بهمن کشاورز:وجود چهار شاهد عيني براي حكم سنگسار ضروري است

وکیل ملت: در خصوص مجازات زناي محصن و محصنه چند مورد گفتني است: اولا از جهت ادله اثباتي و جنبه ماهیتی قضیه باید گفت:

تاریخ انتشار: 23آذر1394|15:32

بهمن کشاورز:وجود چهار شاهد عيني براي حكم سنگسار ضروري است
| کد خبر: 69395

در خصوص مجازات زناي محصن و محصنه چند مورد گفتني است: اولا از جهت ادله اثباتي و جنبه ماهیتی قضیه باید گفت: - اثبات جرم زناي محصنه بر مبناي شهادت شهود تقريبا- تحقيقا - امري محال است و شارع به تعبيري آن را تعليق به محال كرده است. تفصيل قضيه محتاج بحث جداگانه‌اي است. خلاصه اينكه چون چهار شاهد بايد عادل باشند و شهادت بدهند كه عمل جنسي را به راي‌العين ديده‌اند اگر چنين نكرده باشند از عدالت خارج مي‌شود و ناچار شهادت ايشان مسموع نخواهد بود. - در مورد اقرار، قانونگذار در ماده 173 قانون مجازات اسلامي جديد گفته است « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم (سنگسار) يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله ولو در حين اجراي مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در انواع روابط جنسي 100 ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه 5 صادر مي‌شود. اينجانب از جنبه‌هاي موضوعي قضيه و محتويات پرونده آگاه نيستم اما به نظر مي‌رسد زناي محصنه مورد بحث بايد با يكي از اين دو راه ثابت شده باشد زيرا تحقق علم قاضي در اين مورد بعيد به نظر مي‌رسد. زيرا به موجب قسمت اخير ماده 211 قانون پيش گفته «در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعا موجب يقين قاضي نمي‌شود نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد»    - در خصوص مجازات رجم بايد توجه كرد كه به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامي «حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجرايي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با ديدن ثابت شده باشد موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است. در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك است.»همچنان‌كه گفته شد محتويات پرونده بر ما روشن نيست. قاعدتا دليل اثبات جرم از شهادت و اقرار و علم قاضي نمي‌تواند بيرون باشد. به هر حال آنچه مسلم است اگر موجب براي اجراي مجازات سالب حيات وجود داشته باشد به نظر نمي‌رسد اجراي اين مجازات از طريق رجم مقرون به مصلحت باشد و قانونگذار نيز از بيان تعبير «... عدم امكان اجراي جرم» ظاهرا بيان همين معنا را در نظر داشته است. در روزهای گذشته زني اهل سياهكل استان گيلان به اتهام برقراري ارتباط نامشروع و همدستي با دو مرد غريبه براي كشتن همسرش به سنگسار محكوم شد. دو متهم ديگر پرونده نيز هر يك به اتهام قتل و همدستي در قتل به اعدام و ٢٥ سال حبس محكوم شدند. اين احكام كه هفته گذشته از سوي دادگاه كيفري استان گيلان صادر شده و در اختيار ديوان عالي كشور قرار گرفته است، در صورت تاييد به زودي اجرا خواهد شد.     عباس پارسا منش، رييس دادگستري سياهكل استان گيلان درباره آخرين جزييات رسيدگي به پرونده به تارنماي محلي «در سياهكل» گفت: «در آخرين جلسه رسيدگي به پرونده در شعبه دوم دادگاه كيفري يك مركز گيلان، متهم رديف اول پرونده (قاتل) به اتهام‌هاي قتل عمدي و برقراري زناي غيرمحصنه با همسر مقتول به اعدام و ١٠٠ ضربه شلاق و همسر مقتول نيز به اتهام معاونت در قتل شوهرش و برقراري زناي محصنه با قاتل به سنگسار و ٢٥ سال حبس محكوم شد. همدست ديگر قاتل نيز به اتهام همدستي در قتل حكم ٢٥ سال حبس دريافت كرده است. »    صدور حكم سنگسار براي همسر مقتول در حالي است كه احتمال رد آن از سوي ديوان عالي كشور مي‌رود، به همين دليل رييس دادگستري سياهكل حكم جايگزين سنگسار براي همسر مقتول را «اعدام» دانسته و گفته است: «همسر مقتول به اتهام برقراري زناي محصنه با متهم رديف اول به يك مرتبه سنگسار (رجم) محكوم شده است. اگر اين حكم در ديوان عالي كشور رد شود، با پيشنهاد دادگاه صادر‌كننده و موافقت رييس قوه قضاييه، اين زن به اعدام محكوم خواهد شد» .  

 

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top