فراهم شدن فرصت مجدد برای جبران اشتباه متهمان فاقد سابقه کیفری

وکیل ملت: رئیس قوه قضائیه هشتم آذرماه سال جاری در راستای اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را در 7 فصل و 38 ماده صادر کرد که اجرای این آیین نامه به گفته حقوقدانان آثار مثبت فراوانی را به همراه خواهد داشت.

تاریخ انتشار: 24آذر1394|11:30

فراهم شدن فرصت مجدد برای جبران اشتباه متهمان فاقد سابقه کیفری
| کد خبر: 69530

به گزارش وکیل ملت ، بر اساس ماده 82 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد که آیین نامه این موسسه  باید توسط رئیس قوه قضائیه تایید شود.

  از این رو رئیس قوه قضائیه هشتم آذرماه سال جاری در راستای اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را در 7 فصل، 38 ماده و 11 تبصره صادر کرد که به گفته بسیاری از حقوقدانان آثار مثبتی را به همراه دارد.   رئیس قوه قضاییه «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را صادر کرد   میانجی‌گر وظیفه مدیریت و تسهیل فرایند را به  عهده دارد   ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرایم موضوع  قانون شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است، گفت: مجازات این جرایم قابل تعلیق یا قابل گذشت است و یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف آن موثر خواهد بود.   این حقوقدان میانجی‌گری را فرایندی سه جانبه و گفت‌وگو محور توصیف کرد و افزود: در این فرایند، بزه دیده، بزهکار و شخص سومی به عنوان میانجی‌گر مشارکت خواهند داشت؛  بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت وگو می کنند و در صورت دستیابی به سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین خواهد شد.   خدائیان با بیان اینکه در این میان میانجی‌گر وظیفه مدیریت و تسهیل فرایند را به  عهده دارد،  بر لزوم رعایت بی طرفی و حدود اختیارات قانونی توسط میانجی‌گر تأکید کرد و افزود:  میانجی‌گر باید از اعمال هرگونه تهدید و اجبار به طرفین برای رسیدن به توافق طرفین پرهیز کند و در مدیریت جلسات میانجی‌گری لازم است به گونه‌ای عمل کند که بزه دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی و آسیب نشود.   این مقام قضایی برخورداری از وثاقت، تابعیت جمهوری اسلامی ایران در میانجی‌گری میان اتباع ایرانی، نداشتن سوءشهرت و برخورداری از حداقل 25 سال سن را از شرایط میانجی گر برشمرد و اظهار کرد: میانجی‌گر از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ، روانشناسی، جامعه شناسی  حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می‌شود.   ضرورت برخوردار بودن میانجی‌گران از دانش لازم در امور کیفری   وی با اشاره به اینکه افراد دارای صلاحیت با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری، می توانند برای ایجاد موسسات میانجی‌گری اقدام کنند، تصریح کرد:  دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق درکنار شرایط عمومی ذکر شده و فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری برای متقاضیان تأسیس این موسسات الزامی است.   معاون حقوقی قوه قضاییه بر ضرورت برخوردار بودن میانجی‌گران از دانش لازم در امور کیفری تأکید کرد و افزود: تعیین سازو کارها و نحوه‌ی آموزش میانجی گران و مواد آموزشی لازم جهت کسب مهارت و دانش میانجی‌گری بر عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه است و در تحقق این مهم، معاونت یاد شده همکاری و تعامل سازنده‌ای با مراکز دانشگاهی مربوط خواهد داشت.   خدائیان دریافت هر گونه وجه یا امتیاز توسط میانجی‌گر از طرفین اختلاف را به جز موارد مقرر در آیین نامه مربوط ممنوع اعلام کرد و گفت: هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر متوجه کردن مسئولیت‌های قانونی، موجب سلب صلاحیت میانجی‌گر برای فعالیت خواهد شد.     وی یادآور شد: دستمزد میانجی‌گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی توافقی خواهد بود و حداکثر دستمزد، هر ساله با پیشنهاد معاونت منابع انسانی،  به تصویب رئیس محتر قوه قضاییه می رسد.    تعلل و تأخیر غیر موجه میانجی‌گر در تعیین تکلیف موضوع میانجی‌گری توبیخ به همراه دارد   معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینکه میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده 82  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تعیین تکلیف موضوع مورد میانجی‌گری ارجاع شده در مهلتی سه ماهه اقدام کند اظهار کرد: تعلل وتأخیر غیر موجه میانجی‌گر در تعیین تکلیف موضوع میانجی‌گری تذکر کتبی، توبیخ و در نهایت ابطال مجوز را برای وی در پی خواهد داشت.   