سيد رضا الموسوي وكيل دادگستري و استاد دانشگاه در گفت و گو با «وكيل ملت:

قانون براي فالگيري و رمالي حبس در نظر گرفته است

وکیل ملت: اين روزها افرادي كه براي حل مشكلات خود دست به دامان فال و دعا و ... مي‌شوند تا شايد در زمان كم به هدف خود برسند. فالگیری و رمالی یک معضل اجتماعی است که افراد و خانواده‌های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می شوند. نوشتن نسخه‌های خوشبختی، فروش مهره، پیدا کردن دزد با آینه‌بینی و یافتن کار پر درآمد برای مشتریان و حتی درمان برخی بیماری های صعب العلاج از جمله شیوه‌های رمالان است که با فریب افراد ساده دل، بازار پررونقی را نیز برای خود ایجاد می کنند.

تاریخ انتشار: 24آذر1394|13:33

 قانون براي فالگيري و رمالي حبس در نظر گرفته است
| کد خبر: 69569

سيد رضا الموسوي وكيل دادگستري  در رابطه با رمالي به «وكيل ملت»گفت: متاسفانه در قوانين جزايي فعلي موادي كه به‌طور خاص در مورد جرم‌انگاري رمالي و فال و جن گيري باشد وجود ندارد. به طور كلي مي‌توانيم از مواد ١و ٢ قانون مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ٦٧ استفاده كنيم كه به روشني در ماده 1 مطرح شده است كه هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌هاي يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود. و گاهي هم به عنوان شروع مجازات مجرم متهمم مي‌شود كه در تبصره 2 ماده 1 عنوان شده است كه‌ مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتي‌كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.

 


در مقابل دعا نويسي مي‌توان اجرت گرفت

وي ادامه داد: در ماده 2 قانون مجازات مرتكبين ارتشا و اختلا و كلاهبرداري آمده است كه هر كس به‌نحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌شود نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفادهكند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع كند مرتكب تقلب شود يا به‌طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد.

اين وكيل دادگستري در رابطه با دعانويسي خاطر نشان كرد:  به طور كلي بحث دعا نويسي كمي پيچيده و دشوار است چرا كه اگر دعا‌ها منتسب به معصوم باشد در اين حالت  حتي در مقابل آن مي‌توان اجرت نيز دريافت كرد و در واقع امر مشروعي تلقي شده است.

 

دادستاني در مقام پيشگيري وظيفه برخورد دارد

الموسوي تصريح كرد: به طور كلي براي هر جرمي ممكن است نياز به شكايت افراد باشد اما در رابطه با اين موضوع بايد گفت كه اين وظيفه دادستان يا مدعي‌العموم است كه در مقام پيشگيري از اينگونه جرايم به جهت حفظ نظم عمومي و انتظام اجتماعي ابتدا با اينگونه مجرمين برخورد كند . در رابطه با خلا قانوني اين مسئله بايد گفت خلا قانوني در اين زمينه وجود دارد قانونگذار بايستي با تحصيل نظر كارشناسي از مراكز و نهاد هاي ذي ربط و روانشناسان و جامعه شناسان قانوني جامع و مانع در اين خصوص تدوين كند و بايد دانست كه تا تصويب چنين قانوني مدعي العموم نيز در صدد پيشگيري از وقوع چنين  جرايمي است.

وي در پايان خاطر نشان كرد: براي كاهش اين معضل در درجه اول بايد فرهنگ مردم ارتقا پيدا كند و مبارزه با خرافه و خرافه پرستي سر لوحه برنامه خاي صدا و سيما و منابر روحانيون و غيره شود و دادستان نيز بر حسب وظيفه اش در جهت پيشگيري از جرايم عمل كند. 

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top