دکتر زینب اصغری در گفت و گو با « وکیل ملت»:

خودداری از ارائه خدمات پزشکی جرم انگاری شده است/حادثه بيمارستان خمینی شهر هتک حرمت به جامعه پزشکی تلقی می شود

وکیل ملت: در هفته گذشته اخبار تکان دهنده ای منتشر شده است مبنی بر این که کودکی چهارساله به دلیل جراحت چانه به بیمارستان اشرفی اصفهانی واقع در خمینی شهر مراجعه می کند، اما از آنجا که خانواده وی توان مالی پرداخت هزینه های بخیه را نداشتند، به دستور پزشک معالج، بخیه ها باز شده و کودک در همان حالت رها می شود.

تاریخ انتشار: 25آذر1394|12:02

خودداری از ارائه خدمات پزشکی  جرم انگاری شده است/حادثه  بيمارستان خمینی شهر هتک حرمت به جامعه پزشکی تلقی می شود
| کد خبر: 69724

غیر انسانی بودن چنین عملی به حدی است که آن را غیرقابل باور می سازد و هرچند روایت های ضد و نقیضی در ارتباط با اصل ماجرا و  چند و چون آن گفته می شود، که اتفاقا پذیرش نقیضه های ماجرا، برای وجدان نیم خفته ما آسان تر است. فارغ از این که در جامعه ای مبتنی بر باورهای مذهبی و اخلاقیات انسانی، آیا وقوع چنین فجایعی از جانب خواص دانشگاهی که ردای مقدس پزشکی را بر تن دارند، امکان پذیر است با قطع نظر از مسئولیت های اخلاقی و انسانی، سوال این است که آیا کادر درمانی و پزشکی در برابر چنین اعمالی مسئولیت  حقوقی دارند یا خیر؟ آیا قانون گذار امکانی را برای بیماران، جهت طرح دعوا در این امور  پیش بینی کرده است؟

 

دکتر زینب اصغری عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در رابطه با مسئولیت حقوقی پزشکان به «وکیل ملت» گفت: در رابطه با این موضوع از منظر قانونی، نه تنها خلائی مشاهده نمی شود، بلکه قوانین، مراجع متعددی را معرفی کرده است که بعضا تعارض و همپوشانی آنان نیز مطرح می شود. دادگاه های عمومی، دادسرای جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف، سازمان نظام پزشکی، دادگاه های انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی از مراجعی هستند که برای رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی یا مطالبه ضرر و زیان های ناشی از این اقدامات پیش بینی شده اند.

 

وی ادامه داد: به عنوان مثال خودداری از ارائه خدمات پزشکی علاوه بر آن که یک تخلف پزشکی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان نظام پزشکی است، بنابر قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را نیز موجب می شود. از طرف دیگر بنابر قانون امور پزشکی و دارویی، خودداری از ارائه خدمات پزشکی جرم انگاری شده و رسیدگی به آن، به دادگاه انقلاب واگذار شده است. بنابراین می بینیم یک عمل واحد ممکن است هم مصداق تخلف پزشکی باشد و هم مصداق عمل مجرمانه.  لذا به لحاظ قانون گذاری و پیش بینی دستگاه های قضایی و شبه قضایی در خصوص شکایت های ناشی از امر درمان، خوشبختانه نظام حقوقی ایران پاسخگو می باشد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت اگر اعمال پزشکان طبق قوانین جاریه جرم انگاری شده باشد، از طریق دادسرا قابل پیگیری است. در برخی از شهرها ، جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص، دادسراهای ویژه ای تشکیل شده است که از آن جمله می توان دادسرای ناحیه 19 در تهران را نام برد که به جرایم پزشکی و دارویی اختصاص یافته است. در دیگر شهرها نیز می توان به همان دادسرای عمومی محل وقوع جرم رجوع کرده و تعقیب کیفری متشاکیان را خواستار شد. اما علاوه بر آن سازمان نظام پزشکی نیز به تخلفات پزشکان و کادر درمانی رسیدگی می کند؛ منظور از تخلفات آن دسته از اقداماتی است که در قوانین تحت عنوان جرم تعریف نشده است، اما بنابر نظامات شغلی، غیر قابل پذیرش می باشد.

 

عدم پذیرش بیمار تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع انتظامی است

اصغری خاطر نشان کرد: آیین نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی، فهرست کاملی از تخلفات کادر درمانی را ارائه کرده است. رعایت عفت در فرآیند درمان، حفظ اسرار بیمار، پذیرش بیمار، رعایت شئونات پزشکی و منع هتک حرمت جامعه پزشکی، منع تحمیل هزینه های غیر ضروری، منع تجویز مواد مخدر،تکمیل فرآیند درمان، عدم اقدام لازم در امور فوری و اورژانسی، منع تبلیغات گمراه کننده و منع هدایت بیمار از مراکز دولتی به مراکز خصوصی، بخشی از وظایف شغلی پزشکان است که عدم رعایت آن تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع انتظامی است.

