تاریخ انتشار: 23آذر1394|23:29

| کد خبر: 69473

نشست علمی-تخصصی شبکه‌های اجتماعی، تحولات نوین در حقوق ارتباطات

دارا قشلاقیان

وکیل ملت: نشست علمی-تخصصی با موضوع "شبکه‌های اجتماعی، تحولات نوین در حقوق ارتباطات" همزمان با هفته پژوهش به همت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و گروه حقوق عمومی و بین‌الملل و با حضور پنج تن از اساتید گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزارشد. در ابتدای این نشست دکتر سید قاسم زمانی مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل این دانشگاه ضمن خیرمقدم به اساتید و دانشجویان به طرح بحث پرداخت و سپس دکتر آرامش شهبازی، دکتر رویا معتمدنژاد، دکتر محمدرضا ویژه و دکتر همایون حبیبی به تشریح نظرات خود پرداختند.

آرامش شهبازی: کاربرد عبارت حقوق بین‌الملل اینترنت با مسامحه همراه است.

دکتر آرامش شهبازی به عنوان اولین سخنران این نشست بحث خود را پیرامون حقوق بین‌الملل اینترنت از رهگذر ظهور شبکه‌های اجتماعی متمرکز کرد و گفت: هرچند حقوق بین‌الملل اینترنت به عنوان یک رژیم حقوقی شکل نگرفته اما می‌توان با توسل به قیاس اصول حقوق بین‌الملل را به آن تسری داد.

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه با اشاره به تاریخ ظهور اینترنت اضافه کرد: از اواخر دهه 90 میلادی بود که اینترنت از انحصار دولت‌ها خارج شد.

دکتر شهبازی با بیان اینکه استفاده از عبارت حقوق بین‌الملل اینترنت با تسامح است به اصول پیشنهادی برای این رژیم حقوقی اشاره کرد و عنوان داشت: دو دسته اصول می‌توان در نظر گرفت، اول اصول حقوق بین‌الملل عام که قابل اعمال بر تمام شاخه‌های حقوق بین‌الملل است و دوم اصول و قواعد خاص حقوق بین‌الملل اینترنت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با قیاس بین حقوق بین‌الملل اینترنت و حقوق بین‌الملل محیط زیست بیان کرد: حقوق بین‌الملل محیط زیست چارچوب هنجاری تابعان را ایجاد کرده است و جهانشمولی ویژگی اصلی آن است و در حقوق بین‌الملل اینترنت هم یک قلمرو جهانشمول وجود دارد، بنابراین سانسور می‌تواند ارتباطی را قطع کند که یک طرف آن در قلمرو ملی یک دولت است اما طرف دیگر خارج از این قلمرو نیز می‌تواند باشد.

دکتر شهبازی در پایان سخنان خود تاکید کرد: انقلاب تکنولوژیکی زندگی بشر را به ویژه از حیث دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی تحت تاثیر قرار داده و نگاههای بایدانگارانه به حوزه‌های حقوق اینترنت می‌تواند آن را از فضای حقوق نرم به حکومت قانون وارد کند.

رویا معتمدنژاد: آرمان فضای مجازی زمینه سازی برای گفت و گوی بین ملت‌ها است.

دکتر رویا معتمدنژاد با بیان این سوال که چطور می‌توان حاکمبت قانون را در فضای مجازی ایجاد کرد؟ در مورد تضادها و تهدیدهای فراوان فضای مجازی سخن گفت و افزود: اینجا بحث از آرمان‌ها، مشکلات و روزنه‌های امید است.

این استاد دانشگاه آرمان‌ها را جامعه اطلاعاتی انسان محور و همه گیر معرفی کرد و بیان داشت: فضای مجازی باید موجب توسعه اقتصادی، موجب برابری زن و مرد، از بین برنده خشونت علیه زنان، زمینه ساز گفت و گوی ملت‌ها و توجه به افراد آسیب‌پذیر باشد.

استاد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در بخش مشکلات اظهار کرد: باید برای رسیدن به آرمان‌ها شرایط مطلوبی وجود داشته باشد، اما در این فضای بدون مرز چگونه شدنی است؟ چطور می‌توان پتانسیل تکنولوژی را در خدمت توسعه گرفت؟ دست اندرکاران بخش خصوصی را به چه ترتیب می‌توان متوجه حقوق بنیادین کاربران کرد؟ چطور می‌توان سانسور را به حداقل رساند؟

وی با اشاره به تجربه پیشرفت‌های اروپا در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری اینترنت توضیح داد: امروز تقویت حمایت از داده‌های فردی، اصل بی طرفی اینترنت، تقویت حقوق مالکیت فکری، حق دسترسی به اینترنت، تقویت حقوق افراد هنگام مبارزه با مسایل امنیتی و... و حق تعیین سرنوشت داده‌ها مدنظر است. در اروپا این فرد است که تشخیص می‌دهد اطلاعات چه وقت منتشر شود یا نشود.

دکتر معتمدنژاد در پایان صحبت‌های خود گفت: امروزه در اروپا اپراتورها ملزم به رعایت اصل بی‌طرفی اینترنت و موتورهای جست‌وگوگر ملزم به رعایت اصل شرافت هستند.

محمدرضا ویژه: در شبکه‌های اجتماعی نیاز به نظارت مستقیم دولت نیست.

دکتر محمدرضا ویژه بحث خود را در حقوق داخلی مطرح کرد و گفت: یک پیش فرض باید در نظر گرفته شود و آن اینکه حوزه‌ها به لحاظ وضع قوانین و مقررات سه حوزه هستند، حوزه خصوصی که ملاک آن کسب منافع خصوصی است، حوزه عمومی که ملاک آن حفظ منافع عمومی است و حوزه میانی، که هریک قوانین متفاوتی دارند و دولت‌ها قصد دارند کمترین مداخله را در حوزه میانی داشته باشند.

