آيا ملک اجاره اي را مي توان اجاره داد؟

وکیل ملت: وقتي آپارتماني اجاره داده مي شود، دو مالک پيدا مي کند؛ اولين مالک اجاره دهنده است که مالکيت عين آپارتمان را دارد و دومين مالک اجاره گيرنده است که مالکيت منافع آپارتمان را از آن خود مي کند. حالا سوالي که پيش مي آيد اين است که آيا مستاجر مي تواند اين منافع را که مالک شده است به شخص ديگري منتقل کند؟

تاریخ انتشار: 22آذر1394|13:05

آيا ملک اجاره اي را مي توان اجاره داد؟
| کد خبر: 69251

مثلا او هم قرارداد اجاره اي منعقد کند و کسي را مستاجر خود کند؟ براي پاسخ به اين سوال به گفت و گو با کارشناسان پرداخته ايم.

رويکرد متفاوت دو قانون
يك وكيل دادگستري با توجه به قانون مدني در خصوص اين موضوع كه آيا مستاجري که محلي را اجاره کرده است، مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد؟ توضيح مي دهد: مستاجر پس از اجاره كردن ملكي، مانند مالك آن به حساب مي آيد و حق اجاره دادن به غير را نيز دارد، مگر اينکه اين اختيار را مالك از مستاجر سلب كرده باشد و بين طرفين توافق شده باشد كه مستاجر حق اجاره دادن ملك را به ديگري ندارد.
عليرضا طهماسبي مي گويد: اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد در اين صورت هم به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، مستاجري كه ملك مسكوني را اجاره مي كند حق انتقال به غير ندارد مگر اينكه بين مستاجر و موجر توافق شده باشد و مستاجر از موجر رضايت كتبي داشته باشد كه مستاجر هيچ محدوديتي در مورد اجاره دادن ملك مذكور به غير را ندارد.
قانون و موجر و مستاجر سال 56 علاوه بر املاك تجاري و اداري، براي املاك مسكوني نيز برقرار بوده است؛ اما اکنون تنها املاك تجاري مشمول اين قانون هستند. طبق اين قانون مستاجري كه ملكي را اجاره مي كند، حق انتقال به ديگري را ندارد، مگر از مالك رضايت نامه كتبي داشته باشد.
اگر مستاجر ملكي را به ديگري اجاره دهد، در صورتي كه از مالك رضايت كتبي نداشته باشد، مالك مي تواند طي اظهار نامه اي حق سر قفلي را از مستاجر سلب كند.
در خصوص اجاره هايي که در زمان حکومت قانون موجر و مستاجر 1356 واقع شده است؛ يعني اجاره منعقد شده قبل از 1376 بايد متذكر شد كه در سال 56 هدف قانونگذار ايجاد حق سر قفلي براي مستاجران بوده است و به موجب اين قانون هر كسي كه املاك تجاري را اجاره كند، حق كسب و پيشه و حق سر قفلي آن را دارد و اين قانون تا سال 76 برقرار بود؛ اما طبق قانون سال 76 هر كسي ملكي را اجاره كند و مالي به عنوان سر قفلي پرداخت كند، براي مستاجر حق سر قفلي ايجاد مي شود و كليه املاك تجاري، مسكوني و اداري تابع توافق طرفين هستند و به طور كلي قانون سال 76 بازگشت به مقررات قانون مدني در باب عقد اجاره است.

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top