تاریخ انتشار: 22آذر1394|15:35

| کد خبر: 69268

اقاله چيست و چه شرایطی دارد؟

وکیل ملت: اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.    اقاله در اصطلاح فقه اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد ‌کنند، اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زيرا هر كدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده‌اند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل اين هدف و حق نبايد ضايع شود.این در حالی است که اگر هر كدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دريابند كه به هدف مد نظر خود دست نمى‌يابند يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند، آن گاه نيز با توافق يكديگر می‌توانند عقد را برهم بزنند.  به عبارت دیگر، همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد موثر است و بدون اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگيرند، عقد از بين مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود که به اين عمل حقوقى اقاله يا تفاسخ گفته می‌شود.      مواد مرتبط همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد: ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند. ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌. ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي ‌بودن داده مي‌شود. ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود، متعلق به کسي است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسي است که در نتيجه‌ اقاله، مالک مي‌شود. ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top