشت گروهي با اين ماموريت منصوب شدند و كار آن تنها رسيدگي در موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در صورتي كه مصوبه مجلس خلاف موازين شرع تشخيص داده مي‌شد بود. در اصل 112قانون اساسي اين موضوع افزوده شده است كه «چنانچه شوراي نگهبان مصوبات مجلس را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند» يعني اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را بر خلاف قانون اساسي اعلام كند اين اصل به مجلس اجازه داده بر مصوبه خود اصرار ورزد و سپس مجمع تشخيص مصلحت مصوبه مجلس را با آنكه بر خلاف قانون اساسي است مورد تائيد قرار دهد. در اين صورت كشور ما داراي قانون اساسي نيست. زيرا قانون اساسي قانون برتر و نماد اراده ملت است. اگر نمايندگان مجلس از يك سو به قانون اساسي سوگند ياد كنند و از سوي ديگر مصوبه‌اي خلاف آن را تصويب كنند و سپس بر اجراي اين مصوبه خلاف قانون اساسي پافشاري كنند و مجمع تشخيص مصلحت نيز به كمك مجلس آمده و دست رد به سينه شوراي نگهبان بزند آيا مي‌توان گفت در اين كشور قانون اساسي وجود دارد؟ اين در حالي است كه در اصل 62 قانون اساسي فرانسه تصريح شده است: «مصوباتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام مي‌شود نمي‌توانند امضا يا فرمان اجراي آن‌ها صادر گردد. تصميم‌هاي شوراي قانون اساسي قابل اعتراض نيستند واجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي لازم مي‌باشد».

سخن در مورد شورای نگهبان بسیار است. اما مشکلات دیگر در قوانین اساسی را چه می‌دانید؟

به ساختار قانون انتخابات در قانون اساسی ایران ایراد وارد است. انتخابات در تهران ليستي است و عملا افراد منفرد كه تابع گروهاي مدعي اصلاح‌طلبي يا مدعي اصولگرايي نباشند نمي‌توانند وارد مجلس شوند و معمولا در ليست‌ها افراد مطيع گنجانده مي‌شوند كه نمي‌توانند خواسته ملت را تحقق بخشند. براي اين مشكل راه‌حل‌هايي در ديگركشور‌ها در نظر گرفته شده است. اگر به آنها در ايران توجه شود، شاهد تحول بزرگ در مجلس خواهيم بود. چنانكه در ديگر كشور‌ها همين فرمول‌ها، قدرت دولت‌ها را محدود كرده و حق انتخاب مردم افزايش مي‌يابد. در يك انتخابات آزاد و عادلانه چهار ركن وجود دارد 1- بخش‌بندي حوزه‌هاي انتخاباتي وكوچك‌تر شدن آنها 2- ايجاد دفاتر ثبت‌نام كه راي دهندگان با شناسنامه در انتخابات شركت نكنند 3- محدود كردن نقش پول و سرمايه در انتخابات 4- شروط عادلانه‌اي در مورد انتخاب‌شوندگان. تصويب چنين قانوني حق مسلم مردم ايران است.

در بخش حقوق ملت برخي حقوق مانند حقوق مطبو عات، آزادي بيان و حقوق شهروندان به رسميت شناخته شده اما براي نقض اين حقوق چه ضمانت اجرا‌هايي وجود دارد. با توجه به اينكه اين بخش از حقوق اساسي فصل مشتركي است ميان حقوق اساسي و حقوق بشر و روي اين حقوق اجماع جهاني وجود دارد. با توجه به اهميت اين بخش از قانون اساسي چه تضمين‌هايي در صورت تخلف از اين اصول از سوي مامورين دولت وجود دارد؟

اين بخش از حقوق بنيادي مردم در فصل حقوق ملت دراصل‌هاي 19 تا 42 پيش‌بيني شده و بايد در قوانين عادي ضمانت اجراهاي قوي براي آن‌ها تعيين شود. واين نيازمند تشكيل يك مجلس نيرومند از نمايندگان حقيقي مردم است.

چه كمبودهايي در شيوه آموزش حقوق اساسي در ايران وجود دارد؟

آموزش حقوق اساسي در دانشكده‌هاي حقوق از همان كمبودهايي برخوردار است كه ديگر رشته‌ها مانند حقوق مدني و كيفري با آنها دست پنجه نرم ميكنند. آنچه من بررسي مي‌كرده‌ام روحيه نقد در آموزش علوم انساني در دانشكده‌هاي ما قوي نيست. بسياري از مقررات موجود در كشور ما برخلاف اصول قانون اساسي تصويب‌ مي‌شوند يا با مندرجات اعلاميه جهاني حقوق بشر و تعهدات الزام آوري كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي براي دولت ايران وجود دارد ناسازگاري دارند. ولي اين گونه مصوبات اصول مسلم حقوقي شناخته مي‌شوند وبي آنكه مورد نقد حقوقي مجلس‌ها در ايران قرارگيرند تدريس مي‌شوند و دانشجويان هم از اين آموزه‌ها پيروي مي‌كنند وخشنود هستند آن‌ها را آموخته و نمره خوب يا عالي گرفته‌اند. نيازي به يادآوري اينگونه قوانين و مقرراتي كه بر خلاف اصول قانون اساسي در ايران تصويب مي‌شوند وجود ندارد ولي من يك نمونه آن را ذكر مي‌كنم. لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا با پافشاري فراوان دولتمردان تدوين و تصويب شد و سلسله مراتب دادگاهها و نهاد دادسرا برخلاف چندين اصل قانون اساسي حذف شدند و سازمان دادگستري كشور آشفته گرديد ولي شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد كرد. در آن هنگام صدا و سيما دائماً از مزاياي آن لايحه سخن گفت ولي هيچگاه به منتقدين فرصت اظهار نظر نداد. در زمينه همه مصوبات مجلس كه بسياري از آنها برخلاف اصول قانون اساسي هستند همين سكوت در صدا و سيما برقرار است و كشور ما گرفتار پيامدهاي اينگونه مقررات خلاف قانون اساسي است.

به ويژه در زمينه تدريس حقوق اساسي تجربه گران بهاي يك سده گذشته و بحرانهايي كه به دليل زير پا گذاردن قانون اساسي در كشور ما پيش آمده‌اند كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر در تدريس حقوق اساسي ضرورتاً بايد به قوانين اساسي و رويه‌هاي كشورهاي ديگر مانند فرانسه و آمريكا پرداخته شود و تحولات حقوق اساسي در اين كشور‌ها كه زادگاه قانون اساسي در جهان هستند در تدريس حقوق اساسي مطرح شوند والبته اين واقعيت را هم نبايد از نظر دور داشت كه رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما بايد در يچه‌هاي بحث‌ها را در زمينه مسائل حقوق اساسي ايران بازكنند. تا هنگامي آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيما آن چنان كه اصل 175 قانون تاكيد كرده است تامين نگردد، رشته‌هاي گوناگون دانشهاي انساني به شكوفايي نمي‌رسند دانش حقوق اساسي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

مهرنامه

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top