خداییان با اشاره به اینکه امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود تصریح کرد: مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است مسئولیت نظارت بر فرایند میانجی‌گری را بر عهده دارد و طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.     اجرای هرچه بهتر عدالت در سایه آیین نامه میانجی‌گری   «یاسر میرزا جعفری» حقوقدان نیز با اشاره به فواید مثبت اجرای این آیین نامه، در تعریف میانجی‌گری اظهار می‌کند: بر اساس آئین نامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، میانجی‌گری فرآیندی است که در آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارت ناشی از آن، نسبت به بزه دیده و متهم گفت‌وگو می‌کنند و در سایه اجرای این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مذکور صلح و سازش در بسیاری از پرونده‌های قضایی حاکم می‌شود.   وی با اشاره به آثار این آیین نامه سودمند، تصریح کرد: در حال حاضر جرایم تعزیری درجه شش تا هشت حجم قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی کشور را شامل می‌شوند. از همین روی وضع این مقرره دستگاه قضایی کشور را از رسیدگی به بسیاری از این پرونده‌ها فارغ می‌کندکه خود علاوه بر در برداشتن فواید بسیار برای مردم و قوه قضائیه از موجبات اجرایی کردن هرچه بهتر عدالت در آرای محاکم قضایی خواهد بود.   میرزا جعفری ادامه داد: نباید چنین پنداشت که وضع این مقرره ممکن است موجبات برهم زدن نظم و امنیت در جامعه را فراهم کند و یا بیان داشت که با توجه به اینکه جرایم موضوع این مقرره حجم بسیاری از پرونده‌های مطروحه در دادگستری را شامل می‌شوند، لذا چشم پوشی از رسیدگی بدان‌ها می‌تواند از موجبات ایجاد نا امنی در جامعه باشد با این حال در صورت ارجاع موضوع به میانجیگری، مقام قضایی پرونده را تا تعیین تکلیف و روشن شدن حصول یا عدم حصول سازش مفتوح می‌گذارد.    این حقوقدان افزود: از سوی دیگر و با توجه به آموزه‌های دینی مان و نیز شرایط فعلی حاکم، اعمال مجازات همچون گذشته دیگر تنها و بهترین راهکار برقراری امنیت در جامعه نخواهد بود چرا که خود اعمال مجازات دارای آثار و تبعاتی غیر قابل جبران است که  می‌تواند امنیت در جامعه را دچار اختلال اساسی کند. بنابراین خواهیم دید اهرمی که خود به عنوان حافظ جان و مال مردم و نیز ناجی برقراری امنیت و نظم جامعه و یاور اجرای عدالت بود، ابزاری می‌شود که به طور غیر مستقیم در جهت خلاف اهدافش قدم برخواهد داشت.   فرصتی مجدد برای جبران گذشته از سوی متهمان فاقد سابقه کیفری   وی بیان کرد: از طرفی دیگر ارجاع به میانجی‌گری در مواردی ممکن خواهد بود که در رابطه با متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد، بنابراین ملاحظه می‌شود که نوعاً این اشخاص برای مرتبه اول مرتکب جرم شده‌اند، از همین روی نفع جامعه، مصلحت و نیز عدالت واقعی ایجاب می‌کند که فرصتی مجدد برای جبران گذشته به آن‌ها داده شود زیرا اعمال مجازات بر این اشخاص، چه بسا آثار مخرب و غیر قابل جبرانی برای جامعه در پی خواهد داشت و سهولت در ارتکاب جرائم بعدی را نیز فراهم خواهد کرد.    این حقوقدان با بیان اینکه گذشت و بخشش همواره در شریعت اسلام و آموزه های دینی مان جایگاه والایی داشته است، گفت: جامعه در سایه همین گذشت و بخشش و مهربانی‌هاست که به سوی تکامل، سعادت و خوشبختی حرکت خواهد کرد، ضمن اینکه خود این امر از موجبات ایجاد و برقراری مودت و دوستی بیشتر میان افراد جامعه و متعاقباً کاهش جرایم و تخلفات در جامعه خواهد بود  که از اثرات و نتایج این امر برقراری نظم و امنیت در جامعه است.   میانجی‌گری، ابرازی تادیبی و کارآمد در جلوگیری از تکرار جرم    میرزا جعفری تصریح کرد: از لحاظ روانشناسی نیز ترس از امری تا زمانی به عنوان یک اهرم بازدارنده قابل استفاده است که آن فرد با آن ترس مواجه و روبرو نشده باشد، اما به محض مواجهه با آن ترس و آگاهی از آن دیگر آن حس اولیه نسبت به آن موضوع وجود نخواهد داشت، در همین راستا ترس از اعمال مجازات نیز با اعمال یکبار مجازات و تحمل آن از بین رفته و یا کم رنگ خواهد شد، اما ترساندن از امری که هرگز با آن مواجهه صورت نگرفته باشد به عنوان ابزاری بازدارنده همواره موثرتر و کارآمدتر از مواجهه با ترس خواهد بود، لذا میانجی‌گری همواره به عنوان ابزاری تادیبی و کارآمد می تواند علاوه بر تادیب فرد خاطی، همواره احساس ترس از مجازت را در وی زنده نگاه دارد  تا اینکه فرد مجازات شود ولی بعد از مدتی با استفاده از راهکارهای قانونی از معافیت‌هایی برخوردار شود.   وی خاطرنشان کرد: امید است تا با ارائه تفاسیر منطقی و مبتنی بر واقعیت از قوانین، بتوان علاوه بر محقق نمودن منظور و هدف قانونگذار، شاهد پابرجا ماندن نظم و امنیت در جامعه و تجلی عدالت در آرای محاکم بیش از پیش باشیم.       میزان

دسته بندی حقوقی , حقوق جزا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top