وی در رابطه با  اعضای تشکیل دهنده مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح کرد: این اعضا متشکل  است از هیات بدوی انتظامی، هیات تجدید نظر استان و هیات عالی انتظامی ، که اعضای آنها همگی از پزشکان مورداعتماد و باحسن شهرت هستند.  همچنین باید گفت جهت جلوگیری از طرح شکایت های واهی، مقرر شده است که بیمار ملزم است، ظرف مدت یک سال از وقوع تخلف یا بروز عوارض آن، شکایت خود را اعلام کند و شکایت هایی که بدون رعایت مدت ثبت شوند، مسموع نخواهند بود.

تخلفات پزشکی محرومیت دائم دارد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مجازات های انتظامی نیز به فراخور نوع تخلف، از اخطار به خاطی تا محرومیت موقت یا حتی  محرومیت دائم از اشتغال متغیر است. در مانحن فیه به نظر می رسد، عمل ارتکابی، فارغ از دیگر عناوین متخلفانه، مصداق عینی اقدامات خلاف شئونات پزشکی است که نه تنها عموم مردم بلکه جامعه پزشکی کشور را نیز متاثر ساخته و در واقع هتک حرمت به جامعه پزشکی تلقی می شود، و لذا ممکن است اشد مجازات انتظامی که محرومیت دائم از اشتغال به این حرفه است را به دنبال بیاورد.

سه سال حبس برای پزشکانی که از درمان بیمار امتناع ورزند

اصغری اظهار کرد: در کنار آن جهت وادارسازی افراد برای کمک های فوریتی، خودداری از کمک به مصدومین و عدم مساعدت در رفع خطرات جانی، بنابر قانون خاص، جرم انگاری شده است و تمام افراد ملزم هستند در حد توان به افرادی که نیازمند کمک های جانی هستند، مساعدت کنند. از معدود مواردی که در نظام کیفری ما ترک فعل نیز جرم انگاری شده است، خودداری از کمک به مصدومین است. به ویژه در صورتی که مرتکبین از مسئولان مراکز درمانی باشند که از پذیرش آسیب دیده یا اقدام برای درمان او و کمک های اولیه امتناع ورزند به حداکثر مجازات محکوم می شوند، که بنابر قانون تا سه سال حبس تعزیری می باشد.

وی تصریح کرد: در ماجرای صدرا، در صورتی که شنیده ها را حمل بر صحت کنیم، کادر درمانی و مسئولان وقت بیمارستان، علاوه بر آن که تخلفات پزشکی فاحشی را مرتکب شده اند، به جهت عدم مساعدت به بیمار اورژانسی نیز قابل تعقیب کیفری خواهند بود. البته پرواضح است، تصمیم گیری نهایی در حوزه تخلفات انتظامی با مراجع ذی صلاح سازمان نظام پزشکی است و تصمیم کیفری نیز با دادسرا و  نهایتا دادگاه های کیفری می باشد که باتوجه به وقایع و مستندات موجود رای مقتضی را صادر خواهند کرد.

 

فقدان قانون برای تخلفات پزشکی وجود ندارد

این وکیل دادگستری عنوان کرد:  این رای هر چه که باشد توجه به چند نکته حائز ارزش است: اولا تخلفات و تقصیر بخش بسیار کوچکی از کادر درمانی نباید به حساب جامعه بزرگ پزشکی کشور نوشته شود و مستمسک توهین به نخبگانی شود که عمر، استعداد و جوانی خود را در جهت ارتقای سطح سلامت کشور هزینه می کنند. پزشکانی که ماحصل دهه ها تحصیل دانشگاهی و تجربه بیمارستانی، شب بیداری و .... هستند و به حق، توسعه درمانی و دارویی کشور که از شاخصه های مهم توسعه یافتگی محسوب می شود، مرهون منت آنان است. ثانیا  جریان رسانه ای قابلیت تغییر و تحریف وقایع را داراست و نباید اجازه دهیم یک موج رسانه ای ولو ناشی از عواطف پاک انسانی، ابعاد واقعی وقایع را تغییر داده و  منجر به آن شود که متعاقبا مراجع قضایی و انتظامی متاثر از این فضای رسانه ای، آراء عجولانه و غیرمنصفانه صادر کنند. تردیدی نیست که ماجرای صدرا با تخلف و تقصیر کادر درمانی همراه بوده است، اما دامنه و چگونگی آن صرفا با استناد به ادله حقوقی قابل اثبات است. متاسفانه بعضا فضای رسانه ای حواشی یک واقعه آن قدر وسیع است که فرصت و امکان صدور آراء حقوقی و منصفانه را از مراجع ذی صلاح سلب می کند.ثالثا همان گونه که بیان شد، در موضوع جرایم و تخلفات پزشکی اساسا با فقدان  قانون مواجه نیستیم و قوانین  و مقررات، بسیار شفاف و دقیق هستند. انتظار می رود عملکرد مراجع ذیصلاح، چه در این قضییه و چه در دیگر قضایایی که اقبال رسانه ای شدن ندارند، نیز دقیق و شفاف باشد.

اصغری در پایان ذکر کرد: ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی در ایران و در تمام کشورهای جهان، فقط می تواند بخشی از تخلفات و جرایم را کنترل کند و به آن واکنش دهد؛ و کنترل و نظارت اصلی باید در قالب اخلاق حرفه ای در درون افراد نهادین شود تا نرخ چنین ناهنجاری هایی کاهش یابد.

 

 

 

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top