این استاد دانشگاه در مورد نظارت های موجود در این سه حوزه بیان کرد: چیزی که این سه حوزه را از یکدیگر جدا می کند نوع و میزان نظارت در هریک از این سه حوزه است. دولت در هر سه حوزه دخالت و نظارت دارد ولی نوع و میزان آن متفاوت است. در حوزه عمومی نظارت اصل و در حوزه خصوصی نظارت استثنا است.

این استاد حقوق عمومی در مورد شبکه های اجتماعی همچنین اظهار کرد: در شبکه‌های اجتماعی زنجیره‌های ارتباطات با حضور غیرفیزیکی افراد را بوسیله ابزاری به نام اینترنت داریم. فضای اینترنت یک فضای کاملا متفاوت است که نه حوزه خصوصی است و نه حوزه عمومی و نه حوزه میانی یا جامعه مدنی.

دکتر ویژه در ادامه با طرح این سوالات که اصلا باید نظارت کنیم یا نه؟ و اینکه آیا نظارت ممکن است یا نه؟ بیان کرد: حداقل نظارت در حوزه خصوصی است که مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد، ولی در شبکه های اجتماعی ما به دنبال مسئولیت افراد به لحاظ گفتن مطالبی که امنیت یا ارزش‌ها را نقض می کند، هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نظارت در شبکه‌های اجتماعی را به دو دسته نظارت‌های پیشینی و پسینی تقسیم کرد و افزود: نظارت پیشینی همان فیلترینگ است و در مورد نظارت‌های پسینی این مشکل وجود دارد که امکان ورود افراد با هویت ساختگی وجود دارد همچنین فضای مجازی گستردگی بیش از حد و جهانشمولی دارد و ارتکاب جرم در این فضا بسیار آسان است.

دکتر محمدرضا ویژه در پایان سخنان خود گفت: به نظر می رسد بهترین راه در حال حاضر این است که نیازی به نظارت مستقیم دولت وجود ندارد و بهتر است این موارد به حوزه خصوصی ببریم تا تنها مسئولیت مدنی و کیفری وجد داشته باشد.

همایون حبیبی: شبکه‌های اجتماعی در برابر سازندگان بدافزار‌ها مسئولیت حفاظت دارند.

دکتر همایون حبیبی دیگر سخنران این نشست بود که صحبت‌های خود را پیرامون حریم خصوصی ارایه کرد و گفت: مساله حریم خصوصی در جهان مهم است و در همه جا مورد قبول است هرچند جنس و میزان و نوع آن می‌تواند متفاوت باشد.

این استاد دانشگاه همچنین ادامه داد: اصل موضوع حریم خصوصی در اسناد ملی و بین المللی وجود دارد، این موضوع در ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهدید‌های علیه حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی را در چند جنبه دانست و بیان کرد: اولین تهدید در مورد انتشار اطلاعات از طرف خود کاربران است که این اطلاعات می‌تواند شخصی نیز باشد و گاها اطلاعاتی به صورت اجباری باید در اختیار شبکه گذاشته شود.

دکتر حبیبی تهدید دوم را خود شبکه‌های اجتماعی و گردانندگان آنها دانست که اطلاعات افراد را به صورت پروفایل نگهداری و حرکات افراد در فضای مجازی را رصد می‌کنند.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به نقش هکرها آنها را تهدید سوم دانست و عنوان کرد: شبکه‌های اجتماعی در برابر هکرها و سازندگان بدافزار‌ها مسئولیت حفاظت دارند و درصورتیکه این موسسات امنیت را بکار نگیرند باید مسئولیت آن را قبول کنند.

سید قاسم زمانی: حق بر فرآموش شدن در قوانین ایران وجود ندارد.

دکتر سیدقاسم زمانی نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست حق بر فرآموش شدن را اینگونه توضیح داد: اینترنت همه چیز را ثبت و ضبط می‌کند، ظرفیت گسترده اینترنت و سهولت دسترسی مباحث مجادله برانگیزی در مورد حریم خصوصی دارد و اعاده حیثیت قربانیان دشوار است. به این دلیل ایده‌ی حق بر فرآموش شدن در سال 2012 مطرح شد.

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی همچنین ادامه داد: حق بر فرآموش شدن یعنی اینکه امکان حذف داده‌های شخصی .جود داشته باشد، این حق ریشه در حریم خصوصی دارد که افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام اطلاعات منتشر شود.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به جدید نبودن حق بر فرآموش شدن عنوان‌کرد: در حقوق کیفری هم بحث محو از سابقه کیفری افراد وجود دارد و قانون انفورماتیک فرانسه به این حق اشاره دارد.

دکتر زمانی با اشاره به حقوق داخلی برخی کشورها گفت: در فرانسه و ایتالیا این حق به رسمیت شناخته شده‌است درحالیکه در امریکا این حق را در تضاد با حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌پندارند.

این استاد دانشگاه در مورد حقوق داخلی ایران نیز اظهارکرد: با وجود اینکه افراد بیش از پیش از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و سو استفاده از داده ها نیز بیش از قبل است اما این حق در قوانین ما وجود ندارد.

دکتر سیدقاسم زمانی در پایان سخنان خود گفت: در دهه‌های اخیر شاهد پیشرفت تکنولوژی هستیم که ارتباطات را گسترش داده‌است و حقوق باید پاسخگوی مسایل موجود در اینترنت باشد مثل بحث آزادی بیان، دوام اطلاعات، حق بر فرآموش شدن، پیگیری افراد و استفاده از نام‌های مجعول و... .